رئيس الوزراء: السيسي يضع التعليم والصحة على رأس الأولويات حاليًا

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا للجنة الوزارية لتطبيق المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل، بحضور وزراء الإنتاج الحربي، والاستثمار والتعاون الدولي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والتعليم العالي، والمالية، والتنمية المحلية، والصحة والسكان، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية.
وقال رئيس الوزراء، إن مشروع التأمين الصحي الشامل يعتبر من أهم المشروعات القومية التي تتبناها الدولة خلال هذه الفترة، مشيرًا إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بوضع ملفي الصحة والتعليم على رأس أولويات العمل في المرحلة الحالية، سعيًا لدعم وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في هذين القطاعين المهمين.
وأوضح رئيس الوزراء، في بيان اليوم الأربعاء، أن تشكيل هذه اللجنة الوزارية يأتي في إطار الاهتمام بالمتابعة المستمرة لتنفيذ الإجراءات الخاصة بمشروع التأمين الصحي الشامل، والعمل على حل وتذليل أي عقبات قد تواجه أعمال التنفيذ.
وقدمت وزيرة الصحة والسكان، عرضًا بدأته بإعلان الانتهاء من اختيار أعضاء الهيئات الثلاث التي نص عليها قانون التأمين الصحى، ومن المقرر أن يصدر بتشكيلها قرارات قريبًا.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، بسرعة تدبير مقار مؤقتة لعمل هذه الهيئات، لحين الانتقال إلى المقار الدائمة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
كما قدمت الوزيرة عرضًا حول الأنشطة الحاكمة للخطة الرئيسية لتطبيق مشروع التأمين الصحي الاجتماعي الشامل للمرحلة التحولية وبداية المرحلة الأولى، مشيرة إلى البرنامج الزمني لتطبيق التأمين الصحي الاجتماعي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى، والتي تشمل بورسعيد، والسويس، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، وشمال سيناء، موضحة الخطوات التنفيذية لتطبيق مشروع التأمين بمحافظة بورسعيد.
وقالت وزيرة الصحة، إنه تم تجهيز 709 وحدات صحية في محافظات "بورسعيد - السويس- الإسماعيلية"، وكذلك تجهيز مستشفى نموذجي في كل محافظة منها كمستشفيات مرحلة أولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، إضافة إلى تطوير 600 وحدة صحية في 9 محافظات (الإسماعيلية - السويس - شمال سيناء - جنوب سيناء - قنا - الأقصر- أسوان – الإسكندرية – مرسي مطروح).
وحول محور تأهيل البنية التحتية والتجهيزات والتشغيل التجريبي لوحدات ومراكز طب الأسرة والمستشفيات، عرضت الوزيرة ما تم اتخاذه من إجراءات، والخطة الزمنية التفصيلية المتعلقة بذلك، مشيرة إلى الإجراءات التي تم اتخاذها فيما يتعلق بنظم المعلومات والميكنة، موضحة أنه تم وضع كراسة الشروط والمواصفات الفنية لنظام ميكنة التأمين الصحي، وتحديد الأطر الفنية للمنظومة، ووضع المواصفات الفنية للأنظمة.
وفيما يتعلق بمحور الموارد البشرية والتدريب، نوهت الوزيرة إلى أنه تم حصر الاحتياجات البشرية لوحدات ومراكز طب الأسرة والمستشفيات، والإعلان عن احتياجات الوزارة من الأطباء في تخصص طب الأسرة؛ تمهيدًا لتعزيز نظام الإحالة، إضافة إلى العمل على رفع كفاءة العاملين بالقطاع الصحي بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية.
وعن محور التوعية المجتمعية، أوضحت الوزيرة الإجراءات التي اتخذت في هذا الصدد، وتضمنت التحضير لحملة التوعية المجتمعية قبيل بدء تطبيق التأمين الصحي ببورسعيد، إضافة إلى عقد مجموعة من ورش العمل التدريبية للعاملين بمديرية الشؤون الصحية ببورسعيد، فضلًا عن إطلاق حملات ورسائل توعية للمواطنين بالنظام الجديد عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.