رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة الوزارية لتطبيق المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل.. مدبولي: الرئيس يضع الصحة والتعليم على رأس الأولويات

مدبولي يترأس اجتماع لجنة المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل، ويؤكد: "الصحة والتعليم على رأس أولويات الرئيس".. وزايد: "إجراء العمليات لأكثر من 60% بقوائم الانتظار".
مصطفى مدبولي
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا للجنة الوزارية، لتطبيق المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل، بحضور وزراء الإنتاج الحربي، والاستثمار والتعاون الدولي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والتعليم العالي، والمالية، والتنمية المحلية، والصحة والسكان، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وممثلى عدد من الوزارات والجهات المعنية.
وفى بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء، أن مشروع التأمين الصحى الشامل، يعتبر من أهم المشروعات القومية، التى تتبناها الدولة خلال هذه الفترة، مشيرًا إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بوضع ملفى الصحة والتعليم على رأس أولويات العمل فى المرحلة الحالية، سعيًا لدعم وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، بهذين القطاعين المهمين، موضحًا أن تشكيل هذه اللجنة الوزارية يأتى فى إطار الاهتمام بالمتابعة المستمرة لتنفيذ الإجراءات الخاصة بمشروع التأمين الصحى الشامل، والعمل على حل وتذليل أى عقبات قد تواجه أعمال التنفيذ.
هالة زايد
وخلال الاجتماع، قدمت وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد، عرضًا بدأته بإعلان الانتهاء من اختيار أعضاء الهيئات الثلاث، التى نص عليها قانون التأمين الصحى، ومن المقرر أن يصدر بتشكيلها قرارات قريبًا، ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، بسرعة تدبير مقار مؤقتة لعمل هذه الهيئات، لحين الانتقال إلى المقار الدائمة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
كما قدمت الوزيرة، عرضًا حول الانشطة الحاكمة للخطة الرئيسية، لتطبيق مشروع التأمين الصحي الاجتماعي الشامل للمرحلة التحولية، وبداية المرحلة الأولي، مشيرة إلى البرنامج الزمني لتطبيق التأمين الصحي الاجتماعي الشامل بمحافظات المرحلة الأولي، والتي تشمل بورسعيد، والسويس، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، وشمال سيناء، موضحة الخطوات التنفيذية لتطبيق مشروع التأمين بمحافظة بورسعيد.
وأشارت وزيرة الصحة، إلى أنه تم تجهيز 709 وحدات صحية فى محافظات (بورسعيد– السويس- الإسماعيلية)، وكذا تجهيز مستشفى نموذجى فى كل محافظة منها كمستشفيات مرحلة أولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، هذا بالإضافة إلى تطوير 600 وحدة صحية فى 9 محافظات (الإسماعيلية- السويس- شمال سيناء- جنوب سيناء- قنا- الأقصر- أسوان– الإسكندرية– مرسى مطروح).
وحول محور تأهيل البنية التحتية والتجهيزات والتشغيل التجريبي لوحدات ومراكز طب الأسرة والمستشفيات، عرضت الوزيرة ما تم اتخاذه من إجراءات، والخطة الزمنية التفصيلية المتعلقة بذلك، كما أشارت إلى الإجراءات التي تم اتخاذها فيما يتعلق بنظم المعلومات والميكنة، موضحة أنه تم وضع كراسة الشروط والمواصفات الفنية لنظام ميكنة التأمين الصحى، وتحديد الأطر الفنية للمنظومة، ووضع المواصفات الفنية للأنظمة.
وفيما يتعلق بمحور الموارد البشرية والتدريب، أشارت الوزيرة، إلى أنه تم حصر الاحتياجات البشرية لوحدات ومراكز طب الأسرة والمستشفيات، والإعلان عن احتياجات الوزارة من الأطباء في تخصص طب الأسرة، تمهيدًا لتعزيز نظام الإحالة، هذا بالإضافة إلى العمل على رفع كفاءة العاملين بالقطاع الصحي، بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية.
وعن محور التوعية المجتمعية، أوضحت الوزيرة، الإجراءات التي تم اتخاذها فى هذا الصدد، والتى تضمنت التحضير لحملة التوعية المجتمعية قبيل بدء تطبيق التأمين الصحى ببورسعيد، بالإضافة إلى عقد مجموعة من ورش العمل التدريبية للعاملين بمديرية الشئون الصحية ببورسعيد، فضلًا عن إطلاق حملات ورسائل توعية للمواطنين بالنظام الجديد عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.
من ناحية أخرى، وفى ختام الاجتماع تمت الإشارة إلى الموقف الخاص بمتابعة ما يتم تنفيذ من إجراءات لعلاج حالات قوائم الانتظار، حيث أوضحت وزيرة الصحة، أنه تم الانتهاء من إجراء العمليات لأكثر من 60% من الحالات الموجودة بقوائم الانتظار، كما أشار وزير التعليم العالى إلى أنه تم علاج أكثر من 3500 حالة داخل المستشفيات الجامعية.
ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بمشاركة عدد من الجمعيات الأهلية فى توفير خدمة صحية جيدة للمواطنين، تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية، بأن تتولى الجمعيات الناجحة فى هذا القطاع إدارة وتشغيل أحد المستشفيات، وفى هذا الصدد أكدت وزيرة الصحة، أنه يتم بالفعل التنسيق بين عدد من الجمعيات الأهلية من بينها جمعية الأورمان، لتنفيذ هذا التكليف، وأشار مدير الجمعية، إلى أنه يتم التجهيز حاليا لتولى الجمعية تشغيل أكثر من مستشفى.
وزير المالية
وأعلن وزير المالية، أنه تم دراسة نموذج مشاركة الجمعيات الأهلية من الناحية القانونية والإدارية، فى إدارة وتشغيل مستشفى حكومي، وسيتم العمل على تطبيقه، بما يُمكن من الاستعانة بالجمعيات الأهلية الجادة فى إدارة وتشغيل المستشفيات وتقديم خدمة صحية جيدة.