تبدأ غدا الاجتماعات السنوية للتجمع الإفريقي للبنك الدولي وصندوق النقد, والتي تستضيفها مصر علي مدار يومي الأحد والإثنين المقبلين بمدينة شرم الشيخ, وتعقد تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي, رئيس الوزراء, وتنظمها وزارتا الاستثمار والتعاون الدولي والمالية, بالتعاون مع البنك المركزي, بحضور40 دولة من داخل وخارج القارة الإفريقية. ومن المنتظر أن يترأس كل من الدكتورة سحر نصر, وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي, والدكتور محمد معيط, وزير المالية, الاجتماعات السنوية للتجمع الإفريقي, بحضور ممثلي كبري المؤسسات الدولية, أبرزهم الدكتور محمود محيي الدين, النائب الأول لرئيس البنك الدولي, وسيرجيو بيمنتا, نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا, وكيكو هوندا, الرئيس التنفيذي لوكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف, وديفيد روبنسون, من الإدارة الإفريقية بصندوق النقد الدولي, وغياث شابسيغ, الخبير لدي صندوق النقد الدولي في مجال الصرافة والتمويل, وتشارلز كولينز, كبير الاقتصاديين في معهد التمويل الدولي. وأكدت د.سحر نصر, وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي, أن استضافة مصر لهذه الاجتماعات يأتي في إطار توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي, لدعم قضايا القارة الإفريقية أمام كل المحافل والمؤسسات الدولية, ومن ضمنها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي, مشيرة إلي أن مصر ستبذل كل الجهود لتعزيز المصالح وأولويات التنمية الإفريقية خلال توليها رئاسة التجمع الإفريقي, وجعلها أقرب أكثر من أي وقت مضي إلي أولويات البنك الدولي وصندوق النقد. وذكرت, أنها ستعمل علي تحقيق أهداف التنمية الوطنية للدول الإفريقية, والالتزام بتنفيذ جدول أعمال الاتحاد الإفريقي لتحقيق أهداف التنمية العالمية لعام2063, ومواجهة التحديات العالمية من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتكيف مع تغير المناخ. وأكد الدكتور محمد معيط, وزير المالية, أن استضافة مصر لهذا المؤتمر الدولي تأتي تأكيدا لعمق العلاقات المصرية الإفريقية التي تشهد تطورات غير مسبوقة في السنوات الأخيرة بعد انضمام مصر لعضوية أكبر منطقة للتجارة الحرة بإفريقيا تنفيذا لاتفاق دمج أكبر ثلاثة تجمعات اقتصادية بالقارة وهو الاتفاق الذي شهدت توقيعه أيضا مدينة شرم الشيخ خلال شهر يونيو عام2015, إلي جانب اهتمام القيادة السياسية لمصر بالانخراط بصورة أكبر في جهود تنمية القارة الإفريقية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين دولها المختلفة ومصر. وأضاف, أن مؤتمر التجمع الإفريقي, يؤكد أهمية دور القطاع الخاص في إحداث التنمية المنشودة مع مناقشة أفضل سبل توجيه هذا الدور نحو الاستفادة من الموارد الطبيعية والبشرية الوفيرة بالقارة الإفريقية من أجل إيجاد المزيد من فرص العمل وتحقيق معدلات نمو أعلي من المسجل حاليا. وأشار إلي أن المؤتمر سيتناول أيضا التحديات التي يواجهها القطاع الخاص وتؤثر سلبا علي نشاطه في أغلب الدول الإفريقية إلي جانب محدودية اندماج صادرات الدول الإفريقية في سلسلة القيمة العالمية وكذلك الملفات المتعلقة بعدم المساواة في الوصول إلي الخدمات المالية مما يقيد عملية النمو, وأفضل السبل المطلوبة لتهيئة بيئة مناسبة للأعمال وتيسير الحصول علي الخدمات المالية من أجل تعزيز استثمارات القطاع الخاص وريادة الأعمال, بالإضافة إلي تعزيز الفرص التي تؤدي إلي زيادة الدخل. وسيناقش المؤتمر, عددا من الملفات والقضايا المهمة بهدف تعزيز النمو الشامل والمستدام في قارة إفريقيا من خلال التوسع في الاستثمارات الخاصة وتيسير الحصول علي الخدمات المالية. ترتكز جلسات المؤتمر علي4 محاور رئيسية معنية بصانعي السياسات الاقتصادية الإفريقية والسيناريوهات الخاصة بتعاونهم مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لإصلاح السياسات التنموية والاستثمارية والمالية وهي تشمل, تدفق استثمارات القطاع الخاص في ظل بيئة ميسرة للأعمال من خلال إلغاء وتعديل جميع التشريعات والإجراءات الحكومية التي من شأنها إعاقة حركة الاستثمارات الخاصة, وتعزيز الصادرات وتنويع مواردها والمقاصد الموجهة إليها باعتبارها إحدي الخطوات المهمة للكثير من الدول لحماية اقتصادها من تغيرات أسعار السلع الأساسية وتحديد منافذها والمشاركة في سلاسل القيمة العالمية, والشراكة بين القطاعي العام والخاص(PPP) وأثر ذلك في إضفاء مزيد من التمويلات والتسهيلات للقطاع الخاص وتبادل المعلومات والخبرات الفنية ونقل التكنولوجيا للبنية التحتية والخدمات العامة بالدول الإفريقية.
