أصدر المستشار أحمد إدريس مستشار التحقيق المنتدب من وزيرالعدل للتحقيق في قضايا الفساد بوزارة الزراعة أمس قرارا بضبط وإحضار الدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء وزير الزراعة الاسبق والعرض عليه فور ضبطه واحضاره مقبوضا عليه, وذلك للتحقيق معه في قضية اتهامه بإدخال مبيدات مسرطنة الي البلاد. وكذلك اتهامه بإهدار002 مليون جنيه علي الدولة تمثل قيمة فارق سعر قطعة أرض بالأقصر باعها لرجل الأعمال الهارب حسين سالم بمبلغ8 ملايين جنيه بينما قيمتها الحقيقية تبلغ802 ملايين جنيه وفقا لتقديرات الخبراء, وقام المستشار أحمد إدريس بإخطار وزير الداخلية ورئيس هيئة الرقابة الإدارية بسرعة تنفيذ القرار. وجاء استدعاء والي للتحقيق معه في ضوء اتهامه بإدخال73 مبيدا ثبت أنها مسرطنة وضارة بصحة الانسان, حيث كان قد سبق لوالي حظر دخولها للبلاد عام6991 ثم عدل عن القرار عام8991 وسمح بادخالها وتداولها حتي عام4002 عندما ترك منصبه الوزاري. وأثبت تقرير لجنة خبراء وزارة العدل أن تلك المبيدات محظور تداولها قانونا في ضوء القرارالوزاري الذي أصدره يوسف والي وأيضا في ضوء قانون الزراعة الذي يحظر تداول تلك المبيدات. وسيتم التحقيق مع والي في اتهامه ببيع مساحة83 فدانا بجزيرة التمساح بمنطقة البياضية بمحافظة الأقصر لرجل الأعمال الهارب حسين سالم بالمخالفة للقوانين وتسبب في إهدار002 مليون جنيه علي الدولة, حيث قام ببيعها له بمبلغ8 ملايين جنيه رغم أن لجنة تثمين الاراضي التي شكلها والي قدرت تلك الارض بمبلغ802 ملايين جنيه.