البرلمان يتأهب لإصدار قوانين الصحافة والإعلام

يتأهب مجلس النواب للتصويت النهائي علي مشروعات قوانين تنظيم الصحافة والإعلام فور ورود رأي مجلس الدولة بشأنها,
حيث أكد عدد من النواب أن المجلس سيقر القوانين الثلاثة خلال دور الانعقاد الجاري, بعد أن انتهي من مناقشتها كل علي حدة, مرجحين في الوقت ذاته إعادة المداولة حول بعض المواد قبل إجراء التصويت, وفقا للاقتراحات المقدمة من النواب.
وقال النائب أسامة هيكل, رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان: إن نقابة الصحفيين أرسلت للبرلمان ملاحظاتها علي قوانين الصحافة, مشيدا باقتراح رفع نسبة العاملين في كل صحيفة من أعضاء النقابة إلي70% بدلا من50%, في إطار تنظيم أوضاع المهنة.
وأضاف هيكل لالأهرام المسائي, أن هناك حالة من التأييد داخل البرلمان لمواد القوانين الجديدة, باعتبار أنها تؤسس لمبدأ الفصل بين الإدارة والتحرير, وتستهدف تحقيق الشفافية, وتنمية موارد المؤسسات الصحفية القومية.
وأوضح هيكل أن القوانين التزمت بضمان حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور, مع حظر فرض الرقابة علي الصحف أو مصادرتها إلا في زمن الحرب, لافتا إلي أهمية التشريعات الجديدة في تفعيل دور الجمعيات العمومية للمؤسسات القومية, بحيث يكون من سلطتها إحالة مجلس الإدارة إلي النيابة العامة في حال ثبوت وقائع إهدار المال العام.
فيما قال الكاتب الصحفي كرم جبر, رئيس الهيئة الوطنية للصحافة: إن قوانين تنظيم الصحافة والإعلام ترسخ مبادئ الشفافية والمحاسبة في المؤسسات الصحفية القومية, لمنع أي تجاوزات مالية أو انحرافات إدارية, موضحا أن إعلان ميزانية تلك المؤسسات بالكامل سيصب في مصلحة العاملين بها, ويضمن وضع ضوابط للحد الأقصي والأدني للأجور.
وأضاف أن عنصر المراقبة يتحقق من خلال الجمعية العمومية التي ستتحول إلي فريق من الخبراء الفنيين في النواحي المالية والاستثمارية والتشريعية والخبراء في الموازنة العامة وليست لهم علاقة بالسياسة وتكون مهمتها مناقشة الميزانية والحساب الختامي والموازنة التقديرية التي سيقدمها مجلس الإدارة.
وأشار إلي أن عنصر المحاسبة سيتحقق من خلال مراجعة خطة مجلس الإدارة التي اعتمدتها الجمعية العمومية وإرسال ما تم إنجازه في تقرير للهيئة الوطنية للصحافة كل ثلاثة أشهر علي أن تتم المحاسبة نهاية العام, ومجلس الإدارة الذي لا يحقق وينجز المهام المطلوبة منه يتم عزله.
وقال: إن التعديلات التي يتضمنها القانون الجديد كلها إصلاحات مالية وإدارية للمحتوي في المؤسسات الصحفية القومية, موضحا أن النقابة لا بد أن تكون داعمة لذلك, وأنه لا مساس بالحريات, مطالبا النقابة بعقد ورشة عمل لمناقشة الضوابط القانونية لحرية الصحافة بناء علي أسس قانونية.
ومن جانبه, أكد المستشار عبد الرازق مهران, نائب رئيس مجلس الدولة, رئيس المكتب الفني لقسم التشريع, الانتهاء من مراجعة وضبط الصياغة النهائية لمشروعات قوانين الصحافة والإعلام خلال الأسبوع الجاري تمهيدا لإعادتها إلي مجلس النواب بعد وضع الملاحظات النهائية الخاصة بقسم التشريع.