تثبيت سعر الفائدة والدولار الجمركي

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي برئاسة طارق عامر, خلال اجتماعها الرابع أمس, تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثانية العام الجاري
دون تغيير علي الإيداع والإقراض عند مستويات16.75% و17.75%, والإبقاء علي كل من سعر العملية الرئيسية عند17.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوي17.25%.
وأوضح المحافظ طارق عامر, أن معدلات العائد الحالية مناسبة للتطورات الاقتصادية فيما يتعلق بالتضخم ومعدلات النمو والظروف العالمية, وأن النظرة المستقبلية للتضخم ما زالت عند مستويات13% بزيادة أو نقصان3% في الربع الأخير من العام الحالي ثم معدلات أحادية بعد انتهاء آثار إصلاحات المالية العامة للدولة. وأشار إلي استمرار انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي في مايو الماضي ليصل إلي أدني مستوي له منذ أبريل2016 ليحقق معدل11.4% و11.1%, علي الترتيب. واستمر انخفاض معدل البطالة خلال الربع الأول من العام الجاري ليصل إلي أدني مستوي له منذ ديسمبر2010 عند معدل10.6%. كما استمر ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي منذ الربع الرابع من عام2016 ليسجل5.4% خلال الربع الأول من العام الجاري, مدعوما بالتحسن في صافي الصادرات والاستثمارات العامة, موضحا أن الإصلاحات الهيكلية التي شهدها الاقتصاد المصري ساهمت في رفع الطاقة الإنتاجية, مما حد من الضغوط التضخمية الناتجة عن الزيادة في الطلب.
وأعلن الدكتور محمد معيط, وزير المالية عن استمرار تثبيت سعر الدولار الجمركي علي معدلاته الحالية بقيمة16 جنيها بداية من أول يوليو2018 ولمدة شهر حتي2018/7/31, مشيرا إلي أن سعر الدولار الجمركي يدور حول نسبة90% من سعر الدولار السائد في السوق المصرفية. وكانت الوزارة أعلنت في أول يونيو2018 استمرار تثبيت سعر الدولار الجمركي عند16 جنيها حتي6/30/.2018
ومن ناحية أخري أكد وزير المالية التزام الحكومة بتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في القريب العاجل; حيث انتهت الوزارة باعتبارها مقرر اللجنة الوزارية المعنية بالبرنامج من جميع الإجراءات الخاصة ببدء التنفيذ الذي كان من المفترض أن يبدأ الشهر الجاري.
وقال: إن وزارة المالية تنسق حاليا مع جميع الوزارات المعنية بالبرنامج لاختيار أنسب توقيت لبدء الطرح, خاصة أنه لم يتبق سوي أيام قليلة علي نهاية الشهر الجاري لا تكفي لتنفيذ خطط الطرح التي نأمل أن تكون دعامة قوية لنشاط سوق المال المصرية, وتجذب أنظار المجتمع الاستثماري في الداخل والخارج لفرص الاستثمار التي يذخر بها الاقتصاد.