الرئيس يرسم الطريق.. والحكومة تبدأ التنفيذ

مدبولي يطرح برنامج المشروعات الجماهيرية والقومية علي البرلمان خلال3 أسابيع.. وإسماعيل وصبحي مساعدين للرئيس وعبد الغفار مستشارا
بدأت الحكومة الجديدة, برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي, مهام عملها, بعد أن أدت اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس; حيث حدد الرئيس في أول اجتماع له مع الحكومة, أبرز مهام العمل والملفات ذات الأولوية خلال الفترة المقبلة, والتي تمثلت في تحقيق حسن المتابعة والاستفادة من الخبرة السابقة, والبناء علي ما تم إنجازه, ومحاربة الفساد والاهتمام بالشباب والتعاون بين الوزارات; لتنفيذ خطة التنمية, وترشيد النفقات, وبناء قاعدة البيانات القومية, وتعزيز برامج التأهيل للعاملين بالدولة.
وشهدت حكومة الدكتور مصطفي مدبولي تغيير12 حقيبة وزارية, واستمرار20 وزيرا في مواقعهم دون تغيير, فيما احتفظ الدكتور مصطفي مدبولي بحقيبة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلي جانب منصبه رئيسا لمجلس الوزراء, وضمت الحكومة وزيرتين جديدتين لحقيبتي البيئة, والصحة, ليصل بذلك عدد الوزيرات إلي ثماني وزيرات.
كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي3 قرارات جمهورية بتعيين المهندس شريف إسماعيل, مساعدا للرئيس للمشروعات القومية والإستراتيجية, والفريق أول صدقي صبحي, مساعدا للرئيس لشئون الدفاع, وتعيين اللواء مجدي عبد الغفار, مستشارا للرئيس لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب.
وأكد الدكتور مصطفي مدبولي, أن أولوية عمل الحكومة الجديدة ستكون علي تحسين مستوي معيشة المواطنين, وإيلاء الأهمية للفئات الأولي بالرعاية, وزيادة كفاءة المنظومة الحكومية, وتحقيق المزيد من الشفافية والنزاهة, والحفاظ علي الأمن القومي المصري, وتعزيز دور مصر الرائد علي الأصعدة العربية والإفريقية والدولية.
وشدد الوزراء الجدد علي دعم الثقة مع المواطنين بالاهتمام بالملفات, والقضايا ذات التأثير المباشر علي المواطن, وإنجاز المشروعات القومية.
ومن المقرر أن يعرض رئيس الوزراء برنامج الحكومة أمام مجلس النواب خلال ثلاثة أسابيع; حيث طالب برلمانيون بضرورة التزام الحكومة الجديدة بترشيد الإنفاق, والمضي قدما في تحقيق المشروعات القومية الكبري, وتعظيم الاستفادة من إدارة أصول الدولة, فضلا عن وضع قاعدة بيانات حقيقية تضمن وصول الدعم إلي مستحقيه, والعمل علي اتخاذ الإجراءات والبرامج التنفيذية في مواجهة أزمة الزيادة السكانية.
وترجمت الأحزاب اختيار المهندس مصطفي مدبولي لعدد كبير من النواب للوزراء, بأنها خطوة لتأهيل وإعداد صف وزاري ثان قادر علي المساهمة في صناعة القرار والعمل علي إصلاح الجهاز الإداري للدولة بكوادر شابة تستطيع حل المشكلات الحقيقية علي أرض الواقع.