8 حقائب للمرأة .. واختيار 15 نائب وزير منهم أربع سيدات التنمية والاعتناء بالشباب وزيادة الإنتاج ومكافحة الفساد على رأس الأولويات
كلف الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى بتحقيق أقصى تعاون وتنسيق مع أجهزة الدولة ومجلس النواب، إسهاما فى التنفيذ الأمثل لبرامج وخطط الحكومة، وإنجاز التكامل المطلوب بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. جاء ذلك خلال اجتماع السيسى أمس، مع أعضاء الحكومة الجديدة بقصر الاتحادية، عقب أدائهم اليمين الدستورية، وطالب الرئيس بضغط وترشيد النفقات، والمضى قدماً فى جهود تنفيذ الحوكمة وإنشاء قاعدة البيانات القومية، والمشروعات الكبري، لافتا إلى الاهتمام بحسن إدارة أصول الدولة وتعظيم الاستفادة منها لمصلحة الشعب. مبينا أهمية استمرار جهود مكافحة الفساد بأقصى طاقة، كذلك إيلاء شباب مصر اهتماما خاصا لتمكينهم من المشاركة فى تحمل مسئولية الوطن، وأشار إلى الارتقاء بالتدريب والقدرات البشرية، وزيادة معدلات الإنتاج لتحقيق نهضة تنموية ملموسة، تنعكس آثارها فى تحسين معيشة المواطنين. ونوه بضرورة رفع كفاءة المنظومة الحكومية وتحقيق المزيد من الشفافية والنزاهة، والحفاظ على الأمن القومى وتعزيز دور مصر الرائد على الأصعدة العربية والإفريقية والدولية. وأعرب عن أطيب تمنياته لأعضاء الحكومة بالتوفيق فى أداء مهامهم. وضم التشكيل الوزارى الدكتور مصطفى كمال مدبولى رئيسا لمجلس الوزراء، مع احتفاظه بحقيبة الإسكان والمجتمعات العمرانية، والفريق محمد أحمد زكى محمد وزيرا للدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور محمد معيط للمالية، والفريق يونس المصرى وزيرا للطيران المدني، ومحمود شعراوى للتنمية المحلية، واللواء محمود توفيق قنديل وزيرا للداخلية، والدكتورة هالة زايد للصحة والسكان، والدكتورة ياسمين صلاح الدين عبدالعزيز وزيرة للبيئة، والدكتور عزالدين أبوستيت للزراعة، والدكتور عمرو طلعت وزيرا للاتصالات، والدكتور أشرف صبحى للشباب والرياضة، والمهندس عمرو بيومي وزيرا للتجارة والصناعة، وهشام توفيق لقطاع الأعمال العام. كما احتفظ بقية وزراء حكومة المهندس شريف إسماعيل بحقائبهم دون تغيير، فى حكومة المهندس مصطفى مدبولي. وكذلك أدى 15 من نواب الوزراء اليمين الدستورية أمام السيسي.