سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
اللواء مصطفي هدهود رئيس الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية لالأهرام المسائي: الشركة تدخل لأول مرة في تصنيع ألواح الطاقة الشمسية ومجففات الذرة
وتوفير جميع المعدات والآلات الزراعية بفائدة7%
الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية هي إحدي الشركات المملوكة للبنك الزراعي المصري بنسبة100 % والتي اشتهرت بالفساد والرشاوي واستغلال النفوذ وحققت خسائر كبيرة في السنوات الماضية من خلال رئيس شركة فاسد تم القبض عليه من قبل الرقابة الإدارية وهو يتلقي رشوة من أحد مستوردي الأسمدة لبيعها في السوق السوداء وأيضا استغلال المنافذ وتأجيرها من الباطن. حيث كان حينها الفساد ينهش في جسد كل مؤسسة يتولي مسئوليتها فاسد ومنعدم الضمير ولكن أصبحت الشركة الآن تتعافي بشكل كبير بعد تولي اللواء مصطفي هدهود مسئولية إدارتها ولذلك كان لابد من إجراء مواجهة معه لمعرفة الطريق الذي تسير الشركة فيه فهل تسير علي نفس المستوي من الإدارة الفاشلة الفاسدة أو الأمور تبدلت وكانت المفاجأة لنا أن الشركة بدأت لأول مرة تدخل مجال التصنيع بالاشتراك مع الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع وأيضا التعاقد مع شركات عملاقة في النقل الثقيل من بلاروسيا والهند وغيرها الكثير وفتح230 منفذا مؤجرة من البنك لعدم وجود مجاملة ومحسوبية وإهدار للمال العام وإحالة من يثبت تورطه للنيابة العامة ويضع شكلا جديدا من نموذج الإدارة الناجحة وإلي نص الحوار.. ما هو الدور الأساسي للشركة لخدمة الزراعة والفلاح المصري؟ الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية هي شركة مملوكة بنسبة100% للبنك الزراعي المصري برأس مال13 مليار جنيه مصري وتم تأسيسها عام2005 لخدمة الفلاح والمزارع المصري من خلال550 عاملا وموظفا بالشركة وتقديم جميع الخدمات الزراعية بطرق سهلة وميسرة علي المزارعين من خلال ضمان البنك الزراعي المصري والذي يتميز بعدد فروعه المنتشرة في جميع المحافظات والمدن والمراكز والقري وهذا هو الهدف الأساسي أن نصل إلي جميع المزارعين والفلاحين في جميع المحافظات من خلال فروع البنك المنتشرة والشركة استطاعت خلال العام الماضي الانتشار من خلال230 منفذا من أسوان حتي الوادي الجديد وتم تخصيص10% من حصة الأسمدة المدعمة للشركة خارج الزمام وبالتعاون مع جمعيات التعاون الزراعي واستصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي وكان لابد من الانتشار من خلال فروع البنك في جميع المحافظات مثال علي ذلك محافظة قنا لدينا14 منفذا ومحافظة سوهاج11 منفذا والوادي الجديد12 منفذا وأسوان4 منافذ. كيف يتم اختيار هذه المنافذ وما هي المعايير والضوابط لاختيار هذه المواقع ومن المسئول عن تحديدها؟ جميع المنافذ يتم تأجيرها من البنك الزراعي المصري لأن الشركة مملوكة للبنك وذلك لعدم فتح الباب أمام المجاملات والمحسوبية وعدم إهدار المال العام وفروع البنك منتشرة في جميع المحافظات والمدن والمراكز والقري وهناك ميزة كبيرة في تأجير منافذ من البنك وهي أن العملاء جميعهم يترددون علي البنك وفروعه وهذه دعاية مباشرة لما تقوم الشركة بعرضه وتوفيره للمزارعين والفلاحين وذلك لأن كل ما تعمل به الشركة له علاقة بشكل أساسي بالعملية الزراعية, وهذا يساعد الشركة علي الانتشار ومعرفة ما تقوم الشركة بتسويقه مثل الأسمدة الحرة والتي قامت الشركة بالحصول علي كميات منها لطرحها في الأسواق وتتنافس بسعر أقل في الأسواق. وكيف تتم المراقبة والتفتيش والمتابعة لضبط العمل داخل هذه المنافذ للحد من السرقات والاختلاسات وبيع الأسمدة المدعمة في السوق السوداء؟ توجد مراقبة وتفتيش باستمرار علي230 منفذا من خلال إدارة الرقابة والتفتيش وهي إدارة تعمل علي متابعة سير العمل في جميع المنافذ داخل المحافظة وأيضا من المقر الرئيسي ومعاقبة من يخطئ وتصل العقوبة إلي الفصل من العمل والإحالة إلي النيابة. وماذا عن توفير المعدات والآلات الزراعية من خلال الشركة بضمان البنك للمزارعين وكيفية الحصول عليها؟ الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية تعاقدت مع شركة من بلاروسيا لاستيراد المعدات والآلات الزراعية بأسعار ممتازه للمزارعين والبنك يقدم خدمة للمزارع أو المستثمر كاش أو تقسيط بفائدة7% وهذا هدف أساسي عند المحاسب السيد القصير رئيس البنك الزراعي المصري أن يدعم الفلاح والمزارع بشكل كبير وأيضا نتعاقد علي جرارات أقل من60 حصانا وندرس إمكانية تصنيع أجزاء وقطع غيار لهذه المعدات والآلات الزراعية بالاشتراك مع الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع بحيث يتم خفض الأسعار للتنافس مع المنتج المحلي وتوفير العملة الصعبة وأيضا نقوم بدراسة توفير خدمة ما بعد البيع عن طريق مراكز الصيانة المختلفة وأيضا نتعاقد مع شركة من أوكرانيا لتوفير قطع الغيار بأسعار تتناسب وتتنافس مع السوق المحلية بشكل كبير والآن نعمل في جميع الاتجاهات لرفع العبء عن كاهل الفلاح والمزارع المصري لأن مصر بلد زراعي في الأساس فلابد أن تكون السياسة الزراعية لديها بدائل توفر كل ما يحتاجه المزارع المصري ونوفر أيضا التروسكلات لبيع الخضروات والفاكهة من خلال المحافظة بنسبة15% وأيضا سيارات النقل وأيضا سيارات إطفاء صغيرة حتي تصل إلي الأماكن التي يصعب الوصول إليها, وأيضا تم التعاقد مع أكبر شركة في بلاروسيا وهي شركة قابضة للمعدات الثقيلة قطاع خاص ويتبعها27 مصنعا والشركة هي الوكيل الحصري لها في مصر وسيتم إنشاء مركز صيانة بالاشتراك مع المقاولين العرب لأن هذه المعدات تستخدم في التشييد والبناء والزراعة أيضا وشركات المقاولات وتم التنسيق مع شركات المقاولين العرب وحسن علام وشركات أخري. وأيضا تم التعاقد مع شركة أخري في بلاروسيا للحصول علي مجففات الذرة والحبوب والشركة أصبحت هي الوكيل الحصري لها في مصر وأيضا علي التوازي تم التنسيق مع شركتين بالهند لتوفير الجرارات الزراعية الصغيرة ومنها17 حصانا و47 حصانا وتم التعاقد علي30 جرارا زراعيا حتي يكون متوافرا للعميل أكثر من بديل وهذه مهمة جدا في العملية الزراعية وأهميتها في الإمكانات المتاحة للمزارعين والبيع أيضا كاش أو تقسيط من خلال البنك الزراعي المصري. الشركة يملكها البنك الزراعي المصري ويوفر لها كل الإمكانات ويدعمها لماذا لا تدخل في مجال التصنيع ويقتصر دورها علي التسويق فقط؟ الشركة تقوم الآن بعمل دراسات لكي يتم إنشاء مصنع لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية لأنها أصبحت لها أهمية كبيرة في توفير الطاقة وتستخدم في الآبار الزراعية والإنارة وغيرها الكثير وساعد علي ذلك تفهم وزير الزراعة الدكتور عبد المنعم البنا لمتطلبات المرحلة واعتماد الطاقة الشمسية من ضمن الأنشطة الزراعية, وأصدر قرارا بذلك مما يساعد المزارعين والمستثمرين علي استخدامها بشكل كبير وسيتم إنشاء مصنع في الوجه القبلي وآخر في وجه بحري لتوفير هذه الألواح وأيضا هناك دراسة لإنشاء ثلاثة مجففات للذرة في الدقهلية والمنوفية والبحيرة وهناك دراسة لصناعة الشكاير لتوفيرها للمزارعين وأيضا نشاط التبخير للشون الخاصة بالتخزين وهناك دراسة لاستصلاح وزراعة3 آلاف فدان ونقوم الآن بدراسة الزراعات التعاقدية.
