الجبلي: خفض سعر الفائدة وقيمة الأراضي الصناعية خطوة مهمة.. والمهندس: لابد من سرعة إعادة هيكلة قطاع الأعمال

قال الدكتور شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات: إن القطاع الصناعي في أشد الحاجة إلي تخفيض سعر الفائدة علي القروض التي تصل إلي20%, الأمر الذي يمثل عبئا علي الصناعة في ظل المنافسة الشرسة وارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف الربح.
وتابع: إن سعر الفائدة لا ينبغي أن يتعدي ال14% حاليا حتي تتمكن الصناعة من إجراء توسعات وزيادة الطاقات الإنتاجية, وإن النسبة العالمية لسعر الفائدة لا تتعدي ال8% وهو ما يحفز رجال الأعمال علي ضخ أموالهم في الاستثمار الصناعي الأمر الذي يتطلب مراعاته في مصر.
أضاف: إن القطاع الصناعي يحتاج إلي توفير نسبة أكبر من الغاز وليس الكهرباء ومن المفترض أن يتم ذلك مع بدء إنتاج حقل ظهر للصناعة لإجراء قيمة مضافة علي الغاز بما يسهم في زيادة تعظيم الاستفادة منه.
وأشار إلي أنه من الضروري منح حوافز للصناعة لاستغلال الخامات التعدينية وتعظيم الفائدة من الخامات المصرية بما يزيد من القيمة المضافة للصناعة وينعكس علي العائد التصديري بدلا من تصدير تلك الخامات إلي الأسواق الخارجية, لافتا إلي أن الصناعة تحتاج إلي توفير الأراضي المرفقة بأسعار تناسب الصناعة وليس بأسعار مبالغ بها.
وأوضح أن سعر المتر المرفق عالميا يبلغ25 دولارا, وسط تراوح سعره محليا بين1200 و1500 جنيه الأمر الذي يتطلب أن يتراوح السعر محليا بين500 و850 جنيها حتي تكون تكلفة الاستثمار محفزة ومجدية لرجال الأعمال بخلاف أن تعد حافزا علي جذب رءوس الأموال المختلفة.
من جانبه, دعا محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات إلي سرعة إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام حتي تسهم في عملية الناتج القومي بما ينعكس علي توفير المادة الخام بالسوق المحلية لجميع القطاعات العاملة بها.
وقال إن إعادة الهيكلة وزيادة الطاقات الإنتاجية ستعملان علي ضبط أسعار الخامات محليا في الوقت الذي تشهد فيه الأسواق زيادة الطلب علي تلك المادة الخام لتلبية احتياجات الصناعة بما يحافظ علي التزام المصانع بعقودها خاصة في المشروعات التي تجري حاليا.
وأوضح ضرورة تخفيض تكلفة تغيير النشاط, لتشجيع المستثمر علي تحويل نشاطه بدلا من الخروج من السوق وهو ما ينعكس إيجابيا علي الاقتصاد, لافتا إلي أن الأراضي الصناعية لا تزال تمثل تحديا أمام الصناعة من خلال ارتفاع نسبة الفائدة علي قيمة الأقساط بخلاف الفائدة علي تأخر السداد.
وأكد أهمية ضرورة مراجعة الاتفاقيات الموقعة بين مصر والدول الأخري, والتي من بينها الاتفاقية مع تركيا التي بموجبها تم غزو السوق المحلية من المنتجات التركية التي تحصل علي دعم تصديري بخلاف انخفاض قيمة عملتها.