البرلمان يحسم مشروع الموازنة الجديدة

يستأنف مجلس النواب جلساته العامة بعد غد الأحد, ولمدة ثلاثة أيام, لاستعراض التقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن مشروع خطة التنمية المستدامة
متوسطة الأجل للعام2018 2019 2021 2022, ومشروع الموازنة العامة للدولة, ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية, والهيئة القومية للإنتاج الحربي للعام المالي الجديد2018 .2019 ويصوت البرلمان نهائيا علي مشروعي قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات, وقانون إنشاء هيئة تنمية الصعيد, إلي جانب نظر5 تقارير للجنة الشئون التشريعية عن طريقة إقرار عدد من الاتفاقيات الدولية, وتحديد موعد9 طلبات مناقشة عامة عن سياسة الحكومة حول إضافة المواليد الجدد تلقائيا إلي بطاقات التموين, وانتشار القمامة, وانخفاض مساحة زراعة الأرز. وتشمل الطلبات سياسة الحكومة حول أرقام التليفونات غير المسجلة لدي شركات المحمول, وحل مشكلات تزاحم السيارات في الشارع, وتشجيع عمليات التصدير للخارج لتحقيق النمو الاقتصادي, فضلا عن عدم تفعيل المادة التاسعة من قانون تنظيم الهيئات الشبابية, واقتراح بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية, و65 تقريرا لاقتراحات برغبة مقدمة من النواب.
وعلي صعيد متصل, تناقش لجان مجلس النواب العديد من الملفات المهمة, والمتعلقة بمكافحة الهجرة غير الشرعية, وانتشار الفساد الإداري, وإهدار المال العام, وتراكم الديون ببعض المشروعات الاستثمارية, والإهمال الشديد بمراكز طبية تابعة لوزارة الصحة, وتوقف الإنشاءات ببعض المستشفيات, ونقص مستلزمات العلاج, وتجاهل تجديد بعض مكاتب البريد. وتفتح اللجان ملفات فوضي الاستيراد, وانتشار مشروعات القطاع غير الرسمي, وتأثيرها علي المناخ الاستثماري, وارتفاع أسعار الأخشاب, وتهديدها لصناعة الأثاث, وتعثر العديد من المصانع, وتوقفها بعد تحرير سعر الصرف, وموقف العاملين في الخارج بعد صدور قرار بعدم تجديد إجازات من أمضوا أربع سنوات متصلة. وتناقش لجان البرلمان أيضا, حرمان العديد من المدن والقري من خدمة توصيل الغاز الطبيعي, واختلاف حساب مقايسة توصيل عدادات الاستهلاك, والإهمال داخل المعاهد الأزهرية, وكتاتيب حفظ القرآن علي مستوي الجمهورية, وسوء خدمات شركات المحمول, وخدمات الطرق, وتقاعس وزارة الكهرباء عن تحويل أسلاك الضغط العالي إلي كابلات أرضية.