أكدها الحساب الختامي ل2017/2016 :

عجز الموازنة يواصل التراجع اقتصاديون يتفاءلون.. و توقعات بانخفاض جديد

فيما أعلن عمرو الجارحي, وزير المالية, عن وجود تحسن ملموس في أداء المالية العامة, وهو ما أظهره الحساب الختامي من خلال عدد من المؤشرات الإيجابية و التي تمثلت في تراجع نسبة العجز الكلي للموازنة العامة للدولة إلي10.9% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل12.2% عن العام المالي السابق, في حين انخفض العجز الأولي إلي1.8% مقابل3.5% عن العام المالي السابق, اكد خبراء الاقتصاد ان تراجع نسبة العجز بالموازنة العامة للدولة يعد مؤشرا إيحابيا وانه مع استمرار الدولة علي هذا النهج فسوف تنخفض نسبة العجز خلال العام المالي الجديد.
قال الدكتور إبراهيم المصري, استاذ الاقتصاد, والعميد الأسبق لكلية الإدارة بأكاديمية السادات, ان تراجع نسبة العجز الكلي بالموازنة الي10.9% مقارنة ب12.2% خلال العام المالي الماضي, يؤكد ان الحكومة استطاعت من خلال برنامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي ان تحقق الهدف الرئيسي الذي عملت عليه وهو تراجع نسبة العجز الكلي بالموازنة.
وأضاف أن مشكلة عجز الموازنة تعد هي المشكلة الحقيقية التي تواجه الحكومة, والتي يتم من اجلها طرح اذون وسندات الخزانة وكذلك الاقتراض من المؤسسات والصناديق الدولية لتغطية هذا العجز بالموازنة, موضحا انه كلما تراجعت نسبة العجز قل معها حجم الضغوط التي تواجه الحكومة.
ومن جانبه, أعرب فخري الفقي المستشار السابق لصندوق النقد الدولي, عن تفاؤله بالأرقام التي أعلنتها المؤشرات النهائية للحساب الختامي للموازنة العامة للدولة2017/2016, مؤكدا أن هناك تحسنا ملحوظا في الموازنة الماضية وسينعكس بالإيجاب علي الموازنة القادمة, متوقعا أن تستمر معدلات انخفاض العجز عند هذا المعدل وقد تزيد خلال الأعوام المقبلة إذا استمرت الدولة بنفس سياسة الإصلاح.
وفي هذا السياق جاءت تصريحات عمرو الجارحي, وزير المالية لتقرير أن الحساب الختامي اظهر تحسنا ملموسا في أداء المالية العامة من خلال عدد من المؤشرات الإيجابية و التي تمثلت في تراجع نسبة العجز الكلي للموازنة العامة للدولة إلي10.9% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل12.2% عن العام المالي السابق, في حين انخفض العجز الأولي إلي1.8% مقابل3.5% عن العام المالي السابق.
و ارجع وزير المالية تحسن مؤشرات الحسابات الختامية لموازنة الدولة إلي ما شهده العام المالي2017/2016 من خلال زيادة الإيرادات بنسبة تفوق الزيادة في نسبة الزيادة في المصروفات حيث زادت نسبة الإيرادات بنحو34.1% في حين زادت نسبة المصروفات بنحو26.2% كما زاد حجم الاستثمارات بنسبة57.6%.