"المالية": تراجع عجز الموازنة ل10.9% وزيادة دعم سلع التموين

أعلن عمرو الجارحي وزير المالية، أن مجلس النواب وافق على مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية للعام المالي 2016/2017 لكل من الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى ووزارة العدل والجهات التابعة لها، موضحا أنه عقب التصديق على الحسابات الختامية المشار إليها أنها تم إحالتها إلى مجلس الدولة لمراجعة الصيغة القانونية وإعادتها مرة أخرى للبرلمان لاعتمادها وإصدار قوانين ربط لها عن العام المالي 2016/2017.
وفي السياق ذاته قال عمرو الجارحي إن الحساب الختامي أظهر تحسنا ملموسا في أداء المالية العامة من خلال عدد من المؤشرات الإيجابية والتي تمثلت في تراجع نسبة العجز الكلي للموازنة العامة للدولة إلى 10.9% من الناتج المحلى الإجمالي مقابل 12.2% عن العام المالى السابق، في حين انخفض العجز الأولي إلى 1.8% مقابل 3.5% عن العام المالي السابق.
وقال الجارحي، إن الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة 2016/2017 شهدت زيادة في حجم الانفاق العام شملت معظم أبواب الموازنة العامة فقد زاد الإنفاق على البعد الاجتماعي من خلال زيادة الأجور وتعويضات العاملين حيث بلغ حجم ما يقدر ب225.5 مليار جنيه لهذا العام مقابل 213.7 مليار جنيه عن العام المالي السابق بنسبة زيادة نحو 5.5%، كما زاد الإنفاق على دعم السلع التموينية بقيمة بلغت 47.5 مليار جنيه لهذا العام مقارنة ب42.7 مليار جنيه عن العام المالي السابق بنسبة زيادة بلغت 11.1% هذا إلى جانب زيادة عدد المستفيدين من معاشات تكافل وكرامة.
وأرجع الجارحي تحسن مؤشرات الحسابات الختامية لموازنة الدولة إلى ما شهده العام المالي 2016/2017 من خلال زيادة الإيرادات بنسبة تفوق الزيادة في نسبة الزيادة في المصروفات حيث زادت نسبة الإيرادات بنحو 34.1% في حين زادت نسبة المصروفات بنحو 26.2% كما زاد حجم الاستثمارات بنسبة 57.6% وكذلك زيادة القدرة على سداد أعباء الدين العام، موضحا أن نسبة سداد القروض المحلية والأجنبية قد زادت إلى 9.4% إلى جانب زيادة نسبة المسدد من الفوائد بنحو 29.9%.
وأشار الوزير إلى إن السبب الذي يكمن وراء وجود اعتماد إضافي بحساب ختامي العام المالي 2016/2017 يرجع إلى اتخاذ قرارات هامة كان من ضمنها تحرير سعر الصرف وارتفاع أسعار الفائدة فضلا عن ارتفاع سعر البرميل البترول.
وفي الختام وجه الجارحي إلى أهمية دراسة توصيات لجنة الخطة والموازنة سرعة قيام اللجان المشكلة بكل من مصلحة الضرائب المصرية والجمارك بالانتهاء من دراسة جميع مبالغ المتأخرات وكذلك وجه سيادته بتشكيل لجنة على أعلى مستوى بشأن ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظات لجنة الخطة والموازنة حول الحسابات الختامية والعمل على تنفيذ هذه الملاحظات.