«النواب» يوافق على مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية ل«2016-2017»

أعلن عمرو الجارحي، وزير المالية، أن مجلس النواب قد وافق على مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية للعام المالي «2016-2017» لكل من الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي، ووزارة العدل والجهات التابعة لها، مشيرا إلى أنه عقب التصديق على الحسابات الختامية المشار إليها تم إحالتها إلى مجلس الدولة لمراجعة الصيغة القانونية وإعادتها مرة أخرى للبرلمان لاعتمادها وإصدار قوانين ربط لها عن العام المالي «2016-2017».
وفي السياق ذاته، قال «الجارحي»: إن «الحساب الختامي قد أظهر تحسن ملموس في أداء المالية العامة من خلال عدد من المؤشرات الإيجابية، التي تمثلت في تراجع نسبة العجز الكلى للموازنة العامة للدولة إلى 10.9% من الناتج المحلى الإجمالي، مقابل 12.2% عن العام المالي السابق، في حين انخفض العجز الأولى إلى 1.8%، مقابل 3.5% عن العام المالي السابق».
وأضاف «الجارحي»: أن «الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة (2016/2017)، شهدت زيادة في حجم الإنفاق العام شملت معظم أبواب الموازنة العامة، فقد زاد الإنفاق على البعد الاجتماعي من خلال زيادة الأجور وتعويضات العاملين، حيث بلغ حجم ما يقدر ب225.5 مليار جنيه لهذا العام، مقابل 213.7 مليار جنيه عن العام المالي السابق بنسبة زيادة نحو 5.5%، كما زاد الإنفاق على دعم السلع التموينية بقيمة بلغت 47.5 مليار جنيه لهذا العام، مقارنة ب42.7 مليار جنيه عن العام المالي السابق بنسبة زيادة بلغت 11.1% إلى جانب زيادة عدد المستفيدين من معاشات تكافل وكرامة».
وأرجع «الجارحي» تحسن مؤشرات الحسابات الختامية لموازنة الدولة إلى ما شهده العام المالي «2016-2017» من خلال زيادة الإيرادات بنسبة تفوق الزيادة في نسبة الزيادة في المصروفات، حيث زادت نسبة الإيرادات بنحو 34.1%، في حين زادت نسبة المصروفات بنحو 26.2%، كما زاد حجم الاستثمارات بنسبة 57.6%، وكذلك زيادة القدرة على سداد أعباء الدين العام، موضحا أن نسبة سداد القروض المحلية والأجنبية قد زادت إلى 9.4%، إلى جانب زيادة نسبة المسدد من الفوائد بنحو 29.9%.
وأشار الوزير إلى أن السبب الذي يكمن وراء وجود اعتماد إضافي بحساب ختامي العام المالي «2016/2017» يرجع إلى اتخاذ عدد من القرارات الهامة التي كان من ضمنها تحرير سعر الصرف وارتفاع أسعار الفائدة، فضلا عن ارتفاع سعر البرميل البترول.
ووجه «الجارحي» إلى أهمية دراسة توصيات لجنة الخطة والموازنة سرعة قيام اللجان المشكلة بكل من مصلحة الضرائب المصرية والجمارك بالانتهاء من دراسة جميع مبالغ المتأخرات، وكذلك وجه بتشكيل لجنة على أعلى مستوى بشأن ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات، وملاحظات لجنة الخطة والموازنة حول الحسابات الختامية والعمل على تنفيذ هذه الملاحظات.