"النواب" يوافق على مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية للعام 2016/2017

أعلن عمرو الجارحي وزير المالية أن مجلس النواب قد وافق على مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية للعام المالى 2016/2017 لكل من الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى ووزارة العدل والجهات التابعة لها ، موضحا أنه عقب التصديق على الحسابات الختامية المشار اليها تم احالتها إلى مجلس الدولة لمراجعة الصيغة القانونية واعادتها مرة أخرى للبرلمان لاعتمادها واصدار قوانين ربط لها عن العام المالى 2016/2017 .
فى السياق ذاته ، قال عمرو الجارحى في بيان اليوم إن الحساب الختامي أظهر تحسنا ملموسا فى أداء المالية العامة من خلال عدد من المؤشرات الايجابية والتى تمثلت فى تراجع نسبة العجز الكلى للموازنة العامة للدولة الى 10.9% من الناتج المحلى الإجمالي مقابل 12.2% عن العام المالى السابق ، فى حين انخفض العجز الأولى الى 1.8% مقابل 3.5% عن العام المالى السابق .
وأضاف أن الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة 2016/2017 شهدت زيادة فى حجم الإنفاق العام شملت معظم أبواب الموازنة العامة فقد زاد الانفاق على البعد الاجتماعي من خلال زيادة الأجور وتعويضات العاملين حيث بلغ حجم ما يقدر ب 225.5 مليار جنيه لهذا العام مقابل 213.7 مليار جنيه عن العام المالي السابق عليه بنسبة زيادة نحو 5.5% ، كما زاد الإنفاق على دعم السلع التموينية بقيمة بلغت 47.5 مليار جنيه لهذا العام مقارنة ب 42.7 مليار جنيه عن العام المالى السابق عليه بنسبة زيادة بلغت 11.1% هذا الى جانب زيادة عدد المستفيدين من معاشات تكافل وكرامة .
وأرجع الجارحي تحسن مؤشرات الحسابات الختامية لموازنة الدولة الى ما شهده العام المالي 2016/2017 من زيادة الايرادات بنسبة تفوق الزيادة فى المصروفات حيث زادت نسبة الإيرادات بنحو 34.1% ، في حين زادت نسبة المصروفات بنحو 26.2% كما زاد حجم الاستثمارات بنسبة 57.6% ، وكذلك زيادة القدرة على سداد أعباء الدين العام . موضحا أن نسبة سداد القروض المحلية والأجنبية قد زادت الى 9.4% الى جانب زيادة نسبة المسدد من الفوائد بنحو 29.9% .
وأشار الوزير إلى أن السبب الذي يكمن وراء وجود اعتماد إضافي بحساب ختامي العام المالى 2016/2017 يرجع إلى اتخاذ عدد من القرارات الهامة التي كان من ضمنها تحرير سعر الصرف وارتفاع أسعار الفائدة فضلا عن ارتفاع سعر البرميل البترول .
ووجه الجارحي الى أهمية دراسة توصيات لجنة الخطة والموازنة سرعة قيام اللجان المشكلة بكل من مصلحة الضرائب المصرية والجمارك بالانتهاء من دراسة جميع مبالغ المتأخرات ، كما وجه بتشكيل لجنة على اعلى مستوى بشأن ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظات لجنة الخطة والموازنة حول الحسابات الختامية والعمل على تنفيذ هذه الملاحظات .