10 ضربات جديدة للرقابة الإدارية ضد مافيا الفساد

ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض علي( م.أ) المسئول الفني بإدارة السجل العيني بمكتب الشهر العقاري بمحافظة الإسماعيلية لتلاعبه في المستندات والبيانات الموجودة
بالإدارة لصالح بعض المواطنين المعتدين علي الأراضي لإثبات تملكهم قطع أراض دون وجه حق بقيمة5,3 مليون جنيه, وبعرضه علي النيابة العامة قررت حبسه خمسة عشر يوما.
وتم القبض علي( ش.ف) مندوب إحدي الشركات السياحية متلبسا بعرض مبلغ250 ألف جنيه علي سبيل الرشوة علي مسئول الاتصال السياسي بوزارة القوي العاملة مقابل إدراج عدد64 شخصا بكشوف المسافرين للملكة العربية السعودية لخدمة الحجاج عن الموسم الحالي بالمخالفة للحقيقة, وبعرض المتهم علي النيابة العامة أمرت بحبسه.
وألقت الهيئة القبض أيضا علي ثمانية من مسئولي المحليات بمحافظة الفيوم, وهم( م.س) رئيس القسم الهندسي بمركز ومدينة طامية,( ع.ك) وكيل الإدارة القانونية,( م.خ) مسئول التعديات,( م.ش) مسئول الأملاك, و(ع.ع),( ع.ا.م) فنيين الأملاك, و(م.م) رئيس الوحدة المحلية السابق لقرية فانوس, و(إ.خ) رئيس الجمعية الزراعية بالقرية, وذلك لقيامهم بتسهيل استيلاء الغير علي أراضي أملاك دولة تبلغ مساحتها نحو2500 متر, وعدم اتخاذهم الإجراءات القانونية حيال حالات البناء المخالف علي الأراضي والأضرار بالمال العام بما قيمته نحو4.3 مليون جنيه تمثل قيمة الأرض المستولي عليها وبعرض المتهمين علي النيابة العامة أمرت بحبسهم.
كما ألقت الهيئة القبض علي ممرضتين بقسم الأورام بمستشفي الجامعي الرئيسي بإحدي المحافظات الإقليمية, استولتا علي أدوية تبلغ قيمتها نحو مليون ونصف المليون جنيه, وبعرضهما علي النيابة العامة قررت حبسهما.
وألقي القبض أيضا علي( ي.ع) مراجع الحسابات بالوحدة الحسابية الرئيسية بإحدي الجامعات بنطاق مدينة القاهرة لقيامه باختلاس مبلغ نحو380 ألف جنيه من حسابات الرواتب الخاصة بأعضاء هيئة التدريس لكلية الطب بنين عن طريق إضافة مبالغ بالزيادة إلي استمارات الصرف وبعرضه علي النيابة العامة, اعترف تفصيليا بصحة الواقعة, وسدد المبلغ المختلس الذي تكشف حتي الآن وأبدي استعداده لسداد أي مبالغ أخري تظهر من خلال عمل اللجنة المشكلة بمعرفة الهيئة وأخلي سبيله بضمان مالي علي ذمة التحقيقات.
وألقي القبض علي مسئول حفظ البيانات الجمركية بالإدارة العامة للسماح المؤقت بميناء الدخيلة عقب طلبه وتقاضيه مبلغ50 ألف جنيه علي سبيل الرشوة من مستخلص إحدي الشركات مقابل تسليمه صور المستندات الخاصة بالبيانات الجمركية للشركة للاستفادة منها في الدعوي القضائية المقامة من مصلحة الجمارك ضد الشركة, وبعرض المتهم علي النيابة العامة قررت حبسه.
وألقي القبض أيضا علي( ي.ف) مدير إدارة العقود بمديرية الإسكان بمحافظة الغربية متلبسا بتقاضي مبالغ مالية علي سبيل الرشوة من رئيس مكتب إحدي الصحف القومية بالمحافظة مقابل قيامه بزيادة عدد الإعلانات التي تعلن عنها المديرية بالجريدة, بدلا من نشرها بالبوابة الإلكترونية, وأسفرت التحريات عن اتباعه ذات الأسلوب مع باقي مسئولي مكاتب الصحف القومية بالمحافظة, وبعرضه علي النيابة أمرت بحبسه.
وضبطت الهيئة أيضا( ح.غ) مدير منطقة بإدارة الأمن بشركة النيل العامة للطرق والكباري متلبسا بتقاضي20 ألف جنيه علي سبيل الرشوة من أحد المقاولين المتعاملين مع الشركة مقابل بيع بعض المعدات الحديثة كأصناف خردة عن طريق زعمه الاختصاص بأنه مدير عام بالشركة ومسئول عن تخريد وبيع المعدات والسيارات القديمة بالشركة وتسعيرها, وبعرض المتهم علي النيابة العامة أمرت بحبسه.
كما أحبطت الهيئة بجمرك الوارد بالإسكندرية, محاولة بعض الشركات التي تعمل في مجال التجارة والاستيراد والتصدير تهريب أصناف مخالفة لما أقرت عنه بمشمول الرسائل المقدمة منها; حيث أثبتت إحدي الشركات بمستندات الشحن أن الرسالة المستوردة عبارة عن بعض المستلزمات وبالكشف عن الحاوية تبين وجود1160 كرتونة بها836,1 مليون عبوة من أصناف( أقراص متنوعة وعلب مساحيق مكملات غذائية) مقدر عنها رسوم جمركية وغرامات مستحقة للخزانة العامة بنحو4 ملايين جنيه وجار استكمال باقي الإجراءات القانونية حيال الشركة.
كما أثبتت شركة أخري بمستندات الشحن أن الرسالة المستوردة عبارة عن لحم جاموسي مجمد وبالكشف علي عدد ثلاث حاويات تبين وجود أصناف من مخ الجاموس وهي من الأصناف المحظور استيرادها ودخولها البلاد لما تنقله من أمراض وبائية, وجار استكمال باقي إجراءات الجرد للحاويات الثلاث لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشركة واحتساب الرسوم الجمركية والغرامات المستحقة.
كما تم القبض علي اثنين من مديري العموم بفرع الصادرات والواردات بالعين السخنة, وثلاثة آخرين بذات الفرع مسئولين عن كل من( التكويد, الإفراج تحت التحفظ, الفحص), وكذلك ألقت القبض علي مأمور الحركة بجمرك ميناء العين السخنة, وذلك لقيامهم جميعا بالتلاعب في فحص ومعاينة إحدي رسائل الأدوات الكهربائية الواردة للبلاد بعدم إثبات كامل الأعداد الصحيحة الموجودة بالرسالة, وإغفال بعض الأصناف دون ذكرها وإصدار الموافقات اللازمة لقبول تلك الأصناف من حيث مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية, بالإضافة إلي التلاعب في توصيف بعض الأصناف بهدف التحايل علي القرارات المنظمة لتسجيل المصانع, حتي تتمكن الشركة المستوردة من الإفراج عن نحو240 ألف وحدة من تلك الأصناف بالمخالفة لقوانين الجمارك والاستيراد والتصدير, وبعرض المتهمين علي النيابة العامة قررت حبسهم
وعلي السياق الآخر حكمت محكمة جنايات الإسكندرية علي مدير عام المعامل الصناعية بفرع هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات بالإسكندرية وأربعة مهندسين آخرين بذات الفرع بالسجن3 سنوات, كما حكمت بالحبس سنة علي كل من مستورد إحدي الرسائل وثلاثة من المستخلصين للشركة.
وترجع وقائع القضة إلي قيام هيئة الرقابة الإدارية بضبط تشكيل عصابي مكون من5 موظفين بفرع هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات بالإسكندرية يتزعمهم مدير عام المعامل الصناعية وتقاضيهم مبالغ مالية علي سبيل الرشوة من صاحب شركة استيراد وتصدير بوساطة ثلاثة مستخلصين جمركيين مقابل إخلالهم الوظيفي بواجبات وظيفتهم مقابل حصولهم علي الرشاوي للتزوير في نتائج اختبارات قبول العينات الخاصة بإحدي الرسائل لإثبات صلاحيتها بالمخالفة للحقيقة بغرض إدخالها للبلاد وبيعها بالسوق المحلية مما يؤثر علي صحة وسلامة المواطنين.