كشف اللواء محمد حلمي, المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة, عن تلقي عدد من التظلمات والشكاوي من ارتفاع الأسعار لتقنين وضع اليد وأن الهيئة تعكف علي دراستها في شتي المحافظات لإعادة النظر في التسعير ومحاولة تخفيض أسعار الأراضي, خصوصا لصغار المزارعين والشباب, تطبيقا لتوجيهات مجلس الوزراء بمراعاة ظروف المواطنين. وقال في تصريحات لالأهرام المسائي: إن الدولة تراعي ظروف المزارعين ممن قدموا طلبات لتقنين وضع اليد علي الأراضي بالمحافظات المختلفة بعد أن صدرت توجيهات بعدم المغالاة في تسعير الأراضي منذ أيام بعد اجتماعات مكثفة مع لجنة استرداد الأراضي, برئاسة المهندس إبراهيم محلب مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية. وناشد واضعي اليد بسرعة تقديم طلبات التقنين لأن آخر موعد لتقديم الطلبات سيكون يوم14 يونيو المقبل, ولن يتم مد فترة التقديم مرة أخري طبقا للقانون بعد مدها لمرة واحدة فقط مؤكدا أن هناك لجنة تظلمات يمكن أن تنظر طلبات تعديل الأسعار مرة أخري وحتي بعد تحديد الأسعار طبقا للجنة التسعير. وأشار إلي أن الحكومة ستضع في حسبانها ارتفاع تكلفة الإنتاج وتكلفة تجهيز الأرض بالبنية التحتية مثل حفر الآبار ومد شبكات الري وتمهيد وتسوية التربة حتي الزراعة في تسعير قيمة الأراضي ضمن طلبات التقنين الجديدة. وعن لجنة تنمية سيناء أكد حلمي أن هناك مزادا علنيا لعدد من قطع الأراضي في منطقة رابعة بسيناء للمزارعين ضمن عدة مزادات علنية علي10 آلاف فدان سيتم طرحها للبيع علي التوالي في جلسات مختلفة.