حسم آليات تقنين وضع اليد علي الأراضي خلال أيام

تبحث وزارة الزراعة ممثلة في مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ملفات تقنين وضع يد الأراضي في الاجتماع المقبل والمقرر له25 مايو الجاري بحضور ممثلي الوزارات المختلفة وذلك لوضع آليات جديدة للتقنين.
وكشف الدكتور محمد عبد التواب, نائب وزير الزراعة لشئون استصلاح الأراضي, أن مجلس إدارة الهيئة سيناقش الآليات التي من المفترض أن يتم التوافق عليها لتنظيم عمليات تقنين وضع اليد بوضع تسعيرة للفدان من تلك الأراضي التي تقدم المواطنون بطلبات للحصول عليها منذ سنوات وأن أبرز الشروط ستكون جدية الزراعات من خلال المعاينات للجان المتخصصة.
وأضاف نائب وزير الزراعة في تصريحات لالأهرام المسائي أن هناك تنسيقا كاملا مع لجنة استرداد الأراضي, خاصة وأن هناك نحو2500 طلب تم تقديمها لتلك اللجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مطالبين بتقنين وضع اليد الذي أغلقت بابه الدولة منذ عام2013, مشيرا إلي أنه تم عمل جدول زمني لدراسة تقنين أكثر من8500 طلب من المواطنين والشركات والتي تسلمتها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية من واضعي اليد منذ فترة.
وكان مجلس الوزراء قد أصدر قرارا بالموافقة علي فتح باب التقنين للأراضي الصحراوية بعد غلقه منذ2013, وأن الموافقة تمت لصغار المزارعين وأيضا المستثمرين وذلك بعد قيام عدد من واضعي اليد بتقديم نحو11 ألف طلب تقنين وضع للأراضي المتعدي عليها لدي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.