بدء تثمين أراضى الدولة بتاريخ وضع اليد وإلغاء تقديرها بسعر اليوم

بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى فى تنفيذ قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بالاكتفاء بالتثمين الأساسى لسعر أراضى الدولة الخاضعة لولاية الهيئة والذى يعود إلى تاريخ وضع اليد عليها، مع احتساب مقابل انتفاع عن الفدان الواحد بدءا من تاريخ وضع اليد حتى الآن، وإلغاء التثمين بسعر اليوم للفدان.
وقرر الدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى تطبيق قرار مجلس إدارة هيئة التنمية الزراعية كمبدأ عام على أراضى وضع اليد على مستوى الجمهورية وذلك بعد تضرر آلاف المزارعين من تثمين أراضيهم بسعر اليوم وطالبوا بإلغائه مع تمليكهم أراضيهم بأسعار مناسبة وعادله تراعى تاريخ وضع اليد طالما أثبتوا الجدية فى الزراعة.
وعلمت بوابةالأهرام أن القرار بدأ تطبيقه على مشروع ال 8 آلاف بالدقهلية والواقع على بحيرة المنزلة والذى يمتلكه نحو 15 ألف مزارع وبلغ سعر الفدان الواحد به 80 ألف جنيه وهو ما دفع المزارعين إلى التظلم من تسعير اللجنة العليا لثمين أراضى الدولة والتى قدرت سعر الفدان الواحد بنحو 40 ألف جنيه ومقابل الإنتفاع وغرامات تأخير سداد الأقساط بنحو 40 ألف جنيه رغم أن التسعير الأساسى للفدان بأراضى المشروع عام 1996 لم يتجاوز 6 آلاف جنيه.
كما تقرر تطبيقه على أراضى جمعية إستصلاح الأراضى بمطوبس الذين تضرر مزارعيها، من عدم إتمام إجراءات التملك لهم لمساحة وقدرها 4580 فدانًا رغم أن وضع اليد يعود لعام 1979، وقام المستشار وليد حمزه المستشار القانونى للوزارة ببحث موقفهم وتقديم مذكره عاجله لمجلس إدارة الهيئة وتبين أنهم مجموعة من واضعى اليد بما يزيد علي سبعمائة أسرة وأن منهم من تمكن من الحصول على أحكام قضائية بتحديد السعر وبعضهم فى انتظار صدور أحكام قضائية والجزء الآخر لم يتمكن من اللجوء إلى القضاء بسبب ظروفه المادية.