إسكان أسوان المتميز.. خرج ولم يعد

في عام2008 أعلنت محافظة أسوان عن إقامة مشروع إسكان متميز بحي العقاد بالمشاركة مع هيئة الأوقاف المصرية ضمن البروتوكول الموقع بين المحافظة والهيئة لإقامة العديد من المشروعات الأخري.
وجاءت فكرة تنفيذ هذا النمط من المشروعات لتكون بمثابة تعويض من محافظة أسوان للهيئة التي شرعت في تنفيذ مشروع آخر لمحدودي الدخل, وهو مشروع إسكان الأوقاف بحي الصداقة بمقدم حجز1000 جنيه وبالإيجار الدائم; حيث ساهمت المحافظة بتوفير مساحة الأرض المطلوبة بأرقي أحياء المدينة في مقابل تخصيص الوحدات السكنية المتميزة للقادرين بمقدم حجز20 ألف جنيه.
وبعد ثورة يناير2011 تعطل المشروع وتعرض للتوقف لأسباب متعددة أهمها فسخ التعاقد ما بين المحافظة وهيئة الأوقاف بعد رفض الأخيرة الأسعار النهائية التي حددتها لجان المحافظة للوحدة, وكذا مطالبة الشركات المنفذة بفروق الأسعار التي ارتفعت بشكل رهيب, علاوة علي تعثر تنفيذ خطوط الخدمات الأساسية مثل الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي, وما بين الوعود الزائفة والظروف الاقتصادية التي مرت بها البلاد تبددت أحلام الحاجزين ما بين تقاعس هؤلاء المسئولين وتعثر هذه الشركات.
ولأن المشروع كبير وضخم ويضم3 آلاف وحدة سكنية ب125 عمارة, لا يزال المنتفعون يتمسكون بالأمل في حلم العمر وقام معظمهم باستكمال سداد الأقساط السنوية مناشدين الحكومة التدخل وحل هذه المشكلة جذريا, وفي المقابل أكد اللواء مجدي حجازي محافظ أسوان أن المحافظة حريصة علي الإسراع في إنهاء هذا المشروع وتسليم الوحدات السكنية للحاجزين من خلال دفع العمل في جميع الاتجاهات وكذا تجاوز المعوقات القانونية والإجراءات الروتينية المعقدة, مشيرا إلي أنه عقد اجتماعا مع ممثلي الحاجزين بالمشروع بحضور السكرتير العام المساعد للمحافظة, ومديري الإسكان وقطاعي توزيع ونقل الكهرباء والهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والشئون القانونية والمالية بالمحافظة للوقوف علي أبعاد المشكلة.
ويقول حسام حسين أحد المنتفعين: إنه تقدم لحجز وحدة سكنية بالمشروع في عام2008 بمقدم حجز20 ألف جنيه طبقا للإعلان عن تنفيذ3 آلاف وحدة سكنية كاملة التشطيب تتراوح أسعارها ما بين160 ألفا و250 ألف جنيه إلا أن المشروع تعرض لأزمات مالية وقانونية ومع ذلك قام الحاجزون بسداد قيمة الوحدة علي أقساط لمدة3 سنوات ومنهم من سددها نقدا.
وأوضح محمد عصام أحد المتقدمين, أن الدولة لم تبال بالشكاوي التي قدمناها من قبل, خاصة بعد سدادنا لنحو05% من قيمة الوحدة منذ10 سنوات, وللأسف وحتي الآن لم يتم تنفيذ البنية التحتية للمشروع من الصرف الصحي ومياه الشرب والغاز والكهرباء, ويضيف نحن نتلقي وعودا بالتسليم منذ عام2014 دون جدوي, بل ولا نجد ردا شافيا من مسئول واحد لتحديد موعد نهائي, والغريب أننا وبناء علي طلب المحافظ انتخبنا6 ممثلين لنا للتواصل مع المسئولين بالمحافظة وانتهي الأمر عند الالتزام بسداد الأقساط المتأخرة لحين توافر السيولة المطلوبة مع مخاطبة مجلس الدولة لتقدير فروق الأسعار للمقاولين والشركات, وحصر الوحدات السكنية التي لم تطرح أو تبع والإعلان عن بيعها بالمزاد العلني, وحصر متخللات الأراضي بين العمارات وطرحها للاستثمار لإقامة مولات تجارية ومحلات ومدارس تخدم سكان المنطقة مستقبلا علي أمل أن توفر هذه الحلول المبالغ المطلوبة لسداد مديونيات الشركات المتأخرة.
الحلول تبخرت وتقول الدكتورة غادة محمود طبيبة: إن الأمور في مشروع الإسكان المتميز غامضة وليست هناك حلول جادة للتغلب علي الأزمات التي تواجهه منذ أن أعلنت المحافظة عن فسخ التعاقد مع هيئة الأوقاف وإسناد التنفيذ إلي3 شركات معروفة, وأضافت بأن الشركات قامت برفع الأسعار عما كان متفقا عليه وقت الإعلان عن تلقي طلبات الحجز, الأمر الذي دفع المحافظة وقتها إلي تشكيل لجنة محايدة من أساتذة كلية الهندسة بأسوان لتحديد سعر الوحدات كاملة التشطيب ونصف التشطيب, وبالفعل فضح التقرير الفني ملابسات المشروع, فتوقف منذ فترة رغم سداد معظم الحاجزين لمستحقاتهم, وطالبت بتدخل رئيس مجلس الوزراء لإنهاء هذه المعاناة التي يعانون منها منذ10 سنوات. من جانبه وخلال الاجتماع الذي عقده محافظ أسوان اللواء مجدي حجازي مع ممثلي الحاجزين بالمشروع بحضور المسئولين التنفيذيين, أكد المحافظ أن معدلات تنفيذ المرافق العامة الخارجية تسير بخطي واسعة, مشيرا إلي أنه سيتم إنهاء مشروع الصرف الصحي للإسكان المتميز بنهاية العام الحالي بتكلفة تقديرية تصل إلي20 مليون جنيه شاملة تنفيذ خط الطرد بطول3800 متر ومحطة الرفع بجوار الصالة المغطاة, موضحا أنه تم الانتهاء من خط الانحدار بالكامل.
وأضاف أنه وفي إطار حرص المحافظة علي تقديم جميع التسهيلات الممكنة للإسراع بمعدلات العمل داخل المشروع فقد قامت بتسليم الأرض المخصصة لإنشاء محطة محولات كهرباء العمارات بمساحة24 ألف متر مربع قبل إنهاء اعتماد الدراسات والتصميمات من قبل وزارة الكهرباء, خاصة أن المحطة ستصل طاقتها إلي50 ميجا فولت وبتكلفة تقديرية تصل إلي100 مليون جنيه. وقال حجازي: إن العمل جار لمد التيار الكهربائي للمشروع من كابلات أرضية من محطة محولات منطقة نجع المحطة, وذلك لحين الانتهاء من المحطة الرئيسية, موضحا أنه جار متابعة فتوي مجلس الدولة بشأن مدي استحقاق الشركات المنفذة لفروق الأسعار وآلية السداد, مشيرا إلي أن نسبة التنفيذ في125 عمارة سكنية تتراوح مابين07% و59% سواء للوحدات بنظام التشطيب الكامل أو بنظام نصف التشطيب, بالإضافة إلي أعمال المرافق الداخلية من مياه شرب وصرف صحي.