في عام2009 خرجت إلي النور فكرة إنشاء مشروع الإسكان المتميز للقادرين والطبقة المتوسطة بحي العقاد بمدينة أسوان, وذلك ضمن بروتوكول تم توقيعه مابين المحافظة وهيئة الأوقاف المصرية , وهو البروتوكول الذي لجأت إليه الهيئة في إطار المشروعات الخدمية الاستثمارية خشية من قيام الحكومة وقتها بالاستيلاء علي أموال الهيئة لسد العجز في الموازنة. الفكرة كانت تقوم علي قيام الهيئة بتوقيع بروتوكلات مع المحافظات لإنشاء مجتمعات سكنية لغير القادرين بنظام الإيجار الدائم وهو مايعرف حاليا في أسوان بمشروع إسكان أوقاف الصداقة الجديدة مقابل أن تخصص المحافظات مساحات من الأراضي المتميزة لإنشاء مشروعات سكنية متميزة للقادرين. تعوض الهيئة عن تكاليف المشروع الأول, إلا أن الظروف التي مرت بها البلاد عقب يناير2011 أدت إلي توقف المشروعين بسبب عدم توافر الاعتمادات المالية للمرافق, بالإضافة إلي الخلاف الكبير الذي نشب بين الشركات والهيئة والمنتفعين علي تحديد السعر النهائي للوحدة طبقا لسعر السوق ليدخل هذا المشروع نفق اللجان المظلم. وخلال الأيام الماضية, اعلنت محافظة أسوان عن بدء إجراءات تسليم وحدات إسكان الإيجار الدائم لنحو4900 منتفع انطبقت عليهم الشروط وستجري لهم قرعة علنية لتحديد موقع الوحدة, بينما بقي موقف الإسكان المتميز مجمدا حتي إشعار آخر. وفيما طالب المنتفعون بالمشروع الذين كانوا من المفروض أن يتسلموا وحداتهم في مارس2013 بوضع حل نهائي لأزمة المرافق المتسببة في تعطيل المشروع, قال قدري جاد الله أحد الحاجزين أنه تقدم لحجز وحدة سكنية في عام2009 بعد دفع مقدم حجز20 ألف جنيه ليحمل رقم145 في الترتيب وانتظرنا الموعد المحدد للتسليم بعد القيام بدفع جميع الأقساط التي وصلت لنحو168 ألف جنيه من إجمالي الثمن المحدد, وفوجئنا بتوقف المشروع بعد ثورة يناير لتعثر الهيئة كما قيل لنا وبعد احتجاجات كبيرة لتحديد السعر النهائي لسعر المتر الواحد للوحدات تم تشكيل عدة لجان ضمت أساتذة من كلية الهندسة و والمسئولين بالمحافظة لينتهي الأمر عند إعادة تقيم الوحدات ماليا طبقا للمساحات مع السماح للحاجزين باختيار إما وحدات مشطبة كاملة أو نصف تشطيب, وقال إن معظم الوحدات قد انتهت أعمالها الإنشائية ويتبقي فقط ربطها بالمرافق. ويضيف مازن يوسف من الحاجزين قائلا إن المتقدمين للمشروع منذ8 سنوات عانوا معاناة شديدة من تعثره وحيرته مابين تولي هيئة الأوقاف لتنفيذه ثم قيام عدد من الشركات بالتنفيذ حاليا ومع مرور السنوات ارتفعت أسعار مواد البناء وأصبح المنتفع الذي لا ذنب له في ذلك هو من يدفع الثمن, وطالب بسرعة وضع حلول نهائية لمشاكل الترفيق من مياه شرب وصرف صحي و كهرباء, مشيرا إلي أن معظم الحاجزين في المشروع قد التزموا بسداد الأقساط المطلوبة علي الرغم من الظروف الإقتصادية التي يمرون بها ويبقي علي المسئولين القيام بدورهم للانتهاء منه في أقرب وقت. من جانبه, التقي اللواء مجدي حجازي محافظ أسوان مع لجنة ممثلي الحاجزين بالمشروع برئاسة المهندس خليل جبالي, وذلك بحضور كل من اللواء هاني محمود السكرتير العام المساعد للمحافظة ومديري الإسكان وقطاعي توزيع ونقل الكهرباء والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والشئون القانونية والمالية بالمحافظة ورئيس مدينة ومركز أسوان, بجانب ممثلي الشركات المنفذة للمشروع, ووجه المحافظ إلي قيام اللجنة المشكلة برئاسة السكرتير العام المساعد إلي البدء في وضع خطة زمنية لتنفيذ المشروع بمشاركة أعضاء اللجنة الممثلة للحاجزين وكافة الجهات المختصة, كما وجه إلي متابعة فتوي مجلس الدولة المنتظرة بشأن مدي استحقاق الشركات المنفذة لفروق الأسعار وآلية السداد, وأوضح بأن المشروع يضم125 عمارة بإجمالي3 آلاف وحدة سكنية, حيث بدأ العمل فيه خلال عام2010 ووصلت نسبة التنفيذ الأن إلي نحو70%, مشيرا إلي أن المشروع كان قد توقف خلال السنوات الماضية بسبب بعض المشاكل القانونية والمادية الجاري حلها ووضع محافظ أسوان دراسة مقترح مديرية الإسكان الخاص بتسليم21 عمارة سكنية بنظام نصف التشطيب للمستحقين علي أن يتم تنفيذ ذلك عقب وصول الفتوي القانونية والمالية للمشروع وسداد الحاجزين لكافة المستحقات المالية المقررة عليهم طبقا لشروط التعاقد, وخلال اللقاء وجه المحافظ مجدي حجازي مسئولي قطاعي نقل وتوزيع الكهرباء بالتنسيق فيما بينهم للبدء في تنفيذ إنشاء محطة كهرباء تضم لوحة توزيع بقدرة30 ميجاوات كحل مؤقت لتوفير التيار الكهربائي علي أن تنتهي أعمال إنشاء وتغذية المحطة خلال6 أشهر من بدء التنفيذ. وفيما عرض مسئول فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسوان جهود ترفيق المشروع المتميز بخدمة الصرف الصحي الذي تقوم الهيئة بتنفيذه, أكد توفير20 مليون جنيه واختيار أماكن محطات الرفع وعمل الجسات المطلوبة, وعلي مسئوليته تعهد بالانتهاء من جميع الأعمال خلال9 شهور من البدء فيها,كما أوضح مدير عام الإسكان بأسوان بأنه جار. استكمال كافة المرافق الأساسية وأعمال التسوية وتنسيق الموقع العام, خاصة وأن المديرية تتابع الموقف التنفيذي لكل عمارة سكنية لحظة بلحظة.
