"أسوان" عاجزة عن تسليم 3 آلاف وحدة سكنية.. للحاجزين

مرت 9 سنوات كاملة علي بدء مشروع الإسكان المتميز بمدينة أسوان والذي يستهدف إنشاء 3 آلاف وحدة سكنية ومع ذلك لم يتسلم الحاجزون الوحدات السكنية المخصصة لهم حتي الآن.. وأخيرا التقي اللواء مجدي حجازي محافظ أسوان مع عدد من أعضاء اللجنة الممثلة للحاجزين بالمشروع وممثلي الشركات المنفذة من أجل وضع حلول لاستكمال هذا المشروع.
طلب المحافظ وضع خطة زمنية بشكل واقعي لتنفيذ المشروع بحيث يشارك فيها أعضاء اللجنة الممثلة للحاجزين بالمشروع وكافة الجهات المختصة وشدد علي متابعة فتوي مجلس الدولة بشأن مدي استحقاق الشركات المنفذة لفروق الأسعار وآلية السداد وخاصة أن المشروع يضم 125 عمارة بإجمالي 3 آلاف وحدة سكنية حيث بدأ العمل فيه عام 2010 ووصلت نسبة التنفيذ إلي 70%. وتوقف خلال السنوات الماضية بسبب بعض المشاكل القانونية والمادية الجاري حلها.
كلف "حجازي" بدراسة مقترح مديرية الإسكان والخاص بتسليم 21 عمارة سكنية بنظام النصف تشطيب والتي تم الانتهاء من إنشائها للمستحقين لها علي أن يتم تنفيذ ذلك عقب وصول الفتوي القانونية والمالية للمشروع. بجانب سداد الحاجزين لكافة المستحقات المالية المقررة عليهم طبقا لشروط التعاقد. موجها أيضا بالدراسة القانونية والمالية لتخصيص 5 عمارات تم إنشاؤها ولم يتم تخصيصها بمشروع الإسكان المميز كبديل للحاجزين الذين تم تخصيص الوحدات لهم ولم يتم إنشاء العمارات بحيث يتم التخصيص في العمارات المنشأة بنفس المواصفات والأدوار عقب سداد الحاجزين لكافة الاستحقاقات المالية المقررة عليهم علي أكمل وجه.
خلال اللقاء وجه محافظ أسوان مسئولي قطاعي نقل وتوزيع الكهرباء للبدء في تنفيذ إنشاء محطة كهرباء تضم لوحة توزيع بقدرة 30 ميجاوات يتم تغذيتها من خلال شركة نقل الكهرباء بحل مؤقت لتوفير التيار الكهربائي لمشروع الإسكان المميز. وخاصة أن المحافظة قامت من جانبها بتخصيص مساحة 20 ألف متر مربع لإقامة المحطة بأحمال جهد متوسط علي أن تنتهي أعمال إنشاء وتغذية محطة الكهرباء خلال 6 أشهر من بدء التنفيذ.
صرح مسئول فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسوان خلال الاجتماع بأن الهيئة قامت بتوفير الاعتماد المالي لمشروع الصرف الصحي للمشروع بقيمة 20 مليون جنيه وتم اختيار أماكن محطات الرفع وعمل الجسات المطلوبة فيما أوضح مدير عام الإسكان أنه يجري حاليا استكمال كافة المرافق الأساسية وأيضا أعمال التسوية وتنسيق الموقع العام. كما أنه يوجد لدي المديرية الموقف التنفيذي لكل عمارة سكنية.
قال علي محيي الدين أحمد - مهندس وأحد المنتفعين بالمشروع إنه حجز وحدة سكنية في المشروع عام 2008 علي أمل أن يستلم الشقة خلال عام أو عامين ولكن المحافظات ماطلت في بدء التنفيذ والتخصيص وأعطونا وعودا عديدة بتسليم الشقق ولكن بدون فائدة ولا توجد أي بوادر للتسليم في ظل عدم الانتهاء من إنشاء العمارات السكنية بالكامل وعدم وجود بنية أساسية.
أضاف أنه يسكن بالإيجار أي أنه يسدد قسطين شهريا أحدهما للوحدة السكنية التي حجزها في المشروع وإيجار الشقة التي يسكن فيها حاليا هو وأسرته. وذلك علي الرغم من أنه سدد 20 ألف جنيه مقدم حجز للمشروع في عام 2008 ثم سدد 30% من قيمة الشقة في عام 2012 وهو ما يعادل 67 ألف جنيه ووصل إجمالي المبالغ والأقساط التي سددها حتي الآن حوالي 150 ألف جنيه من إجمالي ثمن الشقة الذي يبلغ 226 ألف جنيه. وجميع الحاجزين سددوا نفس هذا المبلغ تقريبا بينما قام البعض بسداد قيمة الوحدة بالكامل ولم يستلم شيئا.
أضاف يوسف محمد عبدالرحيم - أحد الحاجزين بالمشروع - أنه التقي مع وزير الإسكان أثناء زيارته لمحطة كيما 1 و2 مؤخرا وعرض عليه المشكلة وأفاد الوزير بأن مشروع الإسكان المتميز يتبع محافظة أسوان ولا يتبع وزارة الإسكان ليلقي بالكرة في ملعب محافظة أسوان. مضيفا البنية الأساسية والمرافق الخاصة بمشروع الإسكان المتميز مثل محطة الكهرباء أو الصرف الصحي والغاز الطبيعي لم يتم إنشاؤها حتي الآن لذلك توقف معظم الحاجزين عن سداد الأقساط منذ فترة لعدم الجدية في الانتهاء من هذا المشروع.
أشار إلي أن 5 عمارات في المشروع لم يتم البدء في إنشائهم حتي الآن ولا ندري ما هو مصير الحاجزين في هذه العمارات. كما أن هناك بعض العمارات تم إنشاؤها ولم يتم تخصيصهما وهما العمارتين 3 و4 في التجمع الأول. مما يدل علي وجود حالة من التخبط الشديد في تنفيذ هذا المشروع.
يقول حسام الدين حسين عبدالحميد - أحد الحاجزين في المشروع - إننا كلما توجهنا إلي المسئولين للسؤال عن أسباب تأخر المشروع يتم إعطاؤنا وعودا وهمية لاستلام الوحدات السكنية رغم أن هذا المشروع غير مدعوم من قبل الدولة وأوشك الكثير من الحاجزين علي سداد ثمن الوحدة بالكامل. وطالب بضرورة تحديد موعد تسليم المشروع والشقق للحاجزين. وسرعة البدء في الانتهاء من البنية الأساسية للمشروع من كهرباء ومياه شرب وصرف صحي وغاز طبيعي. علاوة علي طرح المتخللات بين العمارات السكنية وبما لا يؤثر علي الشكل العام ومساحات الفراغات اللازمة للحدائق والطرقات ومواقف السيارات خاصة وأن نسبة التنفيذ في المباني وصلت إلي 80% ويمكن أن تنتهي قريبا في حالة الجدية في العمل.