أيام قليلة وتنطلق الانتخابات العمالية2018 بعد تأجيل دام لسبع سنوات, حيث كانت آخر انتخابات عمالية الدورة النقابية لعام2006 2011 ومنذ ذلك الوقت تم مد الدورة النقابية نظرا للظروف التي كانت تمر بها البلاد بالإضافة إلي إعداد قانون جديد للمنظمات النقابية العمالية. وبعد صدور القانون الجديد رقم213 لسنة2017 تقرر إجراء الانتخابات هذا العام بداية من16 مايو وحتي14 يونيو2018, لدورة جديدة تستمر ل4 سنوات وفقا لمواد القانون الجديد والتي تنتهي في.2022 تجري الانتخابات العمالية علي ثلاثة مستويات; الأول يتعلق باللجان النقابية للمنشآت والمصانع والشركات, وتجري علي مرحلتين; الأولي اللجان التابعة للتصنيف النقابي للعاملين ب12 قطاعا وهي النقل البري, مرافق عامة, تجارة, زراعة, وري وصيد, بنوك وتأمينات, تعليم وبحث علمي, سياحة وفنادق, خدمات إدارية واجتماعية,الإنتاج الحربي, البترول, والضرائب, وتبدأ المرحلة بفتح باب الترشح في16 مايو وتستمر العملية الانتخابية حتي إيداع الأوراق في26 مايو. المرحلة الثانية للجان النقابية للتصنيف النقابي للعاملين تبدأ ب13 قطاعا وهي: الصناعات الغذائية, الصناعات المعدنية والكهربائية, الكيماويات, الاتصالات, الصحافة والإعلام والطباعة, الخدمات الصحية, البناء والأخشاب, النقل البحري, الغزل والنسيج, النقل الجوي, المناجم والمحاجر, البريد, النيابات والمحاجر ويفتح باب الترشح في هذه المرحلة25 مايو وتنتهي المرحلة بإيداع الأوراق في2 يونيو. أما المستوي الثاني فيتعلق بمجالس إدارات النقابات العامة ويفتح الترشح له في3 يونيو وتنتهي المرحلة بإيداع الأوراق في8 يونيو, ويتعلق المستوي الثالث بالاتحادات النقابية العمالية, ويفتح باب الترشح في هذه المرحلة يوم9 يونيو, وتنتهي المرحلة بإيداع الأوراق في14 يونيو. الأهرام المسائي تحدثت مع عدد من القيادات النقابية العمالية حول مستقبل الحركة النقابية العمالية بعد انتخابات2018, في ظل القانون الجديد, وكيف توفق النقابات المستقلة أوضاعها. عبد المنعم الجمل, نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر, أكد أن التنظيم النقابي في المرحلة المقبلة يحتاج إدراكا من الجميع بأن هناك مصلحة وطنية, فعلي الجميع محاولة التقارب, لافتا إلي أن الانتخابات ستفرز قيادات جديدة وستكون إرادة العمال التي لا يمكن المزايدة عليها في المستقبل. وفيما يخص تدريب النقابيين, أوضح أن اتحاد عمال مصر مع بداية كل دورة نقابية يبدأ عملية تثقيف للتعرف علي التشريعات العمالية ومفاهيم العمل وكيفية المفاوضة ومواجهه المشكلات, وكيفية التعامل مع العمال والمشاركة في اجتماعات أو مؤتمرات, وأن يكون علي دراية بالاتفاقيات الدولية والقوانين, وما هي حقوق العمال, وتسلسل إدارة الأزمات. وقال باسم حلقة, الأمين العام للاتحاد المصري للنقابات المستقلة, والذي أعلن انضمامه منذ أيام للنقابة العامة للعاملين بالسياحة بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر: إنه لا شك أنه بعد قانون النقابات العمالية الجديد لم تعد هناك نقابات مستقلة ونقابات حكومية الجميع أصبح سواء أمام القانون الجديد, وعلي جميع النقابات العمالية بكل اتجاهاتها توفيق أوضاعها خلال المدة التي حددها القانون60 يوما من إصدار اللائحة التنفيذية, حيث تقوم الآن مديريات القوي العاملة بتلقي أوراق كل النقابات العمالية. وكشف أن هناك اتجاها كبيرا بشكل عام من النقابات المستقلة للانضمام تحت مظلة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر, منها علي سبيل المثال هيئة النقل العام, الضرائب علي المبيعات, والسياحة, موضحا أن تلك النقابات ستخوض المعركة الانتخابية من خلال الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وسيفرز التنظيم النقابي وجوها جديدة إلي جانب النقابيين الموجودين. واستكمل قائلا: أعتقد أن الفترة الماضية أصبح هناك خبرة كبيرة في العمل النقابي لدي النقابيين وأصبحوا قادرين علي تحسين الصورة النقابية العمالية في مصر أمام العالم خاصة أمام منظمة العمل الدولية في جنيف. وأضاف: يمكنني القول إن مصر حاليا تمر بتغيير للأفضل فيما يخص مستقبل الحركة النقابية العمالية, وفي رأيي بداية التغيير تأتي من استقرار الحركة العمالية, ويمكنكم ملاحظة فكر القيادات العمالية الذي بدأ في التغيير نحو الأفضل, لذلك أري أن الصورة ستكون مشرقة خلال الفترة المقبلة, وأن هناك حصرا وإحصاء خصوصا للعمالة غير المنتظمة وستتضح الصورة النقابية العمالية بشكل أوضح في مصر خلال الفترة المقبلة وأن القانون يكفل الحرية النقابية فالنقابة لها الحق في أن تضم أو لا تضم وتعمل منفردة أو حتي قرارها بالانسحاب بعد الانضمام فهو حق دستوري لها. وأوضح حلقة أنه سيوجه رسالة لمؤتمر العمل الدولي الذي سيعقد في جنيف نهاية مايو الحالي لتأكيد التزام الحكومة المصرية بإصدار القانون وهي كانت أحد مطالب المنظمة من الحكومة المصرية وأيضا اللائحة التنفيذية, وأعتقد بذلك تكون الحكومة المصرية قد أوفت بالتزاماتها خاصة ونحن الآن في طريقنا للانتخابات العمالية, وأن ذلك سيكون محل تقدير من المنظمة. وأشار إلي موافقته علي تحفظ الحكومة المصرية متمثلة في وزارة القوي العاملة علي المطلب الخاص بفتح باب التمويل الأجنبي للمنظمات النقابية قائلا: نحن في مرحلة دقيقة للغاية لا تتحمل أن تكون هناك نافذة تدخل من خلالها المنظمات الأجنبية المشبوهة في دعم بعض الأشخاص الذين يعملون تحت مظلة النقابات العمالية الذين قد يسيئون للدولة من خلال هذا التمويل, فنحن نوافق أن يكون تمويلنا ذاتيا من اشتراكات أعضائنا أو من خلال التدريب الذي تقوم به منظمة العمل الدولية وهذا إطار قانوني للعمال في مصر مثلما تدعم أصحاب الأعمال والحكومات. ويري شعبان خليفة, رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص, أن المادة الرابعة باللائحة التنفيذية للقانون الجديد جاءت غير متوقعة وصادمة لكلا التنظيمين العام والمستقل, والتي تتضمن حرية نقابية وتعدد نقابات حيث فتحت مجالا كبيرا للشخصية الاعتبارية لكل لجنة نقابية داخل المنشأة حيث لا توجد مشكلة في انسحابها من الاتحاد العام أو النقابة العامة أو تظل تابعة للاتحاد مباشرة أو حتي تستقل بنفسها. وأوضح أن المادة الرابعة ستكون كاشفة عن العدد الحقيقي للنقابات فهناك رؤساء اتحادات مستقلة, أكدوا أن اتحاداتهم تضم4 ملايين و6 ملايين ثم فوجئنا أن هذه الأرقام غير حقيقية. واستكمل: إذا أردنا التحدث عن مستقبل الحركة النقابية فيمكننا التأكيد أن نحو من40 إلي%60 من الوجوه القديمة الموجوده في الاتحاد العام سيتم تغييرها, وسيختفي الكثير من وجوه الحركة النقابية المستقلة التي كانت موجودة علي مرأي ومسمع الجميع الفترة الماضية. وقال: في رأيي إذا أردنا أن تكون هناك دولة قوية فعلينا احترام القانون واللائحة التنفيذية له طالما لا توجد أي تجاوزات من الجهة الإدارية متمثلة في وزارة القوي العاملة للقانون, لذلك إذا تقدمت بأوراقك مكتملة طبقا للقانون ستودع أوراقك في المديريات دون أي عراقيل. وأكد أن هناك قيادات صف ثان كانت في الاتحاد ستكون في الصفوف الأولي في هذه الانتخابات النزيهة التي ستتم بإشراف قضائي, وأطالب العمال بتشمير سواعدهم والنزول للانتخابات وخوض المعركة دون أي تخوفات, وأناشد كل العمال بالقطاع الخاص والعام أن ينظموا صفوفهم وأن يخوضوا المعركة الانتخابية للمشاركة في المنافسة الشريفة لنثبت للعالم أننا قمنا بانتخابات عمالية بإشراف قضائي. وطالب بعض النقابات المستقلة التي لم تستطع توفيق أوضاعها حتي الآن بأن يقوموا بتوحيد صفوفهم بالدمج والانضمام لاتحاد واحد حتي تكون هناك تنافسية بين القيادات العمالية تصب في مصلحة العمال والعمل والوطن ككل. وردا علي سؤال: هل سيتغير الواقع النقابي في حماية حقوق الطبقة العاملة؟ يقول محسن عليوة قيادي نقابي بالنقابة العامة للبترول: إن الفكر النقابي العمالي يهدف إلي إنشاء منظمات عمالية, تسعي في الأساس لحماية الحقوق, ورفع الظلم والمعاناة عن الطبقة العاملة, وتوفير بيئة مؤهلة لمجال أعمالها داخل المنشأة, متبنية في سياستها عدم تهميش الطبقة العاملة وعدم الزج بها في صراعات سياسية ومساومات وتوازنات لا دخل لها بها. وأشار إلي أنه من أجل تغيير الواقع النقابي, يجب أن يكون الدور الأساسي هو محاولة خلق مناخ عمل جيد يساعد علي الإبداع ويحد من الصراعات بين الإدارة والعمال من أجل تحقيق مكاسب للمنشأة تعود بالنفع علي العامل والمجتمع, وتعمل علي تأمين حقوق العمال ومنحهم مزايا ومنافع مختلفة تساعدهم علي مواجهة ظروف الحياة. وحول إمكانية أن تفرز الانتخابات جيلا متفهما لقضايا العمال وواعيا بالمرحلة والتحديات في الداخل والخارج؟ علق قائلا: يجب أن نعترف أنه خلال السنوات الأخيرة حدثت فجوة لا يستهان بها بين القاعدة العمالية والنقابيين وقيادات الحركة النقابية, وأن هناك صراعا امتد طوال هذه السنوات بين الداعين إلي إصلاح الحركة النقابية ودعم أصحاب الأفكار البناءة وقد احتد هذا الصراع حول أمر رئيسي هو من يمثل الحركة النقابية المصرية, وانعكس هذا بوضوح علي وحدة الحركة النقابية خلال السنوات الأخيرة وقد أدي ذلك إلي تفتت العمل النقابي بين الاتحاد الرسمي والاتحادات الأخري المستقلة, وكان هذا الصراع في غير صالح الحركة العمالية. وأوضح أنه نتيجة هذا الصراع لم تتنافس هذه الاتحادات علي تقديم النافع للعمال بل كان التصارع حول من يقود ومن له الحق في القيادة, وتمكن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر من خلال لجنة القوي العاملة بالبرلمان والتي ترأسها قيادات الاتحاد العام, وبالتفاعل مع وزارة القوي العاملة من إقرار القانون213 لسنة2017 ولائحته التنفيذية35 لسنة2018 ولوائحه الاسترشادية والتي حددت مواعيد إجراء الانتخابات العمالية للعمل مما ساهم في إنهاء حالة الاحتقان لدي العمال بعد أطول دورة نقابية في تاريخ العمال وعندما يتم إفراز جيل جديد متفاعل مع القيادات الجادة سيتم بناء جسور جديدة بين القاعدة والقمة تعمل علي تقوية الانتماء لمصر والأمة.
