انتهت مناقشات اللجنة المشكلة من المجلس الأعلي للجامعات لتطوير الخدمات الصحية المقدمة لأعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم والعاملين في الجامعات الحكومية إلي رفع مقترحين بشأن استحداث نظام تأمين صحي جديد للعاملين بالمنظومة الجامعية إلي أمانة المجلس لمناقشتهما في اجتماع المجلس المقبل قبل اتخاذ قرار نهائي بشأنهما. وتنص المقترحات المعروضة علي المجلس الأعلي للجامعات علي ضرورة إنشاء نظام موحد للتأمين الصحي علي العاملين في الجامعات الحكومية سواء من خلال شركة إدارة متخصصة مقابل أجر سنوي تحصل عليه هذه الشركة من كل منتفع أو إدارة النظام التأميني من خلال صندوق مركزي في المجلس الأعلي للجامعات أو الوزارةيقوم علي إدارته لجنة مركزية من أعضاء هيئة تدريس وإداريين لها فروع في كل الجامعات مع العمل علي ضرورة إيجاد آلية لزيادة مصادر تمويل الصندوق والتنسيق مع لجنة المالية لتخصيص نسبة ما لصالح هذا الصندوق. واقترح الدكتور حسام عبد الغفار أمين مساعد المجلس الأعلي للجامعات لشئون المستشفيات الجامعية, إدارة منظومة التأمين الصحي الجامعية من خلال الاستعانة بشركة أو أكثر من شركات إدارة الرعاية الصحية علي أن تعمل هذه الشركة مع صاحب العمل وكذلك شركات التأمين علي توسيع شبكة التغطية التأمينيةومعالجة المطالبات وتحديد أهلية الاستحقاق التأميني مقابل رسوم يتفق عليها الطرفان. وأشار عبد الغفار خلال اجتماع اللجنة إلي أن ذلك النظام يضمن مزايا عديدة للمستفيدين من المنظومة; حيث سيتم توسيع شبكة التغطية الصحية ليشمل جميع المستشفيات التي يتم الاتفاق عليها مع شركة إدارة الرعاية الصحية وكذلك ضمان الاستخدام الأمثل لموارد الصندوق وخفض النفقات ومن جانبه اقترح الدكتور عبد العظيم الجمال عضو اللجنة تجميع كل المبالغ والبنود المتعلقة بالتأمين الصحي في الجامعات وإنشاء صندوق تأمين صحي مركزي يتبع الوزارة مباشرة مع تشكيل لجنة وزارية مركزية للإشراف علي الصندوق وتشكيل لجنة فرعية للصندوق بكل جامعة و تشكيل مكتب لخدمات أعضاء هيئة التدريس العلاجية بكل جامعة ومستشفي جامعي علي أن يتم استقطاع نسبة10% من موارد الصناديق الجامعية الخاصة لتحسين الخدمات الحالية إضافة إلي دعم الحكومة للصندوق حسب الإمكانات المتاحة.
