لجنة تطوير خدمات التأمين الصحي تقدم مقترحاتها ل«الأعلي للجامعات»

«عبد العظيم»: المقترح يساهم في تحسين وتوسيع الخدمات الحالية دون دفع أي رسوم أو أعباء مالية على الزملاء
قدمت لجنة تطوير خدمات التأمين الصحي لأساتذة الجامعات، مجموعة من المقترحات سيتم مناقشتها من قبل المجلس الأعلى للجامعات في جلساته المقبلة.
وقدم المقترح الأول الدكتور عبد العظيم الجمال، وتضمن أن يتم تجميع كافة المبالغ والبنود المتعلقة بالتأمين الصحي في كافة الجامعات وإنشاء صندوق تأمين صحي مركزي يتبع الوزارة مباشرة، ويتم تشكيل لجنة وزارية مركزية للإشراف على الصندوق، وتشكيل لجنة فرعية للصندوق بكل جامعة وتشكيل مكتب لخدمات أعضاء هيئة التدريس العلاجية بكل جامعة ومستشفى جامعي.
كما تضمن المقترح أن تستقطع نسبة 10% من موارد الصناديق الخاصة لتحسين الخدمات الحالية، وتدعم الحكومة الصندوق لتحسين الخدمة حسب الإمكانيات المتاحة، وبالإضافة للمستشفيات الجامعية والتعليمية والتخصصية الفندقية والقصر الفرنساوي وعين شمس التخصصي يتم التعاقد مع مستشفى خاص كبير أو أكثر بكل محافظة، ويتم التعاقد مع المعامل الكبرى، بالإضافة لعدد من الصيدليات بكل محافظة.
كما يتم التعاقد مع الأطباء من أعضاء هيئة التدريس ممن يرغبون في المشاركة في الخدمات العلاجية في عياداتهم الخاصة، ويتم عمل كارنيه تأمين صحي لكل عضو هيئة التدريس وبموجبه يتلقى الخدمات الصحية والعلاجية مجانا و بخصم 50% لأسرته في الأماكن المتعاقد معها، ويتم تجربة هذا النظام لمدة عام بعدها يتم تقييمه وتقويمه لمعالجة أية سلبيات تتواجد، مؤكدا أن هذا النظام يساهم في تحسين وتوسيع الخدمات الحالية دون دفع أي رسوم أو أعباء مالية على الزملاء.
وتضمن المقترح الثاني المقدم من الدكتور حسام عبد الغفار، الاستعانة بشركة أو أكثر من شركات إدارة الرعاية الصحية، وهي شركة أو شركات تدير سياسات التأمين الجماعي لصاحب العمل، وتعمل هذه الشركة مع صاحب العمل وكذلك شركات التأمين على توسيع شبكة التغطية التأمينية، فضلا عن معالجة المطالبات وتحديد أهلية الاستحقاق التأميني مقابل رسوم يتفق عليها الطرفان، فحيث إن الرعاية الصحية التي تقدمها الجامعات للعاملين بها تقوم على مبدأ صناديق الرعاية الصحية لكل جامعة بشكل مستقل فإن الاستعانة بشركات إدارة الرعاية الصحية لإدارة هذه الصناديق الموجودة فعليا بالجامعات وتقوم كل جامعة بإدارتها بشكل منفصل من المتوقع أن يحقق المزايا التالية للعاملين بالجامعات.
وتابع: «توسيع شبكة التغطية الصحية ليشمل جميع المستشفيات التي يتم الاتفاق عليها مع شركة إدارة الرعاية الصحية، وضمان الاستخدام الأمثل لموارد الصندوق وخفض النفقات من خلال وجود إدارة متخصصة لموارد صناديق الرعاية الصحية بالجامعات، والحفاظ على جميع الميزات التي يحصل عليها العاملون بالجامعات من خلال صناديق الرعاية الصحية بل يمكن زيادتها من خلال الاستغلال الأمثل للموارد الصناديق وضبط النفقات».
واستكمل: «الشركة المقدمة للخدمة تتقاضى مصاريف 400 جنيه من كل عضو مشترك، أي حوالي 34 مليون جنيه سنويا».