مقترحات نظام التأمين الصحي الجديد للعاملين وأساتذة الجامعات

يعد ملف التأمين الصحى لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجامعات، من الملفات المهمة، التى تمثل صداعًا في رأس أي وزير جامعى يتولى شئون وزارة التعليم العالى، إضافة إلى ملفات تحسين الأوضاع المعيشية.
وبدأت وزارة التعليم العالى، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، النظر في أهمية هذا الملف باعتباره قرارًا يملك المجلس الأعلى للجامعات الذي يرأسه الوزير، وإذا تم الاتفاق على قرار مناسب لتقديم خدمة صحية للقطاع الجامعى سيتم إصدار القرار دون تأخير مادامت الخطوات مناسبة ومدروسة بشكل جيد.
وحصلت "المصريون"، على آليات التنفيذ الجديدة التي عرضها الدكتور حسام عبدالغفار الأمين العام المساعد بالمجلس الأعلى للجامعات لشئون المستشفيات الجامعية على المجلس الأعلى للجامعات في جلسته الأخيرة، خاصة وأن هناك خطوات جيدة تبذل لإنهاء هذا الأمر من قبل الدكتور حسام عبدالغفار ورفع القرار النهائى للمجلس في جلسته المقبلة لاتخاذ الإجراء المناسب.
وكانت المقترحات الجديدة، التي عرضها حسام عبدالغفار، لتحسين الأوضاع الصحية، أهمها آليتين للتنفيذ الأولى «تتم من خلال شركات التأمين الخاصة، حيث تم بالفعل حصر أعداد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالجامعات المصرية، وتم عرض قوائم الأعداد على شركات تأمين مختلفة متخصصة في الأمر، والتي أفادت بعدة معلومات أبرزها المستشفيات المتعاقدة مع هذه الشركات والحزم التأمينية المقدمة منها ثم التكلفة النهائية».
وطلبت الشركات مهلة زمنية تقترب من 10 أيام للإجابة عن هذه التساؤلات بعد عمل المعادلة الحسابية بما يطابق ويتناسب مع أعداد أعضاء هيئة التدريس.
وفيما يتعلق ب"آلية التنفيذ الثانية"، والتي تم التواصل مع شركات لإدارة الصناديق التمويلية، بحيث نقوم بتجميع المبالغ المتواجدة في صناديق العلاج الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعات، وتتولى الشركات مهمة إدارة المسألة بحيث تقوم بعمل ثلاث مهام وهى إعطاء منافذ تأدية خدمة ومنهم شركة عرضت علينا توفير 2600 منفذ تشمل مستشفيات وصيدليات ومعامل وعيادات، إلى جانب عمل كارنيه لكل عضو يشمل سقفا محددا للعلاج دون موافقة مسبقة من الجامعة، وتتولى الشركات دفع كافة المبالغ المقررة، والشركات تضم مستشفيات خاصة وحكومية من كبرى المستشفيات في مصر، والمقترح النهائى سيعرض على المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه المقبل.
يذكر أن وزارة التعليم العالى، أضافت إلى المقترحات دراسة إضافية لأسر الأعضاء إلى النظام الجديد الذي سيعرض على المجلس الأعلى في الجلسة المقبلة إما لاتخاذ القرار النهائى أو إعادة الأمور للنقاش مرة أخرى.
وشكلت الوزارة، لجنة من قبل أعضاء هيئة التدريس بالجامعات لدراسة المقترحات بهذا الصدد ومناقشتها مع أعضاء هيئة التدريس لحسم الأمور.