بعد إشادة صندوق النقد الدولي بتحسن الاقتصاد:

خبراء: مؤشر إيجابي قبل مراجعة مايو.. والتوسع في الفيزا يسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي

فيما أشاد صندوق النقد الدولي بالتحسن الكبير والملموس الذي يشهده الاقتصاد المصري علي مستوي السياستين المالية والنقدية, فضلا عن أن استقرار الأوضاع الاقتصادية مدعوما بانخفاض معدلات التضخم تدريجيا,
مشددا علي أهمية دمج الاقتصاد غير الرسمي وزيادة الإيرادات الضريبية, أكد خبراء الاقتصاد أن إشادة صندوق النقد بالتحسن في السياسة المالية لمصر يعد أمرا جيدا, خاصة أن هناك مراجعة ستتم من جانب الصندوق خلال مايو المقبل لصرف الشريحة الرابعة من القرض, لافتين إلي أن استخدام المدفوعات غير النقدية سيعمل علي ضم القطاع غير الرسمي للمنظومة الرسمية. وقال الدكتور فخري الفقي, الخبير الاقتصادي: إن إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الحكومة ساهمت في تحسين المؤشرات الاقتصادية, وتراجع معدلات التضخم, مما جعل صندوق النقد الدولي يشيد بهذا التحسن الواضح والملموس. وأوضح أن تشديد صندوق النقد الدولي علي دمج الاقتصاد غير الرسمي بالمنظومة الرسمية وزيادة حجم الإيرادات الضريبية يعد مطلبا طبيعيا, مشيرا إلي أن مؤتمر الشمول المالي الذي عقد في شرم الشيخ وضم خمسة تحالفات عالمية بحث كيفية التعامل عن طريق استخدام المدفوعات غير النقدية مع إجراء إصلاحات تشريعية وهيكلية لتنظيم استخدام المدفوعات غير النقدية. وأشار إلي أن معظم دول العالم يتم التعامل بها بتعاملات غير نقدية عن طريق الفيزا مشيرا إلي أن نسبة التعاملات غير النقدية في بلجيكا تصل إلي93% وفي الصين تصل إلي85%, بينما أن هذه النسبة لا تتجاوز في مصر15% فقط. ومن جانبه, قال الدكتور إبراهيم المصري, أستاذ الاقتصاد: إن إشادة صندوق النقد الدولي بالإصلاحات المالية والنقدية أمر جيد, خاصة أن هناك مراجعة ستتم من جانب الصندوق خلال مايو المقبل قبل صرف الشريحة الرابعة من قرض الصندوق والبالغ قيمتها مليارا دولار. وأوضح أن الحكومة تعمل علي ضم القطاع غير الرسمي للمنظومة الرسمية, نظرا لما يمثله ذلك من زيادة حجم إيرادات الدولة الضريبية, وزيادة معدلات النمو الاقتصادي بصفة عامة, مشيرا إلي أن نسبة القطاع غير الرسمي قد تصل إلي أكثر من40%. وأشار إلي أن المنظومة الضريبة تعمل بشكل جيد وأنه بالفعل خلال الفترة الماضية ارتفع حجم إيرادات الدولة من الحصيلة الضريبية, وذلك بعد تطبيق قانون القيمة المضافة بدلا من ضريبة المبيعات, وزيادة نسبتها من13% إلي14%, لافتا إلي أن سعي الحكومة علي دمج القطاع غير الرسمي سيعمل علي زيادة حجم الحصيلة الضريبية خلال الفترة المقبلة.