متابعة: محمد مختار بدأت مطلع الإسبوع الجارى اجتماعات بعثة صندوق النقد الدولى مع عدد من المسئولين، وذلك لإجراء المراجعة الدولية الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، تمهيدًا للحصول على الشريحة الثالثة من قرض الصندوق، والتي تبلغ قيمتها 2 مليار دولار، حيث أكدت خبيرة السياسات النقدية، سلوى العنترى، أن آلية اتفاق قرض صندوق النقد الدولى جاء بعد تقديم مصر لبرنامج اصلاح اقتصادى يستوجب قرض من الصندوق، حيث كانت قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات ويتم صرفها على 6 دفعات، موضحة، أن هناك متابعة من الصندوق على مدى التزام الحكومة المصرية لسياق السياسات المتفق عليها، وذلك كل 6 اشهر، على أن يتم تنفيذ التعهدات فى تواريخها المحددة لكى يتم صرف الدفعة التالية من قرض الصندوق، مشيرة إلى أننا ننتظر الدفعة الثالثة، والتى صرف منها 4 مليار دولار حتى الأن خلال دفعتين. وتابعت العنترى، خلال، الندوة التساؤلات المطروحة لوصول بعثة صندوق النقد الدولى، وبحضور عدد من قيادات حزب التجمع، وعلى رأسهم النائب البرلمانى سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، وعضو الهيئة العليا محمد فرج، وعضو اللجنة الاقتصادية للحزب شريف فياض، حيث قالت أن المراجعة الأخيرة التى تمت من صندوق النقد، نتج عنه تقرير تضمن نقتطين، وهما خطاب نوايا للسياسات التى اتخذتها الحكومة، وكذلك مدى مراعاة تنفيذ الشروط المتفق عليها. واستعرضت العنترى ما نتج عن هذا التقرير، حيث أكدت أنه طوال الوقت وفى خلفية الجميع أن هناك ترحيبا من المجتمع الدولى بأداء الاقتصادى المصرى وتحسن مؤشراته، وأن مصر تسير فى الطريق الصحيح، موضحة أن تقرير المتابعة لصندوق النقد قال: إن الأهداف التى يدعمها القرض هى استعادة التوازن الخارجى من خلال سوق الصرف، وتواجد النقد الاجنبى، والأمر الثانى هو تخفيض عجز الموازنة ووضع الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى، والأمر الثالث هو رفع معدلات النمو وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية، وتوفير فرص العمل للانطلاق نحو النمو الاقتصادى. نجاح وقالت خبيرة السياسات النقدية، إن النجاحات التى تحققت على هذه المحاور الثلاثة ساعدت على اختفاء السوق السوداء للنقد الأجنبى، وارتفاع الاحتياطى، وكذلك زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى بالنسبة للعالم، موضحة أن هناك إشادة كبيرة من صندوق النقد، وإن الإجراءات التى تمت من تخفيض دعم الطاقة وتحجيم الدعم وتطبيق ضريبة على القيمة المضافة، ساعد على تخفيض عجز الموانة بالنسبة للناتج المحلى الإجمالى، لآفتة إلى أن هذه الأموال التى تم توفيرها هى التى ساعدت فى التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية التى طالت مستويات عديدة. وأوضحت، أن صندوق النقد يرى أنه تمت استعادة الثقة فى السوق المصرى، وهناك زيادة فى تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار، موضحة انهم يروا ان هذا يمهد لمزيد من النهوض بالاقتصاد، وفرصة لنمو مستقبلى ومناخ أكبر للاستثمار. ملاحظات وعن مآخذ الصندوق عن برنامج الإصلاح الاقتصادى، قالت العنترى، الصندوق يرى أن مصر عجزت عن تخفيف دعم المواد البترولية إلى المستوى المطلوب، وكذلك لم تصل إلى المستوى المطلوب للإيرادات الضريبية، موضحة أن رد الحكومة المصرية على ذلك، بأن مصر خفضت بالفعل دعم المواد البترولية ولكن انخفاض قيمة الجنيه لغى هذا الأثر ولكنه سيتم الاستمرار فى خفض الدعم طبقا للخطة الموضوعة، وأنه حتى نهاية البرنامج الموضوع مع صندوق النقد سيتم المضى فى تنفيذ الخطة، ويساعد ذلك صدور اللوائح التنفيذية لعدد من القوانين. وأشارت إلى أن صندوق النقد عليه تحفظين أساسين أيضًا على الحكومة والبنك المركزى، ومنها أن الصندوق يرى أن هناك أولويات منها تخفيض معدلات التضخم، ووضع الدين العام فى مسار هبوطى، وويتم تحقيق هذا المسار من خلال تخفيض العجز وان يكون هناك فائض فى الإيرادات، وهذا يتطلب خفض شديد فى النفقات العامة، وتخفيض معدلات اقتراض الحكومة من البنك المركزى، مؤكدة أنه لتخفيض الدين الحكومى فإنه يجب على الحكومة أن لآ تضمن القطاع الخاص فى الحصول على القروض. ولفتت، إلى أن إرسال بعثة من صندوق النقد فى هذه الأيام، ومع اقتراب صرف الدفعة الثالثة من القرض، تأتى بهدف استكشاف ما تم تحقيقه من هذه البنود والتى تم الاتفاق عليها مع الحكومة المصرية، وإلى أى مدى وصلت نتائج الخطة الموضوعة مع صندوق النقد، موضحة أن هناك عدد من التعهدات والتى يجب أن تكون الحكومة حققتها لكى يتم صرف الدفعة الثالثة من القرض، وكان التعهد الأول خاص باحتياطيات مصر من النقد الأجنبى. الاحتياطى وقالت «العنتري» خلال هذه الندوة التي نظمها حزب الاشتراكي المصري وحضرته قيادات حزب التجمع، إنه بالنسبة للوضع الداخلى، فإن هناك 2.8 مليار دولار عجز فى ميزان المدفوعات تحول الى فائض 13.7 مليار دولار، متابعة أان القروض الخارجية فى العام الماضى 23 مليار دولار، موضحة أن الاسهام الاكبر فى ارتفاع الاحتياطى الأجنبى، هو زيادة الاستثمارات الخارجية وخاصة ما يسمى استثمار المحفظة وشراء إذون الخزانات والتى أدخلت16 مليار دولار 10 مليار منها اذون خزانة والباقى سندات، متابعة أنها فى واقع الأمر ديون ولكنه سبب الفائض الذى تحدث عنه صندوق النقد، مؤكدة أن الاحتياطيات التى وصلت إلى 36 مليار دولار مصدرها معروف وكلها ليست عن طريق زيادة الانتاج والصادرات، مؤكدة أن صندوق النقد يشترط ان هذه الاحتياطات لآ يتم صرفها إلا لسداد أقساط الدين الخارجى، وأنه مع تدفق رؤوس الأموال لآبد أن نعلم كيف سيتم استغلالها، ويجب وضع قيود على نسبة التحويلات حتى لآ يكون استنزاف نعانى منه..وقالت العنترى، إلى أنه الملفت للنظر، أن الحكومة الحالية لديها ميل شديد بالتوسع فى الاقتراض الخارجى، موضحة أن مؤشرات الدين الخارجى فى ارتفاع مستمر حتى وصلت إلى 79 مليار دولار، وأن نسبة الدين الخارجى من الناتج المحلى الإجمالى انتقلت من 16.6 الى 33.6، وهذا يتخطى حدود الأمان المتعارف عليها، موضحة أن معدل خدمة الدين ارتفع إلى 12.8٪، ويرى صندوق النقد أنه مازالت هذه الأرقام فى الحدود الآمنة. معدلات نمو وأضافت أنه على صعيد الاقتصاد الحقيقى، فإن التوقعات التى وضعها الصندوق يجب أن تكون معدلات النمو أعلى من العام المالى الماضى، وتصريحات وزيرة التخطيط هو أن معدل النمو وصل إلى 4.3 %، وهو أعلى من المتوقع بالنسبة لصندوق النقد، وكذلك تم زيادة معدلات الاستثمار إلى 15.2%، مؤكدة أن البنك المركزى من المرجح أن يتخذ سياسة نقدية أكثر تشددًا.، وتابعت العنترى، أن الطبقة المتوسة هى أكثر الفئات التى تحملت تحقيق التوازن المطلوب فى أسواق النقد، موكدة أنها هى من أشد المتضررين من هذه الاجراءات، وهى من تحملت تكلفة ذلك، موضحة أنه بالفعل تم تحقيق معدلات نمو مرتفعة، ولكن التخوفات هى عدم انعكاس هذه المعدلات على حياة المواطنين وبالتالى ستتكرر نفس الكارثة التى كانت احد أسباب ثورة يناير 2011. وقالت العنترى، أنه بعد انتهاء برنامج صندوق النقد، من الممكن أن يتراجع عجز الموازنة ويكون هناك فائض وترتفع معدلات النمو، ولكن فى المقابل سيكون هناك تفاوت اجتماعى رهيب، وعن العلاقة بين الحكومة وصندوق النقد، أكدت انه لا توجد بها ازمات ولكنها « سمنه على عسل»، وعن المخاوف من حدوث إفلاس فى المستقبل القريب بسبب هذه الإجراءات، أكدت العنترى، أنه قطعا لن يؤدى إلى ذلك، والسبب هو أن هذه الإجراءات ستؤدى إلى زيادة النقد الأجنبى. دمج وفى سياق متصل أكد عضو اللجنة الاقتصادية بحزب التجمع، شريف فياض، أنه يجب على برنامج الإصلاح الاقتصادى برعاية صندوق النقد الدولى أن يتضمن دمج الاقتصاد الرسمى مع غير الرسمى، حيث لآ يتم التطرق إلى هذه النقطة مطلقًا، مؤكدًا إلى معدلات النمو مبنية على اقتصاد ريعى وليست عن طريق اقتصاد انتاجى. وقال فياض، أن هناك أنواع متعددة من أشكال الخصخصة، مضيفًا أن قرض صندوق النقد يتحدث عن برامج حماية اجتماعية ولآ يتطرق إلى العدالة الاجتماعية وهناك فرق كبير بين المصطلحين. وعن المشروعات القومية، قال عضو اللجنة الاقتصادية بحزب التجمع، أن اليسار يتحدثون عن هذه المشروعات القومية وليس هناك معلومات متاحة بالقدر الكافى عن هذه المشروعات، وبالتالى تكون الاستنتاجات غير حقيقية، موضحا أننا كيسار، يجب أن نأخذ بعين الاعتبار مدى الاستفادة من هذه المشروعات والعائد الاقتصادى والاجتماعى، ومدة تنفيذ هذا المشروع وكيفية تطبيق البدائل له، منوها أنه فى الخطة الاستثمارية هل نتعامل مع الزراعة والصناعة نفس التعامل مع النقل والطرق فى مشاريع الاستثمار، موضحا أنه يجب إعطاء بعض المزايا للمشروعات الصناعية والزراعية. حماية اجتماعية وقال شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، أن برامج الحماية الاجتماعية « تكافل كرامة»، أصبحت رشوة سياسية بالمحافظات، ولآ يوجد عدالة بالتوزيع، ويتم توزيعها لأشخاص معينة وحرم فئات معينة منها مطالًا بضرورة وصول الدعم لمستحقيه. وعن التصريحات حول انخفاض معدلات البطالة قال خليفة: إن المعدلات الحكومية تختلف على أرض الواقع، وأن الوظائف الحكومية هى وظائف دوارة، ولآ يوجد تدريب حقيقى رغم انتشار مراكز التدريب فى أنحاء الجمهورية.
