قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن موافقة بعثة صندوق النقد الدولي، على إعطاء مصر قرض بقيمة 12 مليار دولار، جاءت بناء على الموافقة على خطة الحكومة المصرية لخفض نسب عجز الموازنة عن السنوات الماضية، مؤكدًا على اتفاق بعثة الصندوق مع الحكومة على تنفيذ البرامج الإصلاحية المُوضوعة بشكل متكامل. وأضاف «الجارحي»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم»، الذي يُعرض على فضائية «الحياة»، مساء الخميس، أنه «أي إصلاح يجب أن يكون متكامل في عناصره، حتى لا نرجع إلى خطوة البداية في كل مرة»، موضحًا أن عملية الإصلاح تتم من خلال حزمة متكاملة من الإجراءات، منها إصلاحات اقتصادية، وإصلاحات هيكيلة، بجانب إنشاء شبكة حماية اجتماعية، فيما اسماه أضلاع المثلث الثلاث الذي يتم العمل من خلاله. وأشار إلى عدم تحديد أوجه صرف معينة للدفعة الأولى للقرض، والتي تبلغ 4 مليار دولار، قائلًا: «عندما تدخل أموال إلى الدولة، لا تكون مخصصة لشيء بعينه، والصندوق لم يُحدد شيء كهذا». وعن سبب اللجوء لسياسة الاقتراض، نوه وزير المالية لوجود فجوة تمويلية نتيجة انخفاض نسب الإدخار، وتوقف الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة؛ نتيجة الاختلاف في سعر الصرف الرسمي، وسعر السوق الموازية، ما يؤدي إلى عدم الثقة في الدخول لسوق الاستثمار، لافتًا إلى ضعف النشاط الاقتصادي إلى درجة التوقف منذ عام 2010 إلى عام 2014، وتوقف معدلات النمو عند نسبة 1.5% أو 2%، ما أدى إلى اللجوء لسياسة الاقتراض. وتابع: «ارتفاع نسب الإنفاق أدت إلى زيادة الدين العام، حتى أصبحت خدمة الدين تمثل 31% من الموازنة العامة، ووصول نسبة العجز إلى أكثر من 12%»، مؤكدًا على عمل الحكومة على تخفيض نسبة العجز؛ لكي تعكس صورة تؤكد على الإلتزام بعملية الإصلاح، والسيطرة على نسبة الدين للناتج المحلي، وتهيئة المناخ العام للاستثمار الأجنبي. ولفت إلى كون الاتفاق مع الصندوق تم على مستوى الخبراء الاقتصاديين، وهم بدورهم سيطلعوا مجلس إدارة الصندوق على الاتفاق والمفاوضات، خلال الأسابيع المقبلة. وكان طارق عامر، محافظ البنك المركزي، قد أعلن عن إتمام الاتفاق بين الحكومة وصندوق النقد الدولي؛ لمنح مصر قرض بقيمة 12 مليار دولار.
