النمو الاقتصادي

من ال صفر إلي الطريق الصحيح

أدت الإصلاحات الاقتصادية التي وضعتها الحكومة خلال السنوات الأربع الماضية إلي تحسن ملحوظ في أداء القطاعات الاقتصادية, نتج عنها ارتفاع في النمو الاقتصادي والصادر من المنتجات المصرية بينما انخفض في معدل البطالة والواردات من السلع باستثناء الضروري منها.
وأرجع الخبراء ذلك إلي خطة الدولة للقضاء علي السوق الموازية للدولار, ودخول الاقتصاد الموازي تحت مظلة الاقتصاد الرسمي ما يسهم في حصول الدولة علي الضرائب المستحقة لدي أصحاب تلك الأعمال.
وأكدوا أن مصر وضعت أولي خطوات بناء الاقتصاد القوي بطريقة أثارت اهتمام دول العالم, لافتين إلي أن نتائج النمو الاقتصادي ستظهر خلال السنوات القليلة المقبلة, بسبب البنية الأساسية للاقتصاد التي مزجت بين كل القطاعات السلعية والخدمية والنفطية لينتج عنها اقتصاد قوي متنوع.
حسين صبور الرئيس السابق لجمعية رجال الأعمال العرب يؤكد أن الأرقام التي سجلها الاقتصاد المصري خلال السنوت الأربع الماضية تشير إلي تحسن كبير في أداء القطاعات الاقتصادية, حيث ارتفع النمو من2% إلي4.5% بفضل الإجراءات التي اتبعتها الدولة.
وأوضح صبور أن معدل البطالة انخفض من19% إلي12%, بينما زادت قيمة الصادرات وقلت الواردات من الخارج بفضل تحرك عجلة الإنتاج المحلي وتحجيم المستورد حتي لا يدخل السوق إلا السلع الضرورية.
وأشار إلي أن قانون الاستثمار الجديد بذلت فيه الحكومة مجهودا كبيرا, ونتج عنه تحسن في الاستثمار بشكل نسبي وإن كان ينقصه الكثير, بسبب البيروقراطية المفرطة التي ما زالت تحكم بعض التعاملات مع المستثمر الأجنبي والتي تعطل المشاريع وتضاعف المدة الزمنية للتنفيذ, فضلا عن الفساد الإداري الذي تكشف عنه الرقابة الإدارية ويعكس بيئة غير صحية لنمو الاستثمار الأجنبي في مصر, غير أن الدولة ما زالت تعلق التعاقدات التي كان من المفترض أن تنفذها خلال فترات الثورات قبل أن تطالبهم بالتفاوض في مشاريع جديدة.
من جانبه, قال طه خالد الخبير المالي: إن الاقتصاد المصري كان قد وصل لدرجة تحت الصفر, بسبب انهيار سعر صرف الجنيه المصري, إضافة إلي حالة التدهور العام في توزيع الموازنة العامة للدولة بسبب ارتفاع قيمة الدعم والذي كان من المستحيل أن تقدم عليه الدولة وتخفضه إلي أن أتمتها الحكومة في عهد السيسي بشجاعة وتحملها المواطن حتي يصل الدعم لمستحقيه.
وتابع: السياسة النقدية والمالية بجهود البنك المركزي وضعت محافظ البنك المركزي أفضل محافظ بنك في الدول النامية بتكريم من البنك الدولي, كما أن تجربة القضاء علي السوق الموازية للدولار أصبحت تجربة تدرس في صندوق النقد الدولي.
وأوضح أن جملة الإصلاحات الاقتصادية وضعت مصر علي أولي خطوات بناء الاقتصاد القوي بطريقة أثارت اهتمام دول العالم, مؤكدا أن الاقتصاد أوشك علي الانتهاء بشكل نهائي من مشاكل الدعم والازدواجية في سعر الصرف, كما أن خطة الدولة لجذب الاقتصاد الموازي كفيلة بأن تعالج مشاكل عجز الموازنة بنصف الاقتصاد الموزاي فقط. وأضاف أن الإقبال علي السندات الدولارية المصرية مع سعر فائدة يؤكد الثقة الدولية في الاقتصاد المصري بعد أن ارتفع الطلب أكثر من المعروض.
وأكد علاء الشاذلي أستاذ قسم الاقتصاد بجامعة القاهرة, أن نتائج النمو الاقتصادي للسنوات الأربع الماضية ستظهر خلال السنوات القليلة المقبلة, بسبب البنية الأساسية للاقتصاد التي مزجت بين كل القطاعات السلعية والخدمية والنفطية لينتج عنها اقتصاد قوي متنوع. وأشار إلي أن الاكتشافات البترولية من الطبيعي أنها ستسهم في تحسين الموازنة العامة للدولة والاستقرار المالي, بينما أصبحت الملاءة البنكية قوية بعد زيادة الاحتياطي النقد الأجنبي والتي وصلت ل38 مليار دولار ما ساهم في استقرار سعر الصرف وتقليل المخاطر.