رجال الأعمال: الوفد البولندي بحث إقامة شراكات في قطاع النقل

فيما أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن المرحلة المقبلة ستشهد ضخ المزيد من الاستثمارات البولندية في السوق المصرية, قال, حسن الشافعي, رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة, بجمعية رجال الأعمال, إن الوفد البولندي الذي يزور مصر حاليا يبحث ضخ استثمارات جديدة في القطاعات الصناعية كقطع غيار السيارات ومستلزمات القطارات.
وأشار, إلي أن الوفد أعرب عن رغبته في إقامة مشروعات في مجال قطع غيار السيارات بالتعاون مع القطاع العام أو الخاص كبداية لضخ المزيد من رءوس الأموال في صناعة السيارات, وذلك خلال الاجتماع الذي عقده أمس وزير التجارة والصناعة, بحضور علي عيسي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين بالجمعية وممثلي وزارة الاستثمار والهيئة العربية للتصنيع ومحور قناة السويس والتمثيل التجاري وعدد من رجال الأعمال.
وأوضح, أن إقامة مصانع لصناعة عجلات وقضبان القطارات يأتي ضمن اهتمامات الوفد البولندي حيث تم تبادل الرؤي والأفكار مع قطاع السكك الحديدية وإحدي الشركات العاملة في مجال القطارات للوقوف علي كيفية التعاون بين الجانبين. وأضاف أن الوفد بحث أيضا مع الجانب المصري فرص إقامة مصانع لتدوير الزجاجات البلاستيك بصورة متكاملة لإنتاج زجاجات جديدة بداية من عملية الغسيل والفرم والتسييح وحتي عملية إعادة الصناعة بما يتوافق مع المواصفات العالمية والبيئية, خاصة أنه لا يوجد في مصر مصانع رسمية لصناعة الزجاج بينما المتوفر من هذه السلع من إنتاج مصانع بير السلم.
وقال إن إقامة مصانع لإعادة تدوير بطاريات السيارات جاء ضمن المباحثات بين الوفد البولندي والجانب المصري بالإضافة إلي عرض الشركات البولندية المشاركة في عمليات التنقيب عن المعادن والمياه الجوفية في باطن الأرض بما لديها من تقنيات وإمكانيات حديثة. وأكد أن الثورة التشريعية والإجرائية التي انتهجتها الحكومة خلال السنوات الماضية من القوانين والقرارات الاقتصادية وفي مقدمتها قانون الاستثمار وإصدار التراخيص الصناعية والإفلاس وتسهيل الإجراءات ساهمت بصورة كبيرة في جذب رءوس الأموال العربية والأجنبية للاستثمار في مصر سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة في عدد من القطاعات. وتوقع, عقد لقاءات ثنائية مكثفة بين الشركات البولندية ونظيرتها المصرية من القطاع الخاص للتعرف علي الفرص الاستثمارية وبحث مجالات التعاون لإقامة مشروعات مشتركة لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير.