عقد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، اجتماع مع 5 شركات بولندية تزور مصر حاليا لبحث فرص الاستثمار وتعزيز العلاقات الإقتصادية المشتركة. قال الوزير أن المرحلة المقبلة ستشهد ضخ المزيد من الإستثمارات البولندية في السوق المصرية في العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية ، لافتا إلى أن الحكومة قطعت شوطاً كبيراً في مجال تهيئة بيئة الأعمال والاستثمار في مصر من خلال إصدار قانون تيسير إصدار التراخيص الصناعية وقانون الاستثمار الجديد، فضلاً عن إطلاق أول خريطة للاستثمار الصناعي في مصر الأمر الذي سيسهم بنحو كبير في التيسير على المستثمرين البولنديين في مصر. وحضر اللقاء كل من جانوسز ويسنيوسكى نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية البولندية، و رومان كاركوسيك رئيس مجلس إدارة مجموعة بوريشيف البولندية، والمهندس علي عيسى رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، وأحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجارى. وأوضح الوزير أن الوفد يضم 5 من كبريات الشركات البولندية العاملة في مجالات تصنيع وتجميع قطع غيار السيارات، والسكك الحديدية، وعجلات القطارات والترام، والتنقيب عن المعادن ومصادر المياه والبترول والغاز، وإعادة تدوير بطاريات السيارات المستعملة، ومنها مجموعة بوريشيف البولندية والتي تعد ثالث أكبر شركة بولندية عاملة في مجال تصنيع قطع غيار السيارات، لافتا إلى أن الشركة تبحث حاليا إقامة عدد من المشروعات في مجال تصنيع قطع غيار السيارات في مصر منها مصنع لقطع غيار السيارات من خلال استخدام سبائك الألومنيوم، إلى جانب إقامة مصنع لإنتاج زيوت تبريد المحركات. كما يضم وفد الشركات البولندية مجموعة " باتيربول" والتى تبحث حاليا إقامة مصنع في مصر فى مجال إعادة تدوير بطاريات السيارات لإنتاج البولي بروبلين والبولي ايثيلين، وكذا مجموعة "هوتا بانكوا" والمهتمة بإقامة مصنع متكامل بمصر لإنتاج عجلات القطارات والترام. ومن جانبه، أوضح جانوسز ويسنيوسكى نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية البولندية أن وفد الشركات البولندية والذى يزور مصر حاليا يستهدف التعرف على الفرص الإستثمارية المتاحة بالسوق المصرى ومجالات التعاون المشترك بين القطاع الخاص والدولة الأمر الذى يعمل على تعزيز التبادل التجاري والإستثمارى بين البلدين والإنتقال بها لآفاق أرحب، خاصة في ظل الخبرات الكبيرة التي تتمتع بها الشركات البولندية في مجالات تصنيع وتجميع قطع غيار السيارات، والسكك الحديدية، والتنقيب عن المعادن، وإعادة التدوير وهى المجالات التي يحتاجها الاقتصاد المصرى خلال المرحلة المقبلة. وأكد تطلع الشركات البولندية للمشاركة في المشروعات القومية العملاقة التي تنفذها مصر حاليا وعلى رأسها مشروع المثلث الذهبى، وتطوير السكك الحديدية والبنية التحتية الخاصة بها، خاصة في ظل قانون الإستثمار الجديد والذى يتيح العديد من المزايا والحوافز للمستثمرين الأجانب. وأشار المهندس علي عيسى رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين إعتزام الجمعية تنظيم لقاءات مكثفة بين الشركات البولندية ونظيرتها من الشركات المصرية لبحث مجالات التعاون وفرص إقامة شراكات ثنائية على مستوى القطاع الخاص في البلدين بما يسهم في تلبية إحتياجات السوق المحلى ، وكذا التصدير من مصر بإعتبارها محور تجارى ولوجيستى هام ونقطة إنطلاق لمختلف الأسواق والتكتلات التي ترتبط مصر معها بإتفاقات تجارة حرة تؤهلها للوصول إلى 1.8 مليار نسمة حول العالم، مشيرا إلى أن الزيارة الناجحة لوزير التجارة والصناعة المصرى إلى وارسو العام الماضى شجعت العديد من الشركات البولندية للإستثمار في السوق المصرية .