كشف المستور في قضية بطلان انتخابات اليد

وضع قاضي مركز التسوية والتحكيم حدا للسجال القانوني الذي دار بين المتخاصمين في قضية الطعن رقم(170) المقدمة من أحمد إيهاب النحاس المرشح علي مقعد النائب في انتخابات اتحاد كرة اليد الأخيرة التي أجريت في18 نوفمبر الماضي والتي يطالب فيها ببطلان النتيجة واعادة الانتخاب بسبب العوار الذي طال العملية الانتخابية نتيجة ارتكاب مخالفة ترقيم استمارات التصويت بخط اليد الي جانب منح حق التصويت لاندية وهيئات لم يمرعلي عضويتها في الجمعية العمومية للاتحاد مدة عام ميلادي وضمها لعضوية الجمعية خلال فترة الريبة دون الالتزام ببنود القانون واللوائح.
وفض القاضي( المحايد) لمركز التسوية والتحكيم الاشتباك بين المتخاصمين وقرر حجز الطعن للحكم في جلسة12 مارس المقبل بعد ان حاول دفاع كل طرف اثبات صحة موقفه.. وبدأت الجلسة بمطالبة القاضي لدفاع مجلس ادارة اتحاد اليد بتقديم استمارات التصويت التي بسببها اقيمت دعوي بطلان الانتخابات والتي تأجل نظر القضية بسببها لعدم تسليمها لمركز التسوية في الجلسة الماضية بتاريخ(12 فبراير الجاري)..وكانت المفاجأة الاولي ان محامي الاتحاد لم يأت بالاستمارات فما كان من دفاع أحمد ايهاب النحاس الا ان طالب بعرض الاستمارات لانها محل دعوي البطلان ومن غير المنطقي ان يكون موعد الجلسة في العاشرة صباحا ويؤجل نظرالدعوي لنهاية اليوم بسبب تأخرالاتحاد في تسليم الاستمارات.. وبالفعل حسم القاضي الامر وجيء بالاستمارات وكانت المفاجأة الثانية ان مجلس ادارة اتحاد اليد جاء عن بكرة ابيه مصاحبا للاستمارات.
وعندما فتح باب المرافعة عن اسباب ترقيم الاستمارات بخط اليد ومخالفة ذلك للقانون واللوائح انبري محامي النحاس واثبت العوار الذي يبطل الانتخابات استنادا للمادة رقم(26) من لائحة النظام الأساسي للاتحاد المنشورة بجريدة الوقائع المصرية عدد(رقم206) بتاريخ(13 سبتمبر2017) وتنص علي أن كل بطاقة انتخابية غير مستوفاة أو بها كشط أو تغيير في البيانات أو الاسماء أو تحمل علامة أو إشارة تدل علي شخصية الهيئة عضو الاتحاد تعتبر باطلة.
في المقابل رد دفاع مجلس ادارة الاتحاد بان ترقيم الاستمارات تم بواسطة المستشارمحمد خليفة الذي أشرف علي الانتخابات في محاولة من الدفاع لتبرئة المجلس من تهمة ارتكاب مخالفة ترقيم الاستمارات.. ثم ظهرت المفاجأة الثالثة بان المستشار محمد خليفة ذاته تم تعيينه امينا عاما لمركز التسوية والتحكيم قبل ثلاثة ايام من الجلسة الماضية وهوذاته من اشرف علي الانتخابات.. وعلي الفور رد دفاع النحاس بان الخلاف ليس فيمن ارتكب الخطأ ولكن الاصل ان هناك مخالفة اخلت بمبدأ تكافؤ الفرص واصابت الانتخابات بالعوار بغض النظر من ارتكبها خاصة وان المستشار محمد خليفة رجل ذو قيمة وقامة كبيرة ولا يجوز لدفاع الاتحاد ان يلصق به سبب عوار الانتخابات.. كما ان اقامة دعوي البطلان لم تتهم مجلس ادارة الاتحاد ولا غيره بارتكاب المخالفة بل اقيمت لتثبت وجود عوار يستوجب بطلان الانتخابات(ايا كان مرتكب هذا الخطأ) وهذا هو بيت القصيد. ثم انتقل دفاع الطرفين للمرافعة فيمن يحق لهم حق التصويت في الانتخابات بعد السماح لاندية وهيئات بالتصويت دون ان يمضي علي عضويتهم سنة ميلادية وهنا حاول دفاع اتحاد اليد ان يجد مبررا لهذه المخالفة و طريقة حساب المدة القانونية التي تمنح النادي او الهيئة حق العضوية في الجمعية العمومية ومن ثم حق التصويت في الانتخابات وهنا تدخل المحكم الذي اختاره أحمد النحاس وسأل محامي الاتحاد( متي اعتمدت عضوية هذه الاندية في الجمعية العمومية.. فرد المحامي كانت في شهر اغسطس الماضي.. فرد المحكم شكرا.. اي قبل الانتخابات باقل من شهرين في حين ان اللائحة تنص علي ضرورة مرور سنة ميلادية كاملة علي عضوية النادي او الهيئة في الجمعية العمومية كي يحق له التصويت في الانتخابات) وتمثل دعوي بطلان انتخابات اتحاد اليد نقطة فاصلة في حالة الفوضي التي تعتري الرياضة المصرية منذ انتقال صلاحيات وزير الرياضة( جهة حكومية) للجنة الاوليمبية(جهة منتخبة).. وتقف اللجنة الاوليمبية ومعها خالد عبد العزيز وزير الرياضة والدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لليد جنبا الي جنب مع مجلس ادارة اتحاد اليد برئاسة هشام نصرفي معركته الحالية خشية تعرضه للحل لان صدور حكم بحله يعني حل اللجنة الاوليمبية ذاتها لانه سيكون الاتحاد الرابع الذي سيتم حله بعد السلة والطائرة والتنس ولكل اتحاد منها ممثل قي عضوية مجلس ادارة اللجنة برئاسة هشام حطب.