التسوية والتحكيم يؤجل قضية بطلان اتحاد اليد

الزم قاضي مركز التسوية والتحكيم امس مجلس ادارة اتحاد كرة اليد بتسليم الاستمارات التي اجريت بها عملية التصوبت في انتخابات مجلس الادارة التي اجريت في18 نوفمبر الماضي كاملة في جلسة26 فبراير الحالي علي اساس انها السبب في اصابة العملية الانتخابية بالعوار نتيجة كتابة ارقام مسلسلة بخط اليد مخالفة لما جاء في القانون واللوائح المنظمة للعملية الانتخابية وهو ما ادي الي رفع دعوي قضائية من جانب احمد ايهاب النحاس المرشح علي منصب النائب وحملت رقم(170) وطلب فيها بطلان نتيجة الانتخابات واعادتها خلال المدة المنصوص عليها في لائحة النظام الاساسي.
وكان من المفترض ان يقدم مجلس ادارة اتحاد اليد الاستمارات في الجلسة التي عقدت امس بمقر مركز التسوية وفض المنازعات باللجنة الاوليمبية غير ان ممثل الاتحاد لم يسلم الاستمارات محل الخصومة في القضية وقررالقاضي المحايد بين الطرفين الزام مجلس الادارة بتسليم الاستمارات واجل نظر القضية لجلسة26 فبراير الحالي
وتعد جلسة امس هي الثانية التي يقرر فيها مركز التسوية تأجيل النظر في الطعن المقدم من أحمد إيهاب النحاس علي نتيجة الانتخابات بعد ان سبق واجل نظرها في جلسة29 يناير الماضي لعدم حضور أحد من المحتكم ضدهما.. وجاء التأجيل بسبب عدم تقديم مجلس ادارة الاتحاد لاستمارات الانتخابات كما طلب النحاس الاطلاع علي محضر الجمعية العمومية غير العادية التي عقدت في أغسطس الماضي لانه تمت زيادة عدد الاندية المسجلة في الجمعية العمومية خلال فترة الريبة الي ان وصل الي40 ناديا دون ان يحق لهم الانتخاب لان اللائحة تنص صراحة علي ان عضو الجمعية العمومية المسجل ليس من حقه التصويت في الانتخابات الا بعد مرور عام من تاريخ تسجيله وهو ما لم يحدث في الانتخابات الاخيرة فضلا عن ان هناك25 ناديا لم تسدد الاشتراكات السنوية التي تتيح لها حق المشاركة الانتخابية
ويحاول مجلس ادارة اتحاد اليد استهلاك عنصر الزمن واطالة أمد القضية ظنا منه ان اسلوب التقاضي الرياضي يتشابه مع القضاء الاداري العادي ومن اجل ذلك لم يقدم الاستمارات محل الخصومة والتي حملت أرقاما مسلسلة بعدد أعضاء الجمعية العمومية الذين أدلوا بأصواتهم وهذه الأرقام مكتوبة بخط اليد بشكل متعمد لمعرفة صاحب كل استمارة وإلي أي المرشحين منح صوته وبالتالي تعرض مندوبو الأندية لضغوط في اختياراتهم رغم ان المادة رقم26 من لائحة النظام الأساسي للاتحاد المنشورة بجريدة الوقائع المصرية عدد رقم206 بتاريخ13 سبتمبر2017 تنص علي أن كل بطاقة انتخابية غير مستوفاة أو بها كشط أو تغيير في البيانات أو الاسماء أو تحمل علامة أو إشارة تدل علي شخصية الهيئة عضو الاتحاد تعتبر باطلة حفاظا علي مبدأ تحقيق السرية للناخبين والتي تمنحه الحرية أثناء الإدلاء بصوته الانتخابي فلا يمكن بأي وسيلة التعرف علي صاحب البطاقة الانتخابية وبالتالي لن يكون الفائز أو الخاسر علي علم بمن كان معه أو ضده
وهناك اكثر من مشهد في الخصومة القائمة الآن لإبطال الانتخابات واعادتها وستكون محل اطلاع من جانب هيئة المحكمة في الجلسة المقبلة منها ان اللجنة التي تم تشكيلها لتقييم ومراجعة أوراق المرشحين لم تكن علي الحياد التام بين كل المرشحين وضمت الثلاثي( خالد حمودة وهشام نصر ومني أمين) والثاني والثالثة كانا ضمن المرشحين في ذات الانتخابات وفازا فيها.. فهشام نصر كان مرشحا علي الرئاسة ومني أمين كانت مرشحة علي مقعد العضوية مما جعلهما خصما وحكما في ذات الوقت