ينظر مركز التسوية والتحكيم الرياضي باللجنة الأوليمبية غدا الإثنين الدعوي رقم170 المقدمة من أحمد إيهاب النحاس المرشح علي منصب نائب الرئيس في انتخابات اتحاد كرة اليد التي أجريت يوم18 نوفمبر الماضي والتي يطلب فيها بطلان نتيجة الانتخابات وإعادتها خلال المدة القانونية المنصوص عليها في لائحة النظام الأساسي للاتحاد ثلاثة شهور بعد أن شاب العملية الانتخابية عوار يؤدي إلي بطلانها وفقا للقانون واللوائح. وكشف هذا العوار استمارات التصويت التي حملت أرقاما مسلسلة بعدد أعضاء الجمعية العمومية الذين أدلوا بأصواتهم وهذه الأرقام مكتوبة بخط اليد وكانت عملية الترقيم متعمدة لمعرفة صاحب كل استمارة وإلي أي المرشحين منح صوته وبالتالي تعرض مندوبو الأندية لضغوط في اختياراتهم.. حيث توجد مادة في قانون الرياضة واللائحة المادة رقم26 من لائحة النظام الأساسي للاتحاد المنشورة بجريدة الوقائع المصرية عدد رقم206 بتاريخ13 سبتمبر2017 تنص علي أن كل بطاقة انتخابية غير مستوفاة أو بها كشط أو تغيير في البيانات أو الاسماء أو تحمل علامة أو إشارة تدل علي شخصية الهيئة عضو الاتحاد تعتبر باطلة وأراد المشرع أن يؤكد علي مبدأ مهم وهو تحقيق السرية للناخبين والتي تمنحه الحرية أثناء الإدلاء بصوته الانتخابي فلا يمكن لأي وسيلة التعرف علي صاحب البطاقة الانتخابية, وبالتالي لن يكون الفائز أو الخاسر علي علم بمن كان معه أو ضده وهو ما يغلق أبواب الفساد الانتخابي واكتشف النحاس بعد مراجعة البطاقات الانتخابية أنها كانت مسجلا بها رقم مسلسل مكتوب بالقلم الجاف رغم أنه يمنع وضع أرقام وهو ما يخالف البطاقات الموجودة في الانتخابات والأندية الأخري التي جرت بها الانتخابات ولم تكن بها أرقام مسلسلة. ولم يتوقف العوار القانوني الذي ضرب الانتخابات وعرضها للبطلان عند هذا الحد بل امتد إلي اللجنة التي تم تشكيلها لتقييم ومراجعة أوراق المرشحين ولم تكن علي الحياد التام بين كل المرشحين حسب ما يري رافع الدعوي لأنها مكونة من الثلاثي خالد حمودة وهشام نصر ومني أمين والثاني والثالثة كانوا ضمن المرشحين في ذات الانتخابات وفازوا فيها.. فهشام نصر كان مرشحا علي الرئاسة ومني أمين كانت مرشحة علي مقعد العضوية مما جعلهما خصما وحكما في ذات الوقت لأنهما اتخذا قرارات تخص منافسين لهما وكان من المفترض أن تكون اللجنة محايدة ولا تضم أي مرشح في الانتخابات.. وإلي جانب ذلك لعب الدكتور خالد حمودة رئيس الاتحاد السابق, عضو لجنة تقييم أوراق المرشحين دورا مهما في زيادة العوار الانتخابي لأنه أعلن تأييده للقائمة المنافسة ولم يقف علي الحياد باعتباره رئيسا للاتحاد حتي موعد إعلان النتيجة عندما وزع أخبارا علي وسائل الإعلام تشير إلي عدم قبول أوراق ترشح أحمد إيهاب النحاس وإعلان فوز خالد العوضي بمنصب نائب رئيس الاتحاد بالتزكية بدعوي استبعاد النحاس وهي صورة مغايرة للحقيقية وأثرت علي أعضاء الجمعية العمومية وعلي اختياراتهم, إضافة إلي كل ذلك هناك سبب ثالث أثر علي شرعية الانتخابات وهو ضم أعضاء جدد للجمعية العمومية للاتحاد ممن لهم حق التصويت في الانتخابات خلال فترة الريبة ودون معايير واضحة إلي أن وصل العدد الإجمال إلي91 ناديا وهو عدد يزيد علي عدد أعضاء الجمعية التي صوتت في انتخابات الدورة الماضية. ويطالب أحمد إيهاب النحاس لدي مركز التسوية والنزاعات ببطلان انتخابات الاتحاد شكلا وموضوعا لما شاب العملية الانتخابية من عوار حقيقي يستوجب إعادة الانتخابات التي فاز بها هشام نصر وقائمته. وكان مركز التسوية والتحكيم أجل النظر في الطعن المقدم من أحمد إيهاب النحاس علي انتخابات اتحاد اليد إلي الغد لعدم حضور أحد من المحتكم ضدهما في الجلسة الأولي حيث قدم النحاس طلبا بإلزام المحتكم ضده اتحاد كرة اليد بتقديم أوراق العملية الانتخابية كاملة وأشار إلي أنه تم إبلاغه حال عدم حضور المحتكم ضدهم سيعتبر تسليما منهم واعترافا ضمنيا بالطلبات المقدمة منه.
