قرر مركز التسوية والتحكيم الرياضي تأجيل النظر فى الطعن المقدم من أحمد إيهاب النحاس على بطلان انتخابات اتحاد كرة اليدالأخيرة إلى 12 فبراير الجاري، وقد تم تأجيل الجلسة لعدم حضور أحد من المحتكم ضدهم، حيث قدم النحاس طلباً بإلزام المحتكم ضده «اتحاد كرة اليد» بتقديم أوراق العملية الانتخابية كاملة. وكشف أحمد النحاس الذي كان مرشحاً على منصب نائب الرئيس بالانتخابات الأخيرة أنه استند إلى عدة أسباب تكشف بطلان الانتخابات، أبرزها أن اللجنة التي تم تشكيلها لتقييم أوراق المرشحين لم تكن على الحياد التام بين كل المرشحين، حيث كانت مكونة من الثلاثي خالد حمودة وهشام نصر ومنى أمين، مع العلم أن الثاني والثالث كانا مرشحين فى نفس الانتخابات، وهو ما جعلهما خصماً وحكماً فى نفس الوقت، كما كان الأول وهو خالد حمودة رئيس الاتحاد الأسبق معلناً تأييده لهما بشكل واضح للجميع، علاوة على أنه وزع أخباراً على وسائل الإعلام أن هناك أسباباً أخلاقية تقف سبباً وراء عدم قبول أوراق ترشحي لنقل صورة مغايرة تماماً لأعضاء الجمعية العمومية وللتأثير أيضاً على اختياراتهم، بالإضافة إلى أنه نشر خبراً آخر بفوز خالد العوضي بمنصب نائب رئيس الاتحاد بالتزكية، وذلك قبل تقدمي بالتظلم على قرار الاستبعاد. وبالفعل لجأ أحمد النحاس إلى درجات التقاضي بلجنة التسوية والتحكيم الرياضي وحكمت بعودته للسباق الانتخابي قبل أن تقضى فى الشق الموضوعي بالحكم لصالحه، وإلزام اتحاد اليد بأتعاب القضية وقيمتها 13 ألف جنيه وقام بصرفهم من خزينة المحكمة.