مجلس الجبلاية يواجه المجهول بعد تقرير هيئة المفوضين..الرئيس يستقوى ب"الفيفا..ومجاهد والشامى يدرسان الاستقالة..ومحاولات لإقناع "كردى" والهلباوى" بالتنازل.. والمتناوى يرفض المخاوف ويقول موقفهم "سليم"

بات مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالى برئاسة جمال علام، فى "مهب الريح" بعد صدور تقرير هيئة مفوضى الدولة والذى أوصى ببطلان نتائج الانتخابات التى أجريت فى أكتوبر من العام الماضى، وحل المجلس الحالى بالكامل.
ومن المنتظر أن يتم حسم القرار بخصوص المجلس الحالى فى جلسة 8 أكتوبر المقبل، بعدما أجلت المحكمة الإدارية العليا فى جلستها أمس نظر القضية إلى الموعد سالف الذكر، بناء على طلب مستشارى الجبلاية الذين طلبوا أجلا للاطلاع على تقرير هيئة مفوضى الدولة.
وعقب صدور تقرير هيئة المفوضين، سادت حالة من الارتباك والتخبط داخل مجلس الجبلاية، حيث بدأ الثنائى أحمد مجاهد ومحمود الشامى عضوى مجلس الجبلاية فى التفكير بجدية لتقديم استقالتهما من مجلس الاتحاد، قبل حلول يوم 11 أكتوبر المقبل، حتى لا يمر على وجودهما فى الاتحاد عام، وتحتسب دورة انتخابية، حيث تنص اللوائح على احتساب عام داخل المجلس أو خارجه بدورة انتخابية، حيث أقيمت انتخابات اتحاد الكرة يوم 11 أكتوبر العام الماضى.
كشف مصدر مقرب من الثنائى مجاهد والشامى، أن أحمد مجاهد يرغب فى تقديم استقالته قبل الموعد المذكور، ووقتها لن تحتسب أى فترة من الفترتين التى قضاهما مجاهد داخل الجبلاية كدورات انتخابية، حيث انتخب فى عهد سمير زاهر فى الانتخابات التكميلية وتم حل المجلس بعد الانتخابات ب3 أشهر، وفى حالة تقدمه باستقالة قبل 11 أكتوبر المقبل لن تحتسب هذه الفترة دورة انتخابية أيضا، ويحق له الدخول فى الانتخابات التكميلية عن الفترة المتبقية من عمر المجلس فى حالة حله بواسطة حكم المحكمة، وتقدر ب3 سنوات، والترشح مرة أخرى فى الانتخابات التى تليها.
أما محمود الشامى فإن موقفه مختلف نسبيا، لاسيما وأن الشامى سبق واحتسبت الدورة الماضية فى عهد سمير زاهر، كدورة انتخابية، وفى حالة مرور عام عليه فى المجلس الحالى، فإنه لن يتمكن من الترشح فى الانتخابات التكميلية المتوقع إقامتها فى حالة حل المجلس، لأنه وفقا للوائح اتحاد الكرة، لا يحق لأى عضو الترشح عقب مرور دورتين كاملتين عليه داخل المجلس، إلا بعد مرور دورة انتخابية عليه خارجه.
وجمال علام رئيس الجبلاية أعلن اللجوء إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" فى حالة صدور حكم نهائى من جانب المحكمة الإدارية العليا بحل مجلس الإدارة الحالى، باعتبار أن الاتحاد الدولى سيدعم موقف المجلس المنتخب الحالى الذى جاء من خلال انتخابات "شرعية" أشرف عليها مراقب من قبل الفيفا، خاصة وأن الاتحاد الدولى يرفض أى تدخل حكومى فى عمل الاتحادات الرياضية.
الجدير بالذكر أن تقرير هيئة مفوضى الدولة استقر على 5 أدلة قانونية هى:
1- مندوب نادى هلال بساحل طهطا ويدعى إبراهيم زكى سيد أحمد، والذى حصل على تفويض لحضور الجمعية العمومية بصفته عضو مجلس إدارة النادى، تبين للجهة الإدارية أنه ليس عضوا بمجلس الإدارة، وإنما يشغل منصب المدير العام للنادى، وذلك بالمخالفة للائحة الأندية ولائحة النظام الأساسى لاتحاد الكرة، وثابت ذلك بالمحرر الذى حررته الجهة الإدارية "مديرية سوهاج للرياضة".
2- مندوبا ناديى نجوم المستقبل وبنى عبيد، تم تغييرهما بتاريخ 10 أكتوبر 2012، ومن حيث إن لائحة النظام الأساسى للأندية المادة "9" ولائحة النظام الأساسى لاتحاد الكرة المادة "20" قد أوجبتا تقديم اسم المندوب قبل أسبوع على الأقل من الجمعية العمومية، ومن الثابت أن المندوبين تم إرسال تفويضهما بتاريخ 10 أكتوبر والجمعية العمومية انعقدت 11 أكتوبر، وذلك بالمخالفة لأحكام لائحة الأندية ولائحة اتحاد الكرة الاثنين استوجبتا إتمام التفويض قبل أسبوع على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية، خاصة أنهما لم يتوافر فيهما الشرط الخاص بالإعفاء من مدة الأسبوع، وهو تغيير مجلس الإدارة خلال هذه المدة.
3_ مندوب نادى منوف الذى حضر الجمعية العمومية وأدلى بصوته فى الانتخابات "أحمد مصطفى القارح" والذى يحمل تفويضا من مجلس إدارة نادى منوف صدر بالجلسة "8" بتاريخ 7 \ 9 \ 2012، ومن الثابت من الأوراق المقدمة من الجهة الإدارية واتحاد الكرة، أن هناك تفويض صادر من نادى منوف بذات الجلسة، ولكن إلى "محمد عبد المنعم تجريدة" لحضور الجمعية العمومية والانتخابات، بالإضافة إلى أن تشكيل مجلس الإدارة الخاص بنادى منوف قد خلا من وجود "أحمد مصطفى القارح" كعضو مجلس إدارة وهو الأمر الذى يصم التفويض الذى حصل عليه بالبطلان، وبالتالى بطلان حضوره الجمعية العمومية والتصويت.
4_ مجلس إدارة نادى الشمس الرياضى تم حله بحكم محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بالدعوى رقم 8755 لسنة 66 ق بتاريخ 26 \ 6 \ 2012، ومع ذلك تم قبول تفويض المجلس لعضو من أعضائه صدر بتاريخ 31 \ 7 \ 2012، بعد تاريخ الحل، أى أن التفويض صدر من لا يمتلك حق التفويض أصلا لانتهاء ولايته بالحكم المشار إليه.
5- عدد أعضاء الجمعية العمومية 214 ناديا، وعدد الأصوات التى لها حق الحضور 198 ناديا، وعدد الأصوات التى ليس لها حق الحضور 16 ناديا، وجملة الأصوات التى حضرت 192 صوتا، وعدد الأصوات التى قامت بسحب الاستمارات 191 صوتا، ومن الثابت من الأوراق أن المطلوب اختيارهم لعضوية مجلس إدارة "رجال" تسعة أعضاء فقط، وبالتالى فإن بطاقة الاقتراع الصحيحة يجب أن تحتوى على 9 اختيارات من مرشحى العضوية "رجال" والثابت من الأوراق أن إجمالى البطاقات الصحيحة فى مقعد الرجال 179 بطاقة، والبطاقات الباطلة 12 صوت بإجمالى 191 بطاقة، وبالاطلاع على إجمالى الأصوات التى حصل عليها المرشحون على هذا المقعد وفقا لمحضر الفرز الرسمى 1613، فى حين أنه يجب أن يكون إجمالى الأصوات التى حصل عليها المرشحون "179 بطاقة * 9 مرشحين" = 1611 صوتا، بالتالى هناك فرق صوتان بالزيادة عن المفترض وجوده، الأمر الذى من الممكن أن يغير النتيجة النهائية، حيث إن المدعى كرم كردى حصل على المركز العاشر فى الترتيب النهائى وبفارق صوت واحد فقط عن صاحب المركز التاسع، الذى حصل على مقعد العضوية.
ومن جميع ما تقدم تبين عوار قرار إعلان نتيجة الانتخابات الخاصة باتحاد الكرة، الأمر الذى سيشكل قرارا سلبيا مخالفا للقانون مما يتعين معه التقرير للقضاء بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، ومن حيث إن من يخسر دعواه بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 \1 مرافعات كما يلزم بمقابل أتعاب المحاماة عملا بحكم المادة 187 من قانون المحاماة المعدل بقانون رقم 10 لسنة 2005.
ووسط هذه الأجواء والمجهول الذى يواجه مصير مجلس الجبلاية يبذل بعض الأعضاء محاولات لإقناع ماجدة الهلباوى وكرم درى بالتنازل حفاظًا على استقرار الكرة وعودة النشاط والمسابقات مراعاة للظروف التى تمر بها البلاد من اضطرابات سياسية وأمنية فى الوقت الذى يرفض فيه مجدى المتناوى عضو المجلس كافة الأنباء عن الحل، ويؤكد أن موقف مجلس علام جيد ولا خوف عليه.