أصدر الدكتور أحمد جمال الدين موسي وزير التربية والتعليم4 قرارات وزارية مساء أمس للقضاء علي الفساد المالي بالمعاهد القومية, ومعالجة القصور في أداء هذه المعاهد. وتضمنت القرارات تطبيق الكادر للمعلمين بهذه المعاهد وتوحيد لوائح الأجور بين جميع المدارس وعددها40 مدرسة, ووضع نظام جديد لاختيار رؤساء مجالس الإدارات وتعيين مديرين جدد للمدارس. وقال طارق الحصري مساعد أول الوزير للتطوير الإداري أان النظام الجديد للمعاهد تم بإصدار4 قرارات وزارية لوضع لائحة تنفيذية للقانون(1) لسنة1990 الخاص بالتعليم التعاوني حيث تم وضع لائحة مالية جديدة علي مستوي جميع المديرين وعدم منح الإدارة سلطة تقدير المرتبات لكل مدرسة إلي جانب قرار خاص بوضع لائحة للعاملين من مدير المدرسة واختياره عن طريق الإعلان, ووضع شروط محددة وملزمة للجان التي سيتم تشكيلها وسيتم خلال الأسبوع المقبل الإعلان عن أختيار المديرين الجدد, وتطبيق كادر المعلمين علي العاملين بالمدارس القومية مثل الرسمية وتطبيق جميع بنود القانون155 لسنة2007 والخاص بالكادر عليهم, إلي جانب القرار الخاص بالنظام الأساسي للجمعيات التعاونية وحقوق وواجبات والتزامات رئيس مجلس الإدارة وكيفية انعقاد مجلس الإدارة. وأشار الحصري إلي أن النظام الجديد يقصر هيكل المدرسة علي مدير واحد ووكيل أو أكثر لكل مرحلة.