الملابس تنتظر عيد الأم

زنانيري: التخفيضات تفشل في تحريك الركود .. ومد الأوكازيون طبيعي

توقعت, الشعبة العامة للملابس الجاهزة باتحاد الغرف التجارية, وصول مبيعات الموسم الشتوي إلي نحو50% من إجمالي البضائع, بعد انتهاء الأوكازيون رسميا في21 مارس المقبل, مشيرة إلي أنه حتي الآن لم يتم تصريف سوي35% من البضائع من بداية الموسم منها نحو15 أو20% منذ بداية الأوكازيون منتصف يناير الماضي.
وأكد يحيي زنانيري, نائب رئيس الشعبة, رئيس جمعية منتجي الملابس, أن وزير التموين قرر مد الأوكازيون الذي كان يفترض أن ينتهي الخميس المقبل, حتي عيد الأم بعد مطالبات اتحاد الغرف.
وأضاف: عمليات البيع ضعيفة جدا الفترة الحالية رغم التخفيضات التي تتراوح بين20 و70% علي السلع المختلفة, فما بالنا إذا قمنا برفع الأسعار مرة أخري فلن يقبل المواطنون علي الشراء, فالأوكازيون لم يستطع تحريك الراكود بالسوق.
وتابع: فصل الشتاء لهذا العام لم يشهد تراجعا شديدا في درجات الحرارة سوي لأيام معدودة ولذلك فلم تزيد معدلات البيع, خاصة أنه بعد موجة الصقيع شهدت البلاد موجة حر وارتفاع لدرجات الحرارة الأمر الذي دفع المواطنين إلي العزوف عن شراء الملابس الشتوية باعتبار أن الشتاء انتهي.
وأشار, إلي أن المنتجات الشتوية سوف يستمر عرضها بالمحلات لحين نزول المنتجات الصيفية, حيث سيتم إحلال الصيفي محل الشتوي بالتدريج, علي أن يصل إجمالي البضائع الصيفية في السوق إلي30 أو40% بحلول عيد الأم.
وأوضح, أن المصانع تستعد حاليا لإمداد المحلات بالمنتجات الصيفية للحاق بموسم عيد الأم الذي يزداد فيه الطلب علي الملابس باعتبارها هدايا قيمة للأمهات والزوجات, مشيرا إلي أن إجمالي البضائع الصيفية ستصل إلي70% بحلول موسم شم النسيم, الذي يعد من أهم المواسم بالنسبة للملابس في فترة الصيف, حيث يهتم الإخوة المسيحيون بشراء الملابس الجديدة للاحتفال بأعياد الربيع.
وأكد, أن أسعار الملابس الصيفية سترتفع عن الملابس الشتوية بنحو10 و15% نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج, مشيرا إلي أن المصانع خفضت الطاقة الإنتاجية لها بنسبة3025% مقارنة بالموسم الشتوي نتيجة للخسائر الفادحة التي تحققها بسبب البضائع الراكدة التي يتم إرجاعها من المحلات.
وتوقع, تحسن حالة السوق بعد تعافي الاقتصاد القومي, مع بداية العام المقبل, حيث لن يتم تصريف البضائع بشكل جيد خلال الموسم الصيفي المقبل نتيجة تراجع القوة الشرائية للمواطن وارتفاع الأسعار, فحتي الآن لا يزال المواطن يعاني من توابع الإصلاحات الاقتصادية.