فيما أعلن البنك المركزي, يعلن تراجع معدلات التضخم علي المستوي السنوي, لتصل إلي نحو1435%, في شهر يناير2018, مقارنة ب1986% في شهر ديسمبر السابق عليه, أكد خبراء الاقتصاد ان هذا التراجع يعد مؤشرا ايجابيا, لافتين إلي أنه رغم التحديات التي تواجه الحكومة, فإن تراجع معدلات التضخم دليل علي نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي والذي بدأت تظهر آثاره الايجابية... قال المهندس فؤاد ثابت, رئيس اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية, انه علي الرغم من تراجع معدلات التضخم إلا أنه مازالت هناك تحديات وصعوبات تواجه الحكومة, مؤكدا ان الحكومة لديها القدرة علي الخروج بالاقتصاد من عنق الزجاجة, وجني ثمار الاصلاح الاقتصادي. واضاف ان الآثار الجيدة لقرارات المركزي, وبرنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي بدأت تظهر من خلال تراجع معدلات التضخم, متوقعا انه خلال الفترة المقبلة سيستمر التراجع في معدلات التضخم, خاصة في ظل تحسن الظروف الاقتصادية, فضلا عن ان هناك مؤشرات طيبة لزيادة حجم الاستثمارات وعودة حركة السياحة الي طبيعتها مرة اخري. ومن جانبه قال محمد دشناوي, الخبير الاقتصادي, أن تراجع معدل التضخم السنوي طبقا لما أعلنه البنك المركزي, يعد مؤشرا إيجابيا, مشيرا إلي أن البنك المركزي يحدد سياسته النقدية من خلال تحديد معدلات التضخم, حيث يعمل علي صياغة السياسة النقدية سواء علي اساس توسعي او متشدد. وأشار إلي أن البنك المركزي خلال تحديده معدلات التضخم, يستبعد بعض السلع التي تتحدد أسعارها إداريا, فضلا عن سلع اخري تتأثر بصدمات العرض المؤقتة, موضحا ان استبعاد هذه السلع يرجع في الاساس الي انها لا تعبر عن أسعارها الحقيقية. وتوقع أن يستمر التراجع في معدلات التضخم خلال الشهر المقبل, لافتا إلي أن الاجراءات والسياسات التي تعمل عليها الحكومة بدأت بالفعل تؤتي ثمارها.