البرلمان يتبني إصدار قانون التأمين

أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب تبنيهم لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي, أمس, بشأن إصدار مشروع قانون تأمين العمالة اليومية, بهدف توفير الرعاية اللازمة لهم, في ضوء عدم تمتعهم بأي مظلة تأمينية, ومعاناة أسرهم في مواجهة الأزمات المعيشية, عند تعرض العامل للوفاة أو لحادث يمنعه من الاستمرار في العمل.
وقال النائب محمد وهب الله, وكيل لجنة القوي العاملة بالبرلمان, إن اللجنة ستفتح ملف تقنين أوضاع العمالة اليومية خلال اجتماعها الأسبوع المقبل, ودراسة الاقتراحات المقدمة من النواب لصالح هذه الفئة, وبحث إمكان تضمين مواد خاصة بهم في مشروع قانون العمل الجديد, أو إصدار تشريع مستقل لهم.
وأشار إلي أن التشريع الجديد يتواكب مع اتجاه الدولة نحو دمج الاقتصاد غير الرسمي, الحفاظ علي حقوق العمالة غير المنتظمة, وتوفير مظلة تأمينية لهم تحت إشراف حكومي, موضحا أن قانون التأمين الصحي الذي وافق عليه البرلمان مؤخرا, أقر بكل حقوقهم في تلقي العلاج وفق المنظومة الجديدة.
وأكد النائب جمال عقبي, الوكيل الثاني للجنة, أن دعوة الرئيس عبرت عن مدي اهتمامه بالمواطن البسيط, منوها إلي مطالبته البرلمان بضرورة إصدار قانون لتأمين عمال اليومية منذ انعقاد مجلس النواب في2016, لعدم تمتعهم من أي مزايا تأمينية سواء بالنسبة للتأمين الصحي أو المعاشات.
وأعلن عقبي عن استجابته لدعوة السيسي بشأن صياغة مشروع قانون يلزم شركة المقاولات المشرفة علي إنشاء المشروعات التنموية بالدولة بتأمين حياة هؤلاء العمال, وتوفير الرعاية الصحية اللازمة له, مقترحا أن تكون الجهات الممولة للمشروع هي البنوك التابعة للحكومة, لتوفير مصدر دائم لتمويل منظومة تأمينهم.
وقال النائب عبد الفتاح محمد, عضو اللجنة, إن مواد قانون العمل تتعرض لأوضاع العمالة الموسمية, لكن من الأفضل العمل علي إعداد مشروع قانون جديد يضمن أجرا كريما لعامل اليومية, ويوفر مظلة تأمين اجتماعية وصحية لأسرته, التي تواجه الأزمات في حال تعرض العامل للوفاة أو لأي حادث يمنعه من الاستمرار في العمل.
وثمن عبد الفتاح اهتمام رئيس الجمهورية بمسألة تأمين العمالة اليومية, ومعاملتهم بشكل لائق, لضمان حقهم في العيش الكريم, وهو ما أيده النائب نبيل الجمل, وكيل لجنة الشئون التشريعية, قائلا: إن التفات الرئيس إلي العمالة اليومية فتح الباب أمام النواب والحكومة, للإسراع في تقديم مشروع القانون الخاص بهم, بما يحقق المنفعة العامة.
فيما طالب النائب يوسف الشاذلي, عضو لجنة حقوق الإنسان, الحكومة بسرعة ترجمة توجيه السيسي, وتقديم مشروع قانون لتنظيم أوضاع العمالة غير المنتظمة, مؤكدا أن الرئيس يثبت يوما بعد يوم انحيازه لكل شرائح المجتمع المصري, ووقوفه إلي جانب أبناء مصر الكادحين من العاملين في العمالة الموسمية.
وقال النائب البدري ضيف, عضو ائتلاف دعم مصر, إن توجيه الرئيس للحكومة للحفاظ علي حقوق العمالة المؤقتة, يؤكد أنه يقف إلي جانب المهمشين في المجتمع, داعيا الحكومة إلي سرعة الاستجابة لتوجيه الرئيس, بحيث تكون البداية بحصر شامل لهذه العمالة المنتشرة في العديد من القطاعات, والبحث عن آليات لحماية حقوقها.
كما أعلن النائب إسماعيل نصر الدين, عضو لجنة الإسكان, عن إعداد قانون للعمالة الموسمية العاملة في مشروعات الدولة, بحيث يمنحهم حق التأمين والعلاج, مؤكدا أن حديث الرئيس السيسي عن العمال بين شعوره بأحوالهم, وحرصه علي توفير حياة كريمة لهم, من خلال صياغة قانون يضمن لهم حقوقهم.
وكشف النائب أشرف رحيم, عضو لجنة النقل والمواصلات, أنه سبق وتقدم بطلب إحاطة إلي المهندس شريف إسماعيل, رئيس الحكومة, قبل أسبوعين, حول العمالة غير المنتظمة أو المعروفة باسم العمالة الطائرة, معلنا عن تجهيزه مشروع قانون لمعالجة أوضاعهم, يهدف لضمهم إلي منظومة الدولة, لما لهم من دور كبير في دعم الاقتصاد الوطني.