عقب ساعات من إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن إنشاء نظام تأمين علي الحياة للعمالة الحرة بالقطاع الخاص بالدولة للفئة العمرية من18 إلي59 سنة وبدون كشف طبي, تبني عدد من أعضاء مجلس النواب دعوة الرئيس بهدف توفير الرعاية اللازمة للعمال, في ضوء عدم تمتعهم بأي مظلة تأمينية, فيما أطلقت الشركة القابضة للتأمين, وثيقة تأمين للطبقات الفقيرة ومحدودي الدخل وعمال اليومية والمرأة المعيلة, بقسط شهري لا يتعدي4 جنيهات. وقال الدكتور أحمد عماد وزير الصحة: إن هناك توجيهات من القيادة السياسية بالحفاظ علي ضمان خدمة صحية متميزة للمواطنين وضمان العلاج لكل الأفراد دون تمييز, موضحا أن عمال التراحيل واليومية سيتم إدخالهم في منظومة التأمين الصحي الشامل ومن هو مؤمن عليه تأمينا خاصا سيطبق عليه قانون الاشتراكات فيما يخص نظام المؤمن عليهم بنظام التأمين الخاص وغير القادرين ستتحمل الدولة اشتراكاتهم. وأشار الدكتور خالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام إلي أن توجه الرئيس لإنشاء النظام التأميني للعمالة الحرة يأتي في إطار حرصه الشديد علي الحفاظ علي حقوق العامل لدي صاحب العمل وتأمين حقوقه وفي حال صدور قرار يوضح طبيعة النظام الجديد فمن المؤكد أن الوزارة ستكون أول المنفذين. وفي غضون ذلك, أوضح السفير بسام راضي المتحدث الرئاسي أنه من المقرر أن يتضمن التأمين الجديد شهادة تأمين علي الحياة بفئات تتراوح من500 إلي2500 جنيه تسدد مرة واحدة وتستحق قيمتها في حالات الوفاة الطبيعية أو بحادث بمقدار يتراوح من50 ألفا إلي250 ألف جنيه أو بمنح معاش شهري لمدة ما بين5 إلي10 سنوات بمقدار يتراوح من1000 إلي3000 جنيه. ومن جانبه, أكد مدحت يوسف, رئيس الشركة القابضة للتأمين, أنه سيتم إطلاق شهادة مدتها3 سنوات قابلة للتجديد, وفي نهاية المدة يحصل المؤمن علي قيمتها, ويتم التأمين عليه من خلالها, وفي حال الوفاة أو العجز أو الإصابة يتقاضي مبلغا لا يقل عن30 ألف جنيه, ويصل إلي50 ألفا أو100 ألف و150 ألفا بحسب وثيقة التأمين الجديدة التي سيتم إطلاقها رسميا خلال الأسبوع المقبل. وقال النائب محمد وهب الله, وكيل لجنة القوي العاملة بالبرلمان: إن اللجنة ستفتح ملف تقنين أوضاع العمالة اليومية خلال اجتماعها الأسبوع المقبل, ودراسة الاقتراحات المقدمة من النواب لصالح هذه الفئة, وبحث إمكان تضمين مواد خاصة بهم في مشروع قانون العمل الجديد, أو إصدار تشريع مستقل لهم. وأشار وهب الله إلي أن التشريع الجديد يتواكب مع اتجاه الدولة نحو دمج الاقتصاد غير الرسمي, من خلال الحفاظ علي حقوق العمالة غير المنتظمة, وتوفير مظلة تأمينية لهم تحت إشراف حكومي, موضحا أن قانون التأمين الصحي الذي وافق عليه البرلمان مؤخرا, أقر بكل حقوقهم في تلقي العلاج وفق المنظومة الجديدة.
