بعد إقرار الإفلاس:

المستثمرون: القانون ينهي عصر افتعال المشكلات.. واستثمار الصناعات تعقد اجتماعا لدراسة ملامح اللائحة التنفيذية

أشادت لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات بموافقة مجلس النواب النهائية علي مشروع قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس, مؤكده أنها خطوة ستعمل علي تحسين مناخ الاستثمار بصورة أفضل, وتنهي عصر افتعال المشكلات.
وأكد, الاتحاد العام للغرف التجارية, أن المشروع الجديد يصب في مصلحة جميع المتعاملين في السوق المحلية, ويعمل علي تشجيع المستثمرين للتوسع في استثماراتهم القائمة أو إقامة مشروعات جديدة, حيث يعمل علي تسهيل علمية الدخول والخروج من وإلي السوق وهو ما يبحث عنه المستثمر.
الدكتور محمود سليمان رئيس لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات, قال لالأهرام المسائي إن موافقة المجلس علي مشروع القانون يعد تحفيزا لجذب المزيد من رؤوس الأموال, خاصة بعد حزمة القوانين التي صدرت خلال الفترة الماضية.
وكشف عن اجتماع للجنة سيعقد الأسبوع المقبل لبحث المقترحات التي سيتم إرسالها من الاتحاد إلي الجهات المعنية حول اللائحة التنفيذية التي تستغرق من3 إلي6 أشهر للخروج إلي النور, لافتا إلي أن اللجنة ستعمل علي وضع تصور يبسط الإجراءات أمام جميع المستثمرين.
وأوضح رئيس اللجنة أن قانون الإفلاس سيعمل علي تحفيز صناديق التمويل التي تهتم بسبل خروج الاستثمارات والمشروعات التي تهتم بتمويلها في حالة مواجهة أي تعثر, وهو ما يؤدي إلي خفض معدلات التعثر في المصانع القائمة, بخلاف أنه سيسهم في إقالة العديد من المصانع من عثرتها.
وقال سليمان إن المصانع التي تواجه الإفلاس تستغرق سنوات طويلة لحل أزمتها وقد تمتد إلي12 عاما, بعكس قانون الإفلاس الذي سيعمل علي خروج المستثمر من السوق خلال120 يوما وهو ما يقضي علي أزمة كبيرة أمام مختلف رؤوس الأموال.
من جانبه, قال, المهندس إبراهيم العربي, نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية, إن قانون الإفلاس سيصب في مصلحة السوق, ويعمل علي تحفيز الاستثمار, خاصة أنه سوف يضمن الخروج الآمن من السوق وهو الأمر الذي لم يكن موجودا خلال الفترة الماضية وعاني منه العديد من المستثمرين والتجار.
وأشار, إلي أنه كان يتم افتعال مشكلات مع العديد من التجار والمستثمرين لإعاقة خروجهم من السوق, وهو ما يؤثر علي العملية الاستثمارية ويجعل السوق طاردة للاستثمار, وهو ما تعمل الحكومة حاليا علي تغييره.
وأكد, أن الحكومة تنتهج خطوات جادة لضمان زيادة التدفقات الاستثمارية, وتهيئة المناخ الاستثماري أمام رجال الأعمال سواء المصريين أو العرب أو الأجانب, ويأتي في مقدمتها قانون الاستثمار وقانون التراخيص الصناعية وقانون الإفلاس الجديد, فضلا عن حل مشكلات المستثمرين القائمة الأمر الذي يعد رسالة طمأنة للمستثمرين الجدد.