مجتمع الأعمال يحدد مطالبه في قانون الصناعات

التمويل والتسويق بوابة نجاح المستثمر الصغير

في الوقت الذي اعلنت فيه وزارة الصناعة والتجارة عن تقديم مشروعات قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وإرساله إلي مجلس الوزارة للدراسة تمهيدا لرفعه إلي مجلس النواب لإقراره. قال عدد من ممثلي مجتمع الأعمال إن التشريع الجديد يعد خطوة مهمة نحو تحقيق طفرة غير مسبوقة في ازدهار هذا القطاع الحيوي من المشروعات.
وفي الوقت الذي توقعت فيه النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان بأن القانون سيصدر قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي المقرر انتهاؤه في سبتمبر المقبل طالب عدد ممثلي مجتمع الأعمال بضرورة تبسيط الإجراءات والتمويل والتسويق لأنها تعد بوابة نجاح المستثمر الصغير.
هالة أبو السعد: التشريع الجديد يتضمن مزايا في الضرائب والتأمينات
وكيل لجنة المشروعات بالبرلمان: الاقتصاد غير الرسمي المستفيد الأول.. والإعفاء الضريبي للمشروعات متناهية الصغر
النائبة هالة أبو السعد, وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب, قالت إن مشروع القانون سيعمل علي تقنين وضع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المرحلة المقبلة, بالاضافة إلي أنه يتضمن علي تعريفات واضحة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بما ينعكس ايجابيا علي القطاع الصناعي ولايتعارض مع تعريفات البنك المركزي.
وأوضحت أن مشروع القانون يتضمن العديد من المميزات للمشروعات من بينها الإعفاء الضريبي الكامل للمشروعات متناهية الصغر, وخفض قيمة الضرائب علي المشروعات الصغيرة وهو مايعد حافزا كبيرا للقطاع غير الرسمي. وأشارت النائبة هالة أبو السعد إلي أن مشروع القانون سيعمل علي خفض قيمة التأمينات الاجتماعية من النسبة الحالية وهو ما يخفف الأعباء علي كامل صغار المنتجين. وقالت إن الفترة المقبلة تحتاج إلي الاعتماد بصورة أكبر علي الصناعة المحلية وهو ما يحتاج إلي النهوض والارتقاء بالصناعات الصغيرة والمتوسطة, لافتة إلي أن مشروع القانون سيعمل علي تحقيق هذا الهدف.
علاء السقطي: التشريع نقله نوعية في مسار المشروعات الصغيرة والمتوسطة
قال علاء السقطي رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة, إن التشريع الجديد خطوة جيدة, وأنه سيؤدي إلي تحقيق طفرة كبيرة في القطاع
وأشار إلي أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة أمامها فرصة كبيرة للنمو حاليا حتي صدور القانون الذي يمثل نقلة نوعية في المرحلة المقبلة, لافتا إلي أن التمويل متاح بفائدة5% من خلال مبادرة ال200 مليار جنيه وهو ما يسهم بصورة كبيرة في مساعدة تلك المشروعات.
وطالب السقطي بتوفير أراض صناعية في مختلف المناطق, لأن الأراضي الصناعية تعتبر أساس المشروعات الصناعية والمسئولة عن جذب استثمارات جديدة بعدما تم صدور قانون الاستثمار الجديد. وقال إنه يأمل في تعاون مشترك بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاتحاد في توفير دراسات جدوي بما يمكن صغار المستثمرين في اتخاذ قرار صحيح يصب في صالح الاقتصاد المصري.
وتابع رئيس الاتحاد: إن حركة الاستيراد شهدت العام الماضي انخفاضا كبيرا وهو مايعطي فرصة كبيرة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة للازدهار.
رئيس جمعية الصناعات الصغيرة: القانون يجب أن يغطي مشروعات البيوت والاقتصاد الهامشي
نادر عبدالهادي رئيس جمعية المشروعات الصغيرة بالاسكندرية, بدأ حديثه قائلا: ضرورة أن يتم تفصيل القانون بما يتناسب مع طبيعة الاقتصاد والمستثمر, موضحا أن هناك العديد من المنتجين الذين يعملون بالبيوت وهو ما ينبغي الالتفاف له قبل صدور القانون لتتمكن الحكومة من تحفيز جميع المنتجين بمختلف القطاعات الصناعية الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأشار إلي أن هناك قري صناعية كاملة تعمل من داخل البيوت وتقوم بالتصدير, وهو ماينبغي الوصول إليه من خلال تحفيزه وتبسيط الإجراءات أمام مختلف الفئات المنتجة, لافتا إلي أنه من الضروري أن يكون هناك تحفيز عام لإنتاج يتم تعميق الإنتاج.
رئيس لجنة تنمية الصعيد:
الوجه القبلي لم يستفد من مبادرة ال200 مليار جنيه.. وفي انتظار دراسات قابيل
علي حمزه رئيس لجنة تنمية الصعيد باتحاد الصناعات, قال إن الصناعة في الوجه القبلي تحتاج إلي أن يعمل القانون علي توفير بيئة خصبة للاستثمار, خاصة أن اكثر من90% من استثمارات الصعيد متوسط وصغير ومتناهي الصغر.
وطالب بضرورة توفير عدد من الإجراءات من بينها سرعة طرح المشروعات الاستثمارية وتبسيط الاجراءات من خلال قيام هيئة التنمية الصناعية بتسهيل عملية الحصول علي الاراضي, بما يعمل علي تحفيز المستثمرين.
وتابع: أن استثمارات الصعيد تحتاج إلي مرونة من البنوك في عملية الحصول علي تمويل, فالوجه القبلي لم يستفد من مبادرة البنك المركزي بنسبة تتخطي ال-2% وهو مايمثل عائقا كبيرا أمام تلك الاستثمارات.
وأضاف حمزة: كما أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ينبغي توفير دراسات جدوي للاستثمار في الصعيد وفقا للخريطة الصناعية التي أعلنتها وزارة الصناعة والتجارة خلال الفترة الماضية بما يفتح الباب أمام الاستفادة من المقومات الطبيعية والخامات التعدينية التي تتمتع بها محافظات الوجه القبلي.
وأشار إلي أن الصعيد لديه العديد من الخامات بخلاف الأراضي المنزرعة بما يجعل هناك حاجة لمناطق صناعية تعمل علي التصنيع الغذائي مستفيدة من المحاصيل المختلفة بتلك المحافظات, وهو مايعمل علي تقليل تكلفة الانتاج التي يتم تحملها في النقل.
وقال إن مشروع القانون ينبغي العمل علي تبسيط جميع الإجراءات ومساعدة تلك المشروعات التي تختلف طبيعتهاعن بمثيلتها في القاهرة الكبري والوجه البحري, وهو مايتطلب مساعدة صغار المستثمرين في دخول المناقصات والمزايدات الحكومية بما يعمل علي تعميق المنتج المحلي.
وأكد أن استثمارات الصعيد تحتاج إلي دور الدولة في مساعدة صغار المستثمرين في عملية التسويق عن طريق إقامة المعارض بتكلفة أقل من التكلفة التي تتحملها المصانع الكبيرة, لتتمكن من المشاركة بصورة مشرفة.