دفعة برلمانية لبرنامج الإصلاح

فيما يبدو دفعة قوية من البرلمان لبرنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة, وافق مجلس النواب علي عدد من التشريعات المهمة, أمس, في مقدمتها مشروع قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية, المقدم من عشرة أعضاء بالمجلس, وقانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس, المقدم من الحكومة, إضافة إلي تعديلات قوانين العقوبات والزراعة.
ووافق البرلمان مبدئيا علي قانون هيئة التنمية الصناعية, الذي يهدف لتحويلها إلي هيئة عامة اقتصادية مستقلة غير تابعة لوزارة الصناعة, بحيث تستقل بمواردها المالية لتوفير الأراضي الصناعية المرفقة بالمجان, أو بأسعار رمزية للمصنعين, والترويج للاستثمار الصناعي, وتوفير الدراسات والبحوث والخرائط والإحصاءات الفنية والمساحية, التي يحتاجها المستثمرون لإقامة صناعة معينة.
فيما وافق المجلس علي قانون الإفلاس, في مجموع مواده, مع إرجاء التصويت النهائي عليه إلي جلسة قادمة, بوصفه من المشاريع المكملة للدستور, التي تستلزم موافقة أغلبية ثلثي عدد أعضاء البرلمان, وسط إشادات واسعة من النواب للقانون الذي ينظم إجراءات التخارج من السوق المصري, واعتباره مكملا لقانون الاستثمار الجديد.
وبحسب القانون, تنشأ إدارة متخصصة بالمحاكم الاقتصادية تحت اسم إدارة الإفلاس, تشكل برئاسة قاض بمحكمة الاستئناف علي الأقل, لمباشرة إجراءات الوساطة في طلبات إعادة الهيكلة والصلح الواقي من الإفلاس, واستيفاء مستندات الطلبات التي تختص بها محكمة الإفلاس, وإعداد مذكرة بطلبات الخصوم وأسانيدهم, خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ قيد الطلب.
وقالت د. سحر نصر, وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي, إن مشروع القانون جزء من حزمة من التشريعات التي تهدف إلي تحسين مناخ الاستثمار, موضحة أنه تم البدء بالفعل في تفعيل القانون علي أرض الواقع, من خلال الخروج الآمن للشركات من السوق, وضمان حقوق الدولة والمستثمرين معا.
من جانبه, قال د. علي عبد العال, رئيس المجلس, إن القانون له طابع فني, ومكمل لحزمة من التشريعات الاقتصادية, والخروج من السوق, مؤكدا أن نظام الإفلاس يختلف من دولة لأخري, ولكنها كلها تنظم الخروج الآمن للإفلاس.
فيما أوضح المستشار بهاء أبو شقة, رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان, إن مناقشة القانون تأتي بعد مراجعته من قبل مجلس الدولة, ومراجعة مجلس القضاء الأعلي, والبنك المركزي, والهيئة العامة للرقابة الإدارية, مشيرا إلي تضمن القانون حزمة من الاقتراحات التطويرية التي تسهم في استقرار وتعزيز منظمة إعلان الإفلاس, بما يتماشي مع الاتجاهات العالمية.
ويستهدف مشروع القانون النهوض بالتاجر المتعثر أو المفلس, بعدما استحدث مواد يتم بموجبها منح قاضي التفليسة سلطة ندب لجنة إعادة الهيكلة, للنظر في شأن مدي جدوي تشغيل متجر المفلس أو إعادة هيكلة نشاطه, بما يضمن سداد الديون المستحقة للدائنين, وبقاء المفلس بالسوق, الأمر الذي يحقق فائدة للاقتصاد القومي, ولأطراف التفليسة.
كان البرلمان وافق نهائيا علي تعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية, بحيث تلتزم الجهات القائمة علي تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بالحصول علي بيانات الرقم القومي للمستفيدين من خدماتها, بحيث يترتب علي عدم استيفاء البيانات خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون إيقاف تقديم الخدمة, ومعاقبة المخالفين بغرامة لا تقل عن ألف جنيه, ولا تزيد علي خمسة آلاف جنيه.
كما وافق البرلمان علي مشروعين مقدمين من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة, بهدف معاقبة المعتدين علي الأراضي الزراعية بالحبس مدة لا تقل عن سنتين, ولا تزيد عليخمس سنوات, وبغرامة لا تقل علي100 ألف جنيه, ولا تزيد علي خمسة ملايين جنيه, مع منح وزير الزراعة سلطة وقف أسباب المخالفة بالطرق الإدارية قبل الحكم في الدعوي القضائية.
وفرض التعديل عقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن20 ألف جنيه, ولا تزيد علي مليون جنيه, في حالة مخالفة أحكام إغلاق محالج القطن عند المخالفة, إلي جانب مصادرة الأجهزة المضبوطة موضوع المخالفة أو أجزائها, وكذا الأقطان, والبذرة, ونواتج الحليج المضبوطة في مكان الواقعة, أو ثمنها لحساب وزارة الزراعة.