استراتيجية شاملة للنهوض بالثروة الداجنة

وتحقيق الاكتفاء الذاتي في2018

بدأت الدولة تخطو خطوات واسعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء والبيضاء, وكان التحرك علي جميع المستويات منها تعزيز إنتاج الأعلاف والحد من الاستيراد وهو ما ظهر في وزارة الزراعة بزيادة المساحات المنزرعة من الذرة وفول الصويا وغيرها ورغم انخفاض أسعار الدواجن بحسب الغرفة التجارية إلا أن اتحاد الدواجن اشتكي من انخفاض الأسعار عقب فتح الحكومة باب الاستيراد من الخارج لأجزاء الدواجن والتي تسببت في خسارة بعض المربين وأصحاب المزارع خاصة الصغار منهم.
ورغم تشابك السوق إلا أن وزارة الزراعة وضعت خطة للاكتفاء الذاتي من الدواجن والبيض خلال3 سنوات بإنتاج300 مليون طائر بحسب تصريحات الدكتورة مني محرز نائب الوزير لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والأسماك- وذلك بعد تنفيذ المزارع الجديدة وانتهاء المشروعات التي ما زالت تحت التنفيذ سنصل للاكتفاء الذاتي خلال العام الجديد وذلك بعد الوصول إلي100 مليون طائر لهذا العام.
و أكدت نائب وزير الزراعة أن الرئيس السيسي يدعم بقوة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الإنتاج الحيواني والداجني والأسماك من خلال القروض الميسرة بفائدة5 % طبقا لمبادرة البنك المركزي, وقد تم صرف قروض تصل إلي587 مليون جنيه من البنكين الزراعي والأهلي ضمن خطة الاكتفاء الذاتي والتي تشمل أيضا بيض المائدة و البيض المبستر وسيتم افتتاح مصنع جديد بالإضافة للمصنع القديم وبذلك يصبح هناك مصنعان للبيض المبستر في مصر لزيادة الإنتاج من البروتين
وأكدت محرز أن جهود الوزارة أتت ثمارها سريعا بعد أن انخفضت أسعار الدواجن من32 جنيها للكيلو ووصلت إلي19 جنيها للكيلو في المزرعة كما انخفضت أسعار الأعلاف الحيوانية وانخفضت أسعار اللحوم في المزارع إلا أن العديد من التجار رفضوا تعديل الأسعار ولذلك تحركت الدولة لحفظ التوازن في السوق. ورغم كل ما تبذله الوزارة فإن التطور التكنولوجي يظل هو التحدي الأبرز من خلال مواكبة العصر والدول المتطورة في انتاج وصناعة الدواجن وهو ما تغلبت عليه الوزارة ضمن الإستراتيجية الشاملة بقاعدة بيانات حقيقية للمزارع لمعرفة الإنتاج الحقيقي بطريق التكنولوجيا الحديثة من خلال شركة متخصصة تقوم بحصر جميع البيانات الكترونيا وكذلك تنفيذ خطة انشاء المزارع الجديدة ونقل القديم إلي الصحراء مراعاة البعد الوقائي بين كل مزرعة والأخري وإقامة المزارع في الظهير الصحراوي مثل أسوان وقنا وسوهاج والبحيرة وبني سويف ومرسي مطروح.
ورغم العشوائية التي ضربت مصر بعد ثورة25 يناير وما قبلها وأثرت بالتبعية علي طرق انشاء وعمل مزارع الدواجن إلا أن الوزارة وضعت ضوابط للحفاظ علي الثروة الداجنة كان منها بحسب تصريحات محرز السماح بإقامة المشروعات علي الاراضي الصحراوية والمستصلحة حديثا وخارج الزمام الزراعي بعيدا عن الكتلة السكنية بمسافة لا تقل عن كيلو متر وكذلك بعد أي نشاط آخر متعلق بالدواجن مثل إنتاج الجدود وكذلك الأعلاف أما المزارع داخل الكتل السكنية فيتم إعطاء ترخيص تشغيل مؤقت لها لمدة عام واحد يجدد مع ضرورة تنفيذ جميع اشتراطات الأمان الحيوي بكل دقة داخل المزرعة وفي حالة عدم الالتزام يتم غلق المزرعة وإعطاء صاحب المزرعة الأولوية بأرض أخري في المناطق الصحراوية ويتم الالتزام بتنفيذ اشتراطات الأمان الحيوي في الاراضي الجديدة كما أن النشاط الداجني الواقع داخل الحيز العمراني يكون له أولوية الحصول علي قطعة ارض مناسبة من الظهير الصحراوي حيال توافر مساحات من قبل الجهات المختصة وتبعا لتقرير بهذا الشأن من قطاعي تنمية الثروة الحيوانية والداجنة.
و أكدت محرز أن منظمة الأغذية والزراعة الفاو تتعاون مع الوزارة لتطوير صناعة الدواجن في مصر ومواجهة أنفلونزا الطيور خلال فصل الشتاء وذلك من خلال وضع خطة بالتنسيق مع الدولة لمواجهة مرض أنفلونزا من خلال بحث الإجراءات الوقائية المتبعة مع منظمة الفاو للتحكم والسيطرة علي المرض وتطبيق الأمان الحيوي علي المزارع القديمة والجديدة.