طالب عدد كبير من أهالي الغربية الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتصدي لظاهرة التعديات بالبناء علي الأراضي الزراعية, مشيرين إلي أنه لايزال هناك من يتعدي علي مساحات من أجود وأخصب الأراضي مما يفرض علي أجهزة المحافظة سرعة شن حملات أمنية للحد من استمرار هذه الظاهرة حتي لا تتعرض الأراضي الخصبة والتي تعتبر مصدرا أساسيا للغذاء للانقراض مستقبلا. ويقول احمد حسين موظف ان المحافظة شهدت نشاطا ملحوظا في مواجهة ظاهرة التعدي بالبناء علي الأراضي الزراعية منذ عدة شهور بناء علي توجيهات القيادة السياسية بإزالة جميع مخالفات البناء لكن سريعا ما عاد دور الأجهزة المعنية في التراجع مما جعل المخالفين والمنتفعين يستغلون هدوء الأوضاع والعودة من جديد بالبناء وهو ما يظهر واضحا لجميع المسئولين في معظم الأراضي الزراعية المحيطة بمدينة طنطا. وأشار عبد السلام جعفر مدرس من قرية عياش مركز المحلة إلي أن مسلسل قيام أصحاب الكازينوهات الواقعة علي الطريق السريع بين المحلة وطنطا باغتصاب الأراضي الزراعية التي تقع خلف منشآتهم مستمرة حيث يقومون بالتهام جزء منها لزيادة المساحة وإجراء أعمال توسعية تساعدهم علي المنافسة مع الكازينوهات الأخري المجاورة لهم وهو ما لايتنبه له المسئولون وهو ما سيكون له عواقب وخيمة بانقراض هذه الأرضي الخصبة في المستقبل. وطالب سيد ربيع موظف بمدينة زفتي بتكثيف الحملات الأمنية رصد جميع مخالفات المباني علي الأراضي الزراعية وإزالتها فورا للحفاظ عليها من التبوير خاصة وان هذه الأراضي الموجودة بقري زفتي والسنطة تعد من أفضل وأجود الأراضي الزراعية علي مستوي المحافظة ومن جانبه أعلن اللواء احمد ضيف صقر محافظ الغربية أن حملات إزالة التعديات علي الرقعة الزراعية التي تقوم بها الأجهزة التنفيذية علي مستوي مدن ومراكز المحافظة الثمانية مستمرة وتسيير علي قدم وساق ودون استثناء لأحد لمنع الاعتداء عليها بالبناء المخالف والحفاظ عليها, مؤكدا ان الجهات التنفيذية شنت حملة مكبرة أمس أسفرت عن إزالة39 مخالفة بناء علي الأراضي الزراعية علي مساحة5 أفدنة و8 قراريط و02 سهما بمراكز طنطا والمحلة الكبري وسمنود والسنطة وزفتي وكفر الزيات وقطور وبسيون وذلك للحفاظ علي الاراضي الزراعية. وأضاف المحافظ أنه يجري حاليا تقنين أوضاع الحالات التي يسمح القانون بتقنين أوضاعها, مشيرا إلي أنه ستتم إزالة أثار مخلفات التعدي علي نفقة المخالف بعد اتخاذ الإجراءات القانونية ضده وفقا للقانون وخطة زمنية محددة, موضحا أنه سوف يتم استرداد حصص الدولة في المساحات التي تمت إزالتها وتعيين مندوب اتصال من كل جهة معنية بحملات الإزالة ضمن غرفة العمليات المركزية التي تم تشكيلها لهذا الغرض لسرعة وتيسير الإجراءات وتداول المعلومات بعد التأكد من صحتها وإخطار الجهات المعنية بها لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.