البناء المخالف يلتهم الأرض الخضراء بالغربية

مطالب بتشديد الحملات الأمنية وإلغاء سياسة الأمر الواقع

أكد عدد من أهالي قري محافظة الغربية استمرار ظاهرة التعديات بالبناء علي الأراضي والتهام مساحات كبيرة من أخصب الأراضي الزراعية والتي تعتبر مصدرا أساسيا من مصادر الأمن الغذائي.
واشتكي الأهالي من تقاعس المسئولين عن مواجهة, الغزوات الشرسة, والتسابق من قبل المتربصين للسطو والتعدي, علي حقوق الأجيال, بطريقة تدعو للحسرة أمام انتشار ظاهرة فرض سياسة الأمر الواقع, علي الجميع بعد أن أصبحت القوانين الحالية التي يتم تنفيذها حفاظا علي الرقعة الزراعية من التآكل غير رادعة.
يقول حسن عزت مزارع إن جميع القري الريفية بمراكز المحافظة الثمانية تشهد حالات تعد علي الأراضي الزراعية لم يسبق لها مثيل وتجريف آلاف الأفدنة الزراعية والتي تعتبر من أجود الأراضي التي لن يتم تعويضها من أجل البناء عليها.
وأشار إلي تسابق أهالي الريف في إقامة المباني المخالفة بالآلاف فوق هذه الأراضي الزراعية في وضوح النهار لافتا إلي أن مطالب الجميع من المسئولين مواصلة الحملات الرادعة للمخالفين حفاظا علي الرقعة الزراعية.
ويشير بلال يوسف- مدرس- من قرية بنا أبو صير بسمنود إلي أن معظم الحملات التي تقوم بها الجهات الأمنية لمواجهة المخالفين محدودة.. تداهم مساحات صغيرة من تلك التعديات وسرعان ما تعود عمليات البناء عقب انتهاء حملات الإزالة من مهمتها مرة أخري لتفرض المشكلة نفسها من جديد
وأضاف أحمد صبري موظف من قرية الهياتم مركز المحلة إلي أن حجم التعديات قد بلغ ذروته بعد إقامة الكازينوهات والكافتيريات السياحية من كل صنف ولون علي طول الطرق الرئيسية وحرم الطرق السريعة دون التصدي لها من أي جهة مسئولة وهو ما يؤدي لتضيق عرض الطريق مثل طرق المحلة طنطا, نتيجة القوانين الحالية أصبحت غير رادعة ولا تتناسب مع حجم جريمة التعدي علي المساحات الخضراء والأراضي الزراعية.
ومن جانبه أصدر اللواء أحمد ضيف صقر تعليماته باستمرار الحملات الأمنية, علي المباني المخالفة المقامة علي الأراضي الزراعية, وإزالتها في المهد مؤكدا,إزالة84 حالة تعد بالبناء علي الأرض الزراعية خلال الفترة الماضية بمساحة4 أفدنة و19 قيراطا و4 اسهم علي مستوي مراكز ومدن المحافظة الثمانية.
وشدد المحافظ علي جميع رؤساء المدن والأحياء علي مستوي المحافظة بإزالة أي مباني تقام علي الأراضي الزراعية في المهد, لمواجهة المشكلة بكل حزم, مع سرعة تنفيذ جميع قرارات الإزالة المتجمدة ضد المباني المخالفة وإزالة الأسباب التي تعرقل عملية التنفيذ.
وأكد المحافظ تشكيل لجان ينحصر دورها في إعداد بيانات شاملة حول حالات التعدي علي الأراضي الزراعية ومساحات مخالفات البناء ومتابعة ومراجعة جميع قرارات الإزالة بنفسه للاطمئنان علي جدية تنفيذها من عدمه كما توعد المتقاعسين عن تنفيذ قرارات الإزالة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم وأضاف أنه لن يتساهل مع المخالفين ولن يترك أحد ينعم بالتعدي علي الأراضي الزراعية حفاظا عليها من الانقراض.