الأسواق تتحد ضد عشوائية الأسعار

عقد د.علي المصيلحي, وزير التموين والتجارة الداخلية, اجتماعا أمس مع وكلاء الوزارة ومساعد وزير الداخلية لمباحث التموين, استعدادا للبدء في تنفيذ القرار330 والخاص بتدوين الأسعار علي المنتجات والذي يبدأ تنفيذه يوم الإثنين المقبل.
وجري خلال الاجتماع التأكيد علي بعض الضوابط التنفيذية لتفعيل القرار وأهمها إلزام تاجر التجزئة بإصدار فاتورة ضريبية مدون عليها بوضوح سعر للمستهلك ولا يجوز نهائيا زيادة سعر البيع للمستهلك عن المدون بالفاتورة المصدرة بمعرفة المورد.. كما تلتزم جميع حلقات التداول بالاحتفاظ بأصل الفاتورة معتمدة والدالة علي المنتج كما يجوز لحلقات التداول الاحتفاظ بصورة طبق الأصل من الفاتورة علي أن يتم تقديم أصول الفواتير للاطلاع عليها. ويجوز الإعلان عن السعر علي السلع والمنتجات إما بطباعته علي المنتج مباشرة بمعرفة المنتج المورد أو وضع ملصق واضح السعر علي العبوة أو الإعلان عن السعر علي الأرفف تحت السلعة شرط أن يكون الرف والسلعة في متناول يد المستهلك.. ويهدف القرار كذلك إلي تطبيق منظومة الفواتير الضريبية وتوافر آليات تتبع المنتج من المنشأ إلي المستهلك. وقال المصيلحي: إن الوزارة تهدف من خلال القرار إلي ضمان إتاحة المنتج في الأسواق وعدم حجبه لإعادة تسعيره وللتأكيد علي حماية المنافسة ومنع الاحتكار في السوق بجانب بناء قاعدة سلعية وتفعيل آليات التكامل بين جميع الأجهزة التنفيذية المعنية. وتنص الإجراءات التنفيذية علي حق تاجر التجزئة في إضافة مقابل خدمات للمستهلك علي الفاتورة بشرط وضوح سعر البيع للمستهلك الأصلي كما جاء في فاتورة المورد أو أقل منه بشكل منفصل عن تكلفة أداء الخدمات.