جمهورية التوك توك تحكم مصر

انسحبت الدولة أوكادت من تقديم خدمة مهمة هي هيئة النقل العام‏,‏ وأحدث هذا فراغا احتله أسطول من الميكروباص‏,‏ ومع مرور الوقت أصبح الحل الميكروباص مشكلة‏,‏ وبدلا من البحث عن حل‏,‏ أصيبت الشوارع بوباء التوك توك الذي يتوالد في كل مدينة وقرية‏,‏ وفرض نفسه حتي أجبر المسئولين علي الاعتراف به‏,‏ وترخيصه‏.‏الترخيص أحد صور الشرعية لهذا الكائن الذي أصبح من فرط وجوده كأنه الضرورة نفسها‏..‏وبدأت التصريحات ليس عن تحديد إقامة هذا الكائن غير الشرعي‏.
‏ وإنما عن تجميله بوضع اشتراطات السلامة التي ربما لن يلتزم وشهد عام‏2009‏ وبدايات‏2010‏ عدد‏432‏ قضية في محافظة الجيزة فقط من حوادث التوك توك مابين قتل واغتصاب وخطف وسرقة وغيرها‏.‏
بما يعني أن التوك توك انحرف سريعا عن هدفه وأصبح وسيلة للجريمة في ظل إسناد قيادته للصبية والخارجين علي القانون ولعل هذا هو السبب الحقيقي وراء رفض هؤلاء فكرة ترخيص هذه المركبة التي دخلت مصر قبل‏5‏ سنوات بغرض استخدامها داخل المزارع والقري الصغيرة والأرياف لخدمة الزراعة والمشروعات والقري السياحية وملاعب الجولف وكان ثمنه آنذاك لايتجاوز‏3‏ آلاف جنيه ولكنه الآن وصل الي‏18‏ ألف جنيه واقبل الكثير من المواطنين علي شرائه لزيادة دخولهم من ناحية والهروب من شبح البطالة من ناحية أخري عبر استغلاله كمشروع صغير لتحميل الركاب بأجر في المناطق التي لاتوجد بها وسيلة مواصلات مثل القري الصغيرة حتي بعض المحافظات ولكن سرعان ما انتشر هذا الوباء ليضرب كل شوارع وحواري وأزقة مصر ويصبح في حد ذاته أزمة تتطلب تدخلا حاسما من الدولة للحد من فوضي انتشاره وبعد أن أصبح عبئا إضافيا علي أزمة المرور الخانقة والقائمة أصلا وإذا كانت عدوي التوك توك قد انتشرت في كل ربوع مصر محدثة نفس الأزمات والمشكلات بل والجرائم أيضا فإن الصورة في محافظة الجيزة تبدو أشد قتامة باعتبار أن الجيزة في الأساس هي محافظة العشوائيات وجاء التوك توك ليزيدها أوجاعا علي أوجاعها
الأهرام المسائي رصدنا مايجري في بعض شوارع الجيزة لرصد مايجري بها في ظل الغزو التوك توكي لها ولمعرفة أسباب امتناع هذه المركبات عن ترخيصها‏..‏بداية يقول محمد فرج من سكان منطقة الهرم‏:‏ لقد أصبح التوك توك لعنة هذا العصر ورغم انه حل مشكلة المواصلات في الشوارع الداخلية التي لاتصل إليها هذه الخدمة إلا انني امنع زوجتي وبناتي من ركوبه بعد تعدد الجرائم التي ترتكب بواسطته وفي ظل عدم ترخيصه مما يصعب من مهمة السيطرة عليه وقال إن المدينة التي تحتاج الي‏500‏ توك توك توجد بها‏3‏ آلاف مركبة وأصبحت هناك مافيا تدير وتبيع وتتربح من وراء هذا الكائن العشوائي‏.‏
أما ثريا مرعي فتقول‏:‏ رغم أني أمتلك سيارة حديثة ففي بعض الأحيان أحتاج الي التوك توك لشراء احتياجاتي من السوق نظرا لصغر حجمه وسهولة مروره في الشوارع الضيقة والاماكن النائية لذا أعتبره مفيدا بنسبة‏80%‏ بشرط أن تتوافر فيه شروط القيادة السليمة‏.‏
وتري مني علي موظفة أن المكان الأنسب للتوك توك هو الريف أما في المدينة فلا مكان له فيها قائلة أنها لاتنام بسبب سماعاته التي تبث الأغاني الهابطة ليلا ونهارا بصوت يوقظ الموتي وليس النائمين‏.‏
أما إبراهيم أنور فيري أن التوك توك ساهم في تشغيل الشباب لكنه ساهم أيضا في زيادة مشكلة المرور وحوادث الطرق ويقول منذ فترة اصطدمت مركبة توك توك بسيارة نقل علي طريق فرعي بمركز السيدات في سوهاج مما أدي الي وفاة سائق التوك توك علي الفور وتدافع سامية سلامة موظفة عن وجود التوك توك حيث تقول أنها تجلس فيه بشكل محترم عكس العربات الكبيرة الهمجية حيث يركب الناس فوق بعضهم البعض وتسهل الانتقال للمرضي والنساء الحوامل وغيرهن‏.‏
يقول محمد خالد‏(‏ حي امبابة‏)‏ أن التوك توك أصبح مصدر معاناة مستمرة حيث بات السير في الشوارع مستحيلا ويعاني منه الأطفال الصغار في ذهابهم وعودتهم من المدرسة حيث يقوده صبية طائشون مما يتسبب في وقوع العديد من الحوادث وعن أسباب رفض اصحاب التكاتك ترخيصها‏,‏ يقول أحد السائقين ويدعي فوزي مسلم أن مسألة الترخيص لاتعنيهم لسببين أولهما أن تكلفة الترخيص‏1200‏ جنيه وتجدد الرخصة سنويا بمبلغ‏70‏ جنيها كما أنها تلزمنا بخط سير محدد وهو ماسيضر بالدخل الذي نحققه يوميا والذي يتراوح من‏100‏ الي‏300‏ جنيه والسبب الآخر في الامتناع عن الترخيص هو أن كل مركبة تحمل لوحة يعني ذلك خضوعها للرقابة أو تسجيل رقمها عند حدوث أي مخالفة وبالتالي لن نستطيع أن نتحرك بحرية كما هو الوضع الآن وسنلتزم بأماكن للتوقف وبسرعات محددة وكل هذا سيؤدي إلي تقليل مستوي الربح‏,‏ كما أن سحب الرخصة يعني بهدلة في المرور لاستردادها‏.‏
ويري آخر أن التوك توك ليس كله فوائده فهناك دخلاء كما يقول يستغلون هذه المركبة في ارتكاب افعال مخالفة للقانون مثل السرقة والخطف وحتي الاغتصاب‏..‏ومحاضر الشرطة مليئة بحوادث من هذا النوع والفاعل مجهول حيث أن صغر التوك توك يسمح لمن يقوده بسرعة الاختفاء‏,‏ كما أن عدم وجود رقم يصعب من مهمة الوصول لمرتكب هذه الأفعال وتقول الدكتورة سهير عبد العزيز أستاذ علم النفس والاجتماع ومديرة المركز الدولي للدراسات والتنمية وعميدة كلية الدراسات الانسانية بجامعة الأزهر إن وجود تلك الخنافس المتحركة التي تمشي علي الأرض حسب وصفها تمثل شكلا غير حضاري أمام المواطن المصري والسائح العربي والأجنبي وبررت خوف اصحاب هذه المركبات من ترخيصها بالخوف من التطبيق الجائر للقانون عليهم قائلة‏:‏ أنا أري لديهم الحق الي حد ما في هذه النقطة باعتبار أن أغلبهم من الخارجين علي القانون ويخالفها في الرأي الدكتور رفعت عبد الباسط أستاذ علم الاجتماع بجامعة حلوان حيث يري أن التوك توك ساهم في حل أزمة التنقل خاصة في المناطق النائية وبالتالي فالمطلوب هو التقنين عبر ترخيصها وعمل دورات تأهيل لتوعية السائقين وتثقيفهم مروريا وفي المقابل يقول العميد سيد طعيمة مساعد مدير مرور الجيزة للتراخيص انه في غضون الأسبوعين المقبلين سيتم تفعيل توصيات المجلس الشعبي المحلي بالمحافظة بسحب مركبة التوك توك غير المرخصة ووقفها لمدة ثلاثة أشهر كما ستطبق ذات العقوبة علي كل من يخالف خط السير موضحا أنه تم حتي الآن ترخيص‏5400‏ توك توك في محافظة الجيزة‏:‏ بلاشك فإن وجود التوك توك وترخيصه سيساهم‏,‏ ايجابيا في حل مشكلات التنقل خاصة في الاماكن الشعبية والجانبية والقري التي لاتوجد بها وسائل مواصلات كما ساهم التوك توك في حل جزء من مشكلة البطالة حيث باتت هذه المهنة إن صح التعبير تستقطب جميع أنواع العمالة في مصر من معمار ومحارة وعمال تراحيل وغيرهم وبات الوسيلة الوحيدة للرزق لديهم مما تسبب في عجز في عمال التراحيل وبعض المهن الأخري ورغم ذلك فلايمكن أن ننكر أو نتجاهل سلبيات التوك توك حيث بات ينتشر مثل فيروس الانفلونزا وأصبح المكان الذي يسع‏10‏ مركبات يوجد به ألف مركبة‏(‏ توك توك‏).‏
وطالب العميد طعيمة أجهزة الدولة بسرعة التدخل لغلق باب استيراد توك توك للحد من المشكلة لأن تلك المركبة دخلت البلاد من الباب الخلفي واستفحل عددها وأصبح بلا حصر وبات لامفر من ترخيصه مع أن إدارة المرور بالجيزة لم ترخص عربة أجرة منذ عام‏1996‏
وأوضح أنه تم ضبط‏1300‏ توك توك غير مرخص وسنطبق عليها مواد القانون‏,‏ ورغم ذلك فلن تستطيع وزارة الداخلية وحدها مواجهة الأزمة وعلي وزارة التجارة والصناعة سرعة التدخل لوقف الاستيراد قبل فوات الأوان‏.‏
وقد أصدر محافظ الجيزة القرار رقم‏2397‏ لسنة‏2009‏ ينص علي بدء ترخيص التوك توك اعتبارا من‏2009/5/2‏ ولمدة ستة أشهر تنتهي يوم‏2009/11/1‏ وقد تم مد فترة الترخيص إلي‏2009/12/31‏ علي أن يكون ترخيص التوك توك لمدة عام قابلة للتجديد‏,‏ ويكون مقصورا فقط علي المقيمين داخل نطاق محافظة الجيزة
وتضمنت المادة الثانية شروط منح الترخيص ومنها تحديد لون عام للتوك توك هو الأسود أو البني الغامق بالإضافة الي وضع استيكر موضحا عليه خط سير المركبة وبادج المحافظة والتعريفة المقررة ويحظر وضع ملصقات أو تعليقات أو عبارات داخل أو خارج التوك توك كما يحظر استخدام مكبرات الصوت أو آلات التنبيه المزعجة أو الكاسيت‏.‏
وهناك مواد أخري تحديد خطوط السير للمركبة‏,‏ و في حال ضبط مركبة التوك توك تسير في الممنوع حيث يتم سحب ووقف رخصة المركبة لمدة ثلاثة أشهر وفي حالة تكرار المخالفة تتضاعف مدة السحب وعند ارتكابها للمرة الثالثة يتم إلغاء الترخيص النهائي‏.‏
و يقول العميد طارق المرجاوي رئيس مباحث الجيزة أن حملات التفتيش مستمرة علي مدار الساعة بالتنسيق مع إدارة المرور ومديرية أمن الجيزة لضبط المخالفين من قائدي التوك توك ويؤكد اللواء مجدي الشاهد الخبير المروري أن التوك توك له بند في القانون وأصبح كيانا موجودا له أهميته لذا اعترف به وأشجع علي ترخيصه طالما كان مستوفيا للشروط الفنية والتصنيعية‏.‏
وقال إن قانون المرور اشترط عدم تسيير التوك توك في المدن والطرق السريعة وأن يكون في داخل المركبة خط سيرها ورقمها وعدد الركاب والتعريفة المقررة كما اشترط القانون ألا يقل عمر قائد المركبة عن‏21‏ سنة مع عرضه علي القومسيون الطبي الخاص بالمرور وأن تكون الرخصة لمدة‏3‏ سنوات قابلة للتجديد‏.‏
ويجب علي الادارة العامة للمرور إعطاء القائد بطاقة تعارف وتلزمه بتثبيت احداها داخل المركبة والأخري تكون أمام أنظار الركاب‏,‏ مع ضرورة تشديد الرقابة المرورية علي المخالفين وضبطهم وإحالتهم الي نيابة المرور مثل قائدي أي مركبة أخري مخالفة وتمكن محاكمتهم‏.‏
وطالب اللواء الشاهد بتعديل قانون المرور ولائحته خاصة في الحالات التي قرر فيها التصالح بأدني الغرامات‏50‏ جنيها مثل الوقوف في مطالع الكباري وفتح الأبواب متعمدا والوقوف في الأنفاق وعدم استخراج رخص القيادة والتسيير لأن كلها أسباب تؤدي الي حوادث الطرق في حين قرر للحالات التي لاتسبب حوادث طرق عقوبة حبس وغرامة